واصلت إدارة شركة "ليوني وإيرنج" الألمانية تعسفها مع العمال الذين نظموا إضرابا عن العمل احتجاجا على تعنت الإدارة وعدم رفع الأجور والمرتبات كما وعدت هي بذلك. وأحالت الشركة نحو 65 من عمالها المضربين عن العمل في مصانعها بالمنطقة الحرة في مدينة نصر، للتحقيق، كما استقدمت عمالًا من فرعها بمدينة بدر، وعددًا آخر من عمال اليومية، لسد العجز في الأعمال ذات الأولوية المتوقفة جراء الإضراب الذي بدأه العمال السبت الماضي.
وبحسب أحد أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، يتراوح عدد المحالين للتحقيق حتى الآن بين 60 إلى 65 عاملًا، موضحًا أن «أمن مصانع ليوني وايرنج العشرة بالمنطقة الحرة رفض دخول عدد من العمال المضربين» مرجحًا أن الإدارة لن تسمح بعودة العمل إلا «بعد إقرارهم كتابيًا بعدم العودة للإضراب وإلا تحملوا النتائج القانونية لهذا الإضراب، والتي قد تصل للفصل، وهو نفس الإجراء الذي اتخذته الشركة في السابق في مواجهة إضراب عمال الشركة في منطقة بدر».
وينقل موقع "مدى مصر" عن أحد العمال المحالين للتحقيق قوله إن إدارة الموارد البشرية أبلغته بالإحالة للتحقيق ووقفه عن العمل عبر مكالمة تليفونية، وذلك لمشاركته في الإضراب. وبحسب المصدر نفسه، فإن «الموارد البشرية» أبلغته أن مكتب العمل التابع لوزارة القوى العاملة يدعم موقف الشركة، بعد زيارة مندوبي المكتب للشركة مع بداية الإضراب. وعقب بدء الإضراب، أوقفت إدارة «ليوني وايرنج» العمل في الشركة إلى أجل غير مسمى، وأخطرت العمال بالقرار شفويًا على لسان أحد مديري المصانع في المنطقة الحرة في مدينة نصر، مساء السبت الماضي. ويطالب العمال المضربون بتنفيذ وعود سابقة للإدارة برفع الأجور في العام الجديد، وبحسب تصريحات سابقة لأحد المضربين لـ«مدى مصر» فإن العمال «اعتبروا أن تعديل الأجور على نحو يتسق بعض الشيء مع تراجع سعر الجنيه هو أمر بديهي».
وبدأ إضراب العمال السبت (28 يناير2023) بشكل تلقائي احتجاجا على تدني الأجور، بعدما صرف العمال أجر شهر يناير يوم الأربعاء (25 يناير)عبر ماكينات الصراف الآلي، واكتشفوا أن أجورهم المصروفة أقل مما وعدوا به، وكانت إدارة الشركة أعلنت في بداية العام الماضي (2022) مستويات الأجور في 2022 و2023 مسبقًا، نتيجة إضراب نظمه العمال نهاية عام 2021 مطالبين بزيادة الأجور.
ردت إدارة الشركة في اليوم التالي للإضراب بأسلوب مستفز؛ فالشركة الألمانية المتخصصة في إنتاج الضفائر الكهربائية أوقفت العمل في مصانعها العشرة بالمنطقة الحرة في مدينة نصر لأجل غير مسمى؛ وذلك لإجبار العمال على القبول بالأجور والمرتبات المتدنية في الوقت الذي ارتفعت فيه أرباح الشركة نتيجة انخفاض قيمة العملة. وأبلغ مدير أحد المصانع التابعة للشركة عماله المحتجين بشكل شفوي بتوقف العمل حتى إشعار آخر، واستفز العمال بتشديده على أن مستويات الأجور لن تُعدّل، ولن تستجيب الشركة لأي مطالب بزيادة الأجور.
وإلى جانب المطالب برفع الأجور والمرتبات المتدنية، يطالب العمال أيضا بإلغاء نظام العمل الحالي المسمى بـ«لاي أوف»، والذي يمكّن الإدارة من وقف العمل في أي يوم لأي سبب -وغالبًا ما يكون بسبب نقص الخامات- على أن يطلب من العمال لاحقًا العمل وقتًا إضافيًا دون أجر إضافي، يقدر بثماني ساعات لتعويض يوم التوقف الواحد، مشيرًا إلى أن الإدارة ألغت هذا النظام في عام 2021، لكنها عادت وقررت العودة للعمل به قبل أيام.
وتعد شركة ليوني وايرنج سيستمز من كبرى الشركات العالمية العاملة في منتجات وحلول وخدمات إدارة الطاقة والبيانات في قطاع السيارات والصناعات الأخرى. وتمتلك ليوني 13 مصنعًا، منها 10 مصانع في المنطقة الحرة بمدينة نصر، ومصنعان في المنطقة الصناعية بمدينة بدر، ومصنع بمحافظة أسيوط، وتضم شركة ليوني مصر نحو 6700 عامل. ومجموعة «ليوني وايرينج» هي شركة ألمانية مدرجة في بورصة فرانكفورت، وتمتلك فروعًا في أكثر من دولة على مستوى العالم. ولهذا السبب، فقد اعتبر العمال أن تعديل الأجور على نحو يتسق بعض الشيء مع تراجع سعر الجنيه هو أمر بديهي، لأن الشركة تربحت من تراجع سعر الجنيه في صورة تراجع تكلفة الأجور على الأقل. وبوصفها شركة أجنبية فبإمكانها تحويل أموالها إلى دولارات ونقلها إلى الخارج بسهولة على عكس الشركات المملوكة لمستثمرين مصريين والتي لا تحظى بهذا الامتياز.
