قال موقع صوت أمريكا إنه “في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد المصري ضد الرياح المعاكسة السلبية من العديد من الاتجاهات، يبدو أن أداء بعض القطاعات جيدا، لكن حالة من التشاؤم تسود بين المواطنين بشأن الأوضاع الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف الموقع أن المصريين العاديين يشترون سلعا منخفضة التكلفة مع تآكل قوتهم الشرائية، بسبب التضخم وآثار ضعف العملة المصرية على أسعار السلع المستوردة.
وقال عبد الفتاح السيسي أمام تجمع للزعماء الدوليين قبل عدة أشهر إن “الصراع الروسي الأوكراني يؤثر بشكل خطير على الاقتصاد المصري، وتشتري مصر معظم حبوبها من روسيا وأوكرانيا وارتفع سعر استيراد القمح لسكان يزيد عددهم على 100 مليون نسمة بشكل كبير”.
وقال ديفيد باتر، الخبير الاقتصادي في مجموعة أبحاث تشاتام هاوس البريطانية لـصوت أمريكا إن “الاقتصاد المصري المضطرب قد تأثر بزيادة كبيرة في الدين الخارجي والداخلي، تفاقمت بسبب سلسلة من الأزمات، بما في ذلك COVID-19 والصراع الروسي الأوكراني والزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية التي أدت إلى تفاقم تدفقات رأس المال من البلاد”.
وأضاف باتر، إنه عجز هيكلي ومالي وتراكم كبير للدين الخارجي، وهو ما يرتبط بدين عام كبير، لذلك هناك الكثير من الأعباء الثقيلة التي يتحملها الاقتصاد وقد اعتمد عليها لتجاوز هذا الوضع على وجود فترة مستدامة من النمو المرتفع نسبيا وتحسين ميزان المدفوعات، وبمجرد سقوط عجلة أو عجلتين من هذه العربة غير المستقرة إلى حد ما، فإنهم في ورطة كبيرة”.
ويشير باتر إلى أن دول الخليج هبت لإنقاذ السيسي من خلال إضافة 13 مليار دولار من الودائع إلى البنك المركزي المصري بعد أن سحب المستثمرون الدوليون 14 مليار دولار من البلاد العام الماضي، وساعدت دول الخليج والمجتمع الدولي حكومة السيسي على الخروج من العديد من الأزمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وقال عالم الاجتماع السياسي المصري سعيد صادق لـصوت أمريكا إن “حكومة السيسي وافقت على خصخصة أجزاء كبيرة من قطاعها الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة، وأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عاد لتوه من رحلة إلى قطر، حيث ناقش فرص الاستثمار في الشركات المصرية”.
وأضاف “من المتوقع خفض قيمة العملة هذا الشهر، على أمل أن يدفع ذلك دول الخليج لشراء الشركات المصرية المدرجة والتي من شأنها أن تولد الكثير من العملات الأجنبية التي تحتاجها الحكومة لسداد الديون والفوائد على الديون”.
تسبب نقص الدولار في قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وتسبب في انخفاض قيمة الجنيه المصري ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، حيث تستورد البلاد 65٪ مما يستهلكه مواطنوها.
وقال العديد من التجار مثل عبده، وهو عامل تنظيف جاف، إنهم متشائمون.
وأضاف “الاقتصاد فظيع، إنه صراع لكسب ما يكفي للعيش، يأتي الكثير من الناس للبحث في البضائع، لكنهم لا ينفقون الكثير من المال لأنهم لا يملكون الكثير من المال لإنفاقه”.
اشتكى المستهلكون من كيفية تأثير الأزمة عليهم، فهذه جميلة (45 عاما) ربة منزل، قالت إنها “تشتري الدجاج من تاجر يبيع اللحوم المدعومة من الحكومة من صندوق على طول شارع كبير في ضاحية الدقي بالقاهرة، وقالت على الرغم من الأسعار المدعومة، لا يزال اللحم باهظ الثمن”.
في حين أن العديد من الناس والشركات يكافحون، فإن البعض الآخر يزدهر. وقال يورجن ستيركاو، المدير العام لفندق ماريوت القاهرة في منطقة الزمالك، إن فندقه ممتلئ تماما وأن الأعمال لم تكن أفضل من أي وقت مضى.
وقال “جميع الفنادق الكبرى على نهر النيل في القاهرة تعمل بشكل جيد للغاية في الوقت الحالي، على الرغم من النكسات السابقة للصراع الروسي الأوكراني ، وكذلك COVID-19”.
ولدى مصر أيضا احتمالات لزيادة عائدات الغاز الطبيعي من الحقول البحرية.
ويشير سعيد صادق إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في شرق البحر المتوسط القادرة على تسييل الغاز الطبيعي وإرساله إلى أوروبا عبر خط أنابيب، مما يمنحها ميزة اقتصادية كبيرة على المنافسين الإقليميين.
https://www.voanews.com/a/as-parts-of-egyptian-economy-face-crisis-others-appear-more-resilient/6991781.html
