بتعليمات من المنقلب الخائن المدعو عبد الفتاح السيسي، وافقت حكومة الانقلاب على منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل دفع 250 ألف دولار قابلة للتقسيط، أو شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار، كان هذا القرار الانقلابي من أجل جمع ملايين الدولارات على حساب الأمن القومي المصري.
ما القصة؟
فقد أصدر رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي قرارا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، متضمنة تسهيل تلك الشروط بشكل ملحوظ، سعيا لجذب المزيد من العملة الصعبة.
وحسب صحف محلية سهل القرار وأجاز تقسيط هذا مبلغ ال 250 ألف دولار على سنة واحدة، مع منح المتقدم وثيقة إقامة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم برقم 876 لسنة 2023 بتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب والذي صدر في ديسمبر 2019 وبناء عليه تم منح الجنسية المصرية لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال معظمهم من حاملي الجنسية السورية والعراقية المقيمين في مصر حاليا.
حالات منح الجنسية مقابل شراء عقار أو الاستثمار
وبالنسبة لحالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ينص القرار على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، ولم يعد يُشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح من الجائز أيضا أن يسدد المبلغ من داخل مصر بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته.
كما يتيح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.
ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
الحالة الثانية
وبالنسبة للحالة الثانية التي تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فينص القرار على أن "يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد، وسواء كان المبلغ محولا من الخارج أو أن يكون قد دخل عبر منفذ جمركي".
وفي السابق كان مطلوبا ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.
وبالتالي أزال القرار الجديد القيد الخاص بالنسبة، وأصبح مكتفيا بضخ مبلغ الاستثمار المقدر بـ350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة، أيا كانت نسبة المشاركة في المشروع الاستثماري.
حالة الوديعة المباشرة
أما الحالة الثالثة الخاصة بمنح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة، فينص بشأنها القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.
وكانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.
حالة إيداع المبلغ كإيراد مباشر لا يرد
أما بالنسبة للحالة الرابعة والخاصة بمنح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.
جدير بالذكر أنه قد صدر في يوليو 2019 تعديل على قانون الجنسية المصرية بالقانون 140 لسنة 2019 يجيز لرئيس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، مع استحداث وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنيس، ثم صدرت القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ هذه القواعد التشريعية الجديدة.
#الجنسية_المصرية
وتصدر هاشتاج الجنسية المصرية، بين موافق ورافض للقرار الذي قد يكون بوابة للإضرار بالمصالح المصرية ،وكتب أحد النشطاء، المشكلة التي لا تدري بها الدولة أو تدري وتستعبط، أي شخص يبحث عن جنسية أخرى يبحث عن جواز سفر محترم يستطيع به أن يفتح أمامه الدخول إلى معظم دول العالم المتقدمة، وبالتالي ما الذي سيستفيده من حمله جواز سفر لا يستطيع به حتى دخول سيناء علاوة على إهدار كرامته ومنعه من السفر مستقبلا.
مصطفى مراد، أفق ضيق مش ممكن، اللي حيدفع الفلوس دي من برا و فاكر أنك كده هتحل مشاكلك بكرة الأستاذ ده يجي بمشاكله و نواياه و خططه اللي ممكن متساعدش البلد على المدى الطويل أبدا.
https://twitter.com/AbdulrahmanAyaf/status/1633388543811649540
هشام الأزالية، فكرة رائعة لما حس أن صندوقه فارغ.
جابر الخواطر سخر من القرار، مانصحشي حد يشتري دلوقتي لسة الأسعار هتنزل أكتر وأكتر.
وقال ناشط، طب الحكومة تشتريها بكام ؟ أنا مستعد أعيش منزوع الهوية.
https://twitter.com/smmwqt2/status/1633394585865973761
عبدالرحمن "أنا لو ينفع أتباع أتباع" عبارة خطيرة لها بعد نفسي يوحي بالقادم
كل حاجة ينفع تتباع حتتباع.
مثل "ثلاجتي مافيهاش غير مية" أصبحت هي لسان حال الشعب.
وقال مغرد "أنا كمصري مستعد أتنازل عنها وأدوني 250 ألف دولار وطلعوني من البلد دي".
المليجي، اصبروا شوية خلال الفترة القادمة هيكون فيه عروض أفضل بكتير ممكن توصل ل ٥٠ ألف دولار فقط.
محمد علق، فرصة ممتازة لليهود، لو حتى ببلاش شكرا ما أبيها.
مندور، 250 أعتقد فيه جوازات بتكون أرخص وأقوى وبتدخل جميع دول العالم بمبلغ أقل من هيك والمبلغ مسترد بعد 5 إلى 7 سنوات.
https://twitter.com/memo_kado/status/1633393702730178562
وغردعبدالواحد عاشور مدافعا عن القرار، المصريون أصل واحد وعرق واحد.
هذا كلام لايصدر إلا عن جاهل، فلا يوجد شعب نقي ولا عرق نقي، هذا كلام عنصري يناقض المنطق والتاريخ، فمصر دولة مر عليها كل أجناس الأرض من محتلين وزائرين ومهاجرين عبر التاريخ، وهضمت الجميع وأخرجت ذلك الشعب العظيم بتنوعه الفريد من كل أجناس الأرض.
https://twitter.com/AA_Ashour/status/1633476620429189120
الحقوقي حسام بهجت:
من اليوم الحكومة تسمح للأجانب بشراء الجنسية المصرية في حالة، دفع ٢٥٠ ألف دولار للخزانة العامة لا ترد أوإيداع ٥٠٠ ألف دولار في البنك المركزي تسترد بعد ٣ سنين أو شراء أي عقار مملوك للدولة ب٣٠٠ ألف دولار أودفع ١٠٠ ألف دولار لا ترد واستثمار ٣٥٠ ألف دولار في مصر.
https://twitter.com/hossambahgat/status/1633401413702393856
حاتم صلاح، بالتقسيط، بدأ من اليوم مصر تسمح للأجانب بشراء الجنسية المصرية مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، حتى الجنسية بيتاجر فيها.
https://twitter.com/HatemSaleh_/status/1633466696718770176
الصحفي قطب العربي، الحكومة المصرية خففت شروط وسعر شراء الجنسية المصرية بهدف جمع دولارات جديدة، ومع ذلك لا يوجد إقبال، فلا المناخ الاستثماري مشجع ولا المناخ السياسي محفز ولا المناخ الأمني مطمئن.
https://twitter.com/kotbelaraby/status/1633403050025992192
