توقع تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن البنك الدولي الأسبوع الماضي ميلا نحو الركود، مدفوعا جزئيا بحرب أوكرانيا والانكماش المرتبط بها في الولايات المتحدة وأوروبا، والتي من المتوقع أن تكون عائقا للنمو وليست محركا له، بحسب ما أفاد موقع "المونيتور".
وقال التقرير إنه في حين أن أداء الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أفضل من الغرب في تصنيف البنك، فإن التوقعات العامة قاتمة، أو ينبغي أن نقول أكثر تشاؤما مما كانت عليه قبل ستة أشهر فقط.
ونقل الموقع عن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، قوله إن العام المقبل سيكون "مدمرا بشكل خاص" بالنسبة للبلدان الأكثر فقرا، بما في ذلك بلدان الشرق الأوسط، المثقلة بالآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19، فضلا عن التضخم والديون وانقطاع إمدادات الطاقة والغذاء.
بالإضافة إلى ذلك، يتم سحب صناديق الاستثمار والتنمية الغربية المخصصة عادة للبلدان الفقيرة لدعم أوكرانيا، والتي من المرجح أن تحصل أيضا على نصيب الأسد من المساعدات عندما تنتهي الحرب.
وأضاف التقرير أنه في حين أن منتجي النفط في الشرق الأوسط يجب أن يتخبطوا، ويخرجون من عام ازدهار في عام 2022 ، فإن الدول والاقتصاديات الهشة في المنطقة – بما في ذلك لبنان وتونس والأردن – وتلك المثقلة بالصراع – بما في ذلك سوريا واليمن وليبيا ، وكذلك الضفة الغربية وغزة – قد تقترب من الأزمة أو حتى الانهيار.
وتوقع التقرير أن تتجه المملكة العربية السعودية نحو المعادن، مضيفا أن توقعات النمو في المملكة تلقت ضربة قوية، من 8.7٪ في العام الماضي، إلى 3.7٪ متوقعة في عام 2023 و 2.3٪ في عام 2024، وفقا للبنك، بسبب التباطؤ في الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة.
وقال أفشين مولافي في تقرير نشره "المونيتور"، "تخفيضات إنتاج النفط الجديدة، والآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية المحلية". هناك علامات جيدة في السياحة الدينية، والإنفاق الرأسمالي للحكومة، وفي التعدين والمعادن، وخاصة النحاس، حيث تتوقع الرياض "ارتفاعا هائلا في الطلب على النحاس كمعدن موصل رئيسي للطاقة المتجددة".
وفيما يتعلق بأزمة العملة الإيرانية القادمة، خفض البنك الدولي النمو المتوقع إلى 2.2٪ هذا العام و 1.9٪ في عام 2024، نتيجة تباطؤ النمو في الشركاء التجاريين والمنافسة من النفط الروسي المخفض، فضلا عن انخفاض الطلب المحلي بسبب ارتفاع التضخم، ما لم يكن هناك تحول في آفاق الاتفاق النووي، بحسب ما أفاد بيجان خاجهبور في تقريره حول أزمة العملة القادمة المحتملة في إيران.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الانقلاب في مصر تعول على قناة السويس. ومن المتوقع أيضا أن ينخفض معدل النمو في مصر، من 6.6٪ في عام 2022 إلى 4.5٪ هذا العام و4.8٪ في عام 2024، ويرجع ذلك جزئيا إلى استمرار أزمة الغذاء والطاقة نتيجة لحرب أوكرانيا.
ومع ذلك، يرى آدم لوسنت في تقرير له نشره موقع "المونيتور"، إن القاهرة كانت استباقية في المضي قدما في الإصلاحات، واتفقت مع صندوق النقد الدولي هذا الشهر على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار، بما في ذلك "نظام سعر صرف مرن" وتقليص دور الجيش في الشركات المملوكة للدولة. كما توقع مارك اسبانيول أن تضاعف سلطات الانقلاب زيادة إيراداتها من قناة السويس، التي ساهمت في تحقيق إيرادات قياسية العام الماضي.
أما بخصوص الجزائر فأورد التقرير توقعات متفائلة في سوق الطاقة، حيث عدل البنك الدولي معدل النمو المتوقع في الجزائر إلى 2.3٪ هذا العام، مدعوما بزيادة الإنفاق العام الحكومي وإيرادات الطاقة غير المتوقعة البالغة 50 مليار دولار في عام 2022، مقارنة ب 34 مليار دولار في العام السابق. حيث نما الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.75٪ العام الماضي.
وفيما يتعلق بعمان توقع التقرير أن تستثمر في الهيدروجين، مضيفا أنه لا يزال قطاع الطاقة في عمان، مع تركيزه على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، المحرك الرئيسي للتقدم الاقتصادي في البلاد، وفقا لسالم العوفي، وزير الطاقة والمعادن العماني، في مقابلة حصرية مع المونيتور هذا الشهر.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العماني نما بنسبة 4.5٪ العام الماضي ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.9٪ هذا العام.
https://www.al-monitor.com/originals/2023/01/middle-east-states-seek-stave-global-downturn
