تعقد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة لمدة يومين هذا الأسبوع لدراسة تنفيذ حكومة السيسي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب موقع "ميدل إيست مونيتور".
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو معاهدة دولية لحقوق الإنسان صدقت عليها مصر في عام 1982 وتلزم الدول باحترام الحقوق المدنية والسياسية للأفراد، بما في ذلك الحق في الحياة وحرية الدين والتعبير والتجمع والانتخابات والإجراءات القانونية الواجبة.
وقال الموقع إن الجلسة تأتي في الوقت الذي حثت فيه تسع منظمات لحقوق الإنسان حكومة السيسي على نشر أرقام عن عدد المعتقلين في السجون في أعقاب حملة قمع مطولة على مستوى البلاد ضد أعضاء المعارضة.
وقامت حكومة السيسي ببناء عشرات السجون الجديدة منذ عام 2013، واحتجزت السجناء في ظروف غير إنسانية، واستخدمت الحبس الاحتياطي على نطاق واسع، وفقا لتقريرها.
وفي هذا الشهر أيضا، طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية حكومة السيسي بوقف عمليات الاختفاء القسري وإجراء تحقيقات مستقلة مع الجناة.
كما ستعقد لجنة الأمم المتحدة جلسة إحاطة مغلقة لمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وستشارك المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في هذا الموجز عبر الفيديو حيث يحظر على مديرها التنفيذي وعدد من أعضائها السفر خارج مصر.
وفي مايو من العام الماضي، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان حكومة السيسي إلى التوقف عن استهداف أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد أن اعتقلت السلطات وداهمت منازل كبار الموظفين.
في السنوات الأخيرة، فرضت حكومة السيسي بشكل متزايد حظر سفر على المدافعين عن حقوق الإنسان، وغالبا لمنعهم من حضور المؤتمرات والفعاليات التي يسلطون فيها الضوء على حالة حقوق الإنسان في بلادهم.
ولا يكتشف الكثيرون أنهم ممنوعون من السفر إلا عند وصولهم إلى المطار وتصادر جوازات سفرهم.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعثت سبع منظمات لحقوق الإنسان برسالة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتسأل عن سبب عدم متابعة المجلس لبيان مشترك أصدرته 32 دولة حول أزمة حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت الرسالة إن وضع حقوق الإنسان في مصر قد تدهور، وقال خبراء الأمم المتحدة إن هناك خطرا متزايدا من الانتقام من المعارضين بعد COP27.
وحث الموقعون على العمل المشترك من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإرسال رسالة إلى سلطات الانقلاب مفادها أن الانتهاكات الواسعة النطاق والإفلات من العقاب غير مقبولة.
https://www.middleeastmonitor.com/20230228-un-rights-committee-to-examine-egypts-human-rights-record/
