قال موقع ناشيونال إن “الدين الخارجي لمصر ارتفع بمقدار 17.6 مليار دولار سنويا ليصل إلى 154.98 مليار دولار في نهاية الربع الأول من السنة المالية 2022-2023 التي انتهت في سبتمبر 2022 حتى في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لإنعاش اقتصادها”.
ومع ذلك ، انخفض المبلغ بشكل هامشي من 155.7 مليار دولار في نهاية الربع السابق، وفقا لأرقام البنك المركزي التي نقلتها شركة نعيم للسمسرة.
وأضاف الموقع أن الدين الخارجي لمصر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 33.9 في المائة، مقارنة مع 34.1 في المائة في الربع المنتهي في يونيو و32.6 في المائة في الربع الأول من السنة المالية 2022، وفقا لتقديرات لشركة نعيم.
ومن إجمالي الدين الخارجي، قالت إن “الديون طويلة الأجل بلغت 127.57 مليار دولار مقارنة مع 129 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2022 وبلغ إجمالي الديون قصيرة الأجل 27.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر”.
وقال نعيم في مذكرة “ارتفعت التزامات الدين الخارجي لمصر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، متأثرة بعوامل خارجية، بزيادة بنسبة 40 في المائة من حيث القيمة المطلقة منذ بداية Covid-19 والتي تتبعها حاليا الأزمة الروسية الأوكرانية”.
وأضاف “مع التزامات ديون كبيرة قصيرة الأجل بما في ذلك الديون طويلة الأجل المستحقة في غضون عام وباستثناء الودائع قصيرة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي مستحقة الدفع في غضون عام ، نتوقع استخدام جزء كبير من عائدات التمويل الخارجي الجديدة لإعادة تمويل المخزون الحالي من الديون”.
وأوضح الموقع أن مصر، التي تعد الآن من بين الدول الأكثر مديونية في المنطقة، تواجه أزمة اقتصادية ناجمة بشكل رئيسي عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا قبلها.
وتتجلى الأزمة في أزمة العملة الأجنبية التي أثرت على الواردات وتسببت في وقت لاحق في نقص مجموعة واسعة من المواد وضربت الصناعات المحلية، وعانى الجنيه المصري من انخفاض بنسبة 50 في المائة في قيمته مقابل الدولار.
وبلغ التضخم في يناير نحو 25 بالمئة وهو أعلى مستوى في خمس سنوات وارتفعت فاتورة واردات أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا وخاصة مشتريات القمح والمنتجات النفطية.
وقال عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع إن “فجوة العملة الأجنبية في مصر تتراوح بين 20 مليار دولار و 30 مليار دولار”.
وفي السياق ذاته، انخفض معدل البطالة في مصر بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المائة إلى 7.2 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2022 حسبما كشفت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء في البلاد يوم الأربعاء.
وأظهرت البيانات أن أكثر من مليوني مصري بلا عمل، 1.19 مليون منهم رجال و991 ألف امرأة.
وكانت أكبر كتلة من المصريين العاطلين عن العمل 62 في المائة في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما، حيث تتراوح أعمار 37 في المائة بين 30 و 64 عاما.
وفي الفئة العمرية الأولى، سجل أعلى مستوى للبطالة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاما، والذين شكلوا 29.4 في المائة، بعد أن كانوا 30 في المائة في الربع السابق.
وتتراوح أعمار نحو 25.9 في المائة منهم بين 25 و 29 عاما انخفاضا من 24.7 في المائة في الربع السابق وتتراوح أعمار 7.7 في المائة بين 15 و 19 عاما، انخفاضا من 7.2 في المائة في الربع السابق.
وكانت البطالة أعلى بشكل ملحوظ في المناطق الحضرية، حيث بلغت 10.7 في المائة من القوة العاملة القابلة للاستمرار، وشهدت المناطق الريفية بطالة دون تغيير عن الربع السابق، حيث بلغت 4.5 في المائة.
ويحمل نحو 83.2 في المائة من المصريين العاطلين عن العمل شهادات اعتماد للتعليم المتوسط أو العالي، ويحمل 37 في المائة منهم شهادات متوسطة، مثل الشهادات الفنية، ويحمل 46.2 في المائة منهم شهادات جامعية.
في الوقت الذي تواجه فيه مصر تضخما قياسيا مرتفعا ترك الكثيرين غير قادرين على تحمل تكاليف السلع والخدمات الأساسية، نفذت الحكومة عددا من التدابير لمحاولة التخفيف من آثار الأزمة، بنجاح محدود.
بعد اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء ، وافق مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب على قرار بإعفاء مزارع الدجاج في البلاد من الضرائب العقارية كوسيلة لخفض تكاليفها لمساعدتها على تجاوز الظروف الاقتصادية.
وارتفعت أسعار الدجاج بشكل كبير خلال العام الماضي بسبب زيادة تكاليف استيراد المكونات اللازمة لتصنيع الأعلاف والانخفاض التاريخي في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال بيان لمجلس الوزراء إن “وزارة المالية ستغطي الآن الضرائب العقارية على مزارع الدجاج للسنوات الثلاث المقبلة”.
https://www.thenationalnews.com/business/economy/2023/02/15/egypts-foreign-debt-up-annually-amid-economic-crisis/
