قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن “حملة القمع ضد المعارضة في مصر هائلة للغاية، حتى إن سلطات الانقلاب لن تذكر عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم”.
وأضافت المنظمة أن سلطات الانقلاب ربما تخشى من أنها إذا كشفت عن العدد الحقيقي للمعتقلين المحاصرين في مداهمات المعارضين المتصورين أو الفعليين، فإن الغضب ضد النظام سيزداد عمقا.
وأوضحت المنظمة أنه في عهد عبد الفتاح السيسي، استخدمت السلطات الحبس الاحتياطي على نطاق واسع، لا سيما في القضايا المسيسة، لإبقاء عشرات الآلاف من الأشخاص في السجن دون محاكمة، ولكن بدون أن تنشر الحكومة البيانات، فإن هذا مجرد تقدير للحجم الهائل للمشكلة.
ما هو معروف هو أن حملة القمع الضخمة أدت إلى اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز، مما يقوض الظروف اللاإنسانية بالفعل.
وأشارت المنظمة إلى أن حكومة السيسي تقوم ببناء سجون جديدة للتعامل مع جميع الأشخاص الذين تعتقلهم ظلما. ومع ذلك، فقد تم توثيق الانتهاكات المنهجية لحقوق السجناء على نطاق واسع في السجون الجديدة وكذلك القديمة.
وتشمل الشكاوى الشائعة في العديد من السجون عدم وجود ترتيبات إنسانية للنوم والصرف الصحي، وتحرم سلطات السجون السجناء بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الصحية، وكذلك زيارات العائلات والمحامين.
وباستثناء عدد قليل من السجون العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، فإن جميع السجون الرسمية في مصر تدار من قبل داخلية السيسي، أو تحت إشراف مصلحة السجون أو إدارات أخرى. كما يحتجز الآلاف في مراكز الشرطة، فضلا عن العديد من مواقع الاحتجاز غير الرسمية والسرية التي يديرها جهاز الأمن الوطني، الذي له سجل طويل من التعذيب وغيره من الانتهاكات.
ولا يسمح لأي جماعات مستقلة بزيارة مواقع الاحتجاز، ولا توجد سلطة مستقلة لمراقبة السجون والتحقيق في مزاعم سوء المعاملة.
كثيرا ما تنشر سلطات الانقلاب مقاطع فيديو عن مراكز احتجاز جديدة، كما لو كانت تسلط الضوء على عدد الأشخاص الذين يمكنهم سجنهم.
ولكن كم عدد المحبوسين بالفعل؟ يرفضون القول.
https://www.hrw.org/the-day-in-human-rights/2023/03/06
