قال موقع "ميدل إيست آي" إن "سلطات الانقلاب رفعت يوم الخميس أسعار البنزين بنحو 10 في المئة، في الوقت الذي تكافح فيه لتأمين السيولة لاقتصادها المثقل بالديون".
وأضاف الموقع أن لجنة تسعير المنتجات البترولية أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس عن زيادة سعر بنزين 80 – أرخص الأصناف – من 8 جنيهات إلى 8.75 جنيهات أي 29 سنتا أمريكيا للتر ، وتحديد سعر الديزل عند 7.25 جنيهات للتر الواحد.
كما تضمن القرار زيادة سعر بنزين 92 إلى 10.25 جنيهات للتر والبنزين 92 إلى 11.50 جنيها للتر الواحد.
ومن المتوقع أن يتسبب الارتفاع الجديد في الأسعار في مزيد من الزيادات في أسعار المستهلكين، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة لأكثر من 100 مليون نسمة في البلاد الذين يعانون الآن من تضخم يقدر بنحو 26 في المائة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومعظمها مستوردة، بأكثر من الضعف منذ انخفاض قيمة الجنيه المصري في بداية العام الجاري، مما تسبب في فقدانه نصف قيمته.
جاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ مع القاهرة في ديسمبر، وهي الصفقة الثالثة منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.
انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من سبعة في عام 2013 إلى ما يزيد قليلا عن 30 في وقت النشر.
يعد التحول إلى نظام سعر صرف مرن من بين الشروط الرئيسية لصندوق النقد الدولي للحد من التضخم وتعزيز ديون البلاد المتصاعدة.
رفعت حكومة السيسي سعر الوقود عدة مرات منذ اتفاق الإنقاذ لعام 2016 مع صندوق النقد الدولي، والذي تضمن عددا من إجراءات التقشف مثل خفض دعم الوقود.
وتلقت حكومة السيسي الشريحة الأولى من أحدث قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر كانون الأول مع مجموعة من الشروط الصارمة على القاهرة حتى يتمكن البنك من المضي قدما في الصفقة على مدى 46 شهرا.
ويتطلب الاتفاق من حكومة السيسي رفع أسعار الوقود بما يتماشى مع التغيرات في أسعار النفط العالمية، تقوم مصر بمراجعة أسعار الوقود على أساس ربع سنوي منذ عام 2019 ، كجزء من التزاماتها السابقة مع صندوق النقد الدولي.
كما يتيح قرض صندوق النقد الدولي استثمارات من دول الخليج بقيمة 6.7 مليار دولار في السنوات المالية الثلاث المقبلة.
ووفقا للخبير الاقتصادي بالمجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، فإن زيادات يوم الخميس قد تزيد التضخم الرئيسي بمقدار 0.2 إلى 0.3 نقطة مئوية فقط.
قال أبو باشا لرويترز "تم رفع أسعار البنزين ، لكن الديزل لم يتغير، لذلك لا ينبغي أن يكون لها تأثير كبير على التضخم" .
وأعلنت حكومة السيسي العام الماضي عن زيادة نادرة في أسعار الديزل، لكنها أكدت أنها لا تزال تدعمها.
وتعد مصر حاليا ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-fuel-prices-raised-inflation-bites
