خضوعا لإملاءات صندوق النقد.. حكومة الانقلاب تستعد لتعويم الجنيه للمرة الرابعة

- ‎فيتقارير

 

 

تستعد حكومة الانقلاب لتعويم جديد للجنيه للمرة الرابعة خلال شهر مارس الجاري من المتوقع أن يخفض قيمته أمام الدولار إلى ما يتراوح بين 35 و 37 جنيها أمام الدولار الأمريكي، وذلك في سياق خضوع قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي المهين لإملاءات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مزيد من القروض لتسديد فوائد وأقساط الديون المتراكمة التي ورط فيها السيسي مصر والمصريين وستتحمل أعبائها الأجيال الجديدة.

يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات انخفاض الجنيه أمام الدولار من قبل مؤسسات وبنوك دولية إلى مستويات الـ 35 جنيها، وهو ما بدأت البنوك المصرية تنفيذه بالفعل مع قرار حكومة الانقلاب بالإفراج عن بعض شحنات البضائع المحتجزة بالمواني، حيث اتجهت البنوك إلى تدبير العملة الخضراء للإفراج عن هذه البضائع المتكدسة بالموانئ.

ومع بدء تدبير الدولار للاستيراد، تفاجأ المستوردون بحساب سعر الدولار في البنوك بين 32.25 إلى 35 جنيها، بالإضافة إلى وضع تغطية أكبر من سعر فاتورة الاستيراد الفعلية، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين المستوردين.

 

بنوك عالمية

 

كان بنك كريدي سويس السويسري قد توقع أن يصل سعر الدولار في مصر إلى مستويات الـ35 جنيها.

بينما لم يحدد بنك أوف أمريكا «NYSE:BAC» سعرا متوقعا للدولار، لكنه يرى أن تراجع الجنيه هو الحل العملي لسد فجوة التمويل الخارجية التي يعاني منها نظام الانقلاب، حيث توقع تراجعا كبيرا دون تحديد نسبة التراجع .

في الوقت نفسه، أكد بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، أن الجنيه سيتراجع بنحو 10%، قبل نهاية شهر مارس الحالي، لتصل قيمة الدولار إلى 34 جنيها، مشيرا إلى أن تزايد الديون أدى إلى حاجة الانقلاب إلى عملة أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري والنقص الحاد في الدولار.

وتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب مرجحا أن يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%.

كما توقع بنك إتش إس بي سي (HSBC) أن يبلغ سعر الدولار مستوى 3035 جنيها على المدى القصير خلال العام الحالي.

 

في المقابل توقع خبراء الاقتصاد، حدوث تعويم قريب للجنيه بزعم أنه لم يصل إلى السعر العادل أمام الدولار.

وحذروا من أن التعويم الجديد سوف يتسبب في موجة ارتفاع في الأسعار غير مسبوقة في مصر وفوق طاقة المواطنين.

 

صندوق النقد

 

في هذا السياق، توقع الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر حدوث تعويم للجنيه خلال شهر مارس الجاري، عقب زيارة بعثة المراجعة الخاصة بصندوق النقد الدولي، لصرف الدفعة الجديدة من القرض، ورفع أسعار البنزين.

وقال «فهمي» في تصريحات صحفية إن صندوق النقد الدولي يزعم أنه يهدف إلى الوصول لسعر عادل للجنيه المصري، محذرا من أن ارتفاع سعر الدولار سوف يتسبب في ضغط غير عادي على المواطن بسبب ارتفاع الأسعار.

وطالب بزيادة الإنتاج والتصدير والترويج للسياحة لزيادة مصادر الدولار وسد الفجوة بين العرض والطلب والقضاء على ندرة العملة الخضراء، موضحا أن أي صناعة في مصر تعتمد على 70% من مدخلات إنتاجها على الاستيراد من الخارج.

وشدد  «فهمي» على أهمية استغلال الموارد المصرية المتاحة بشكل أمثل مثل زيادة إيرادات قناة السويس ، والاعتماد على الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى زيادة المكون المحلي في الصناعات المصرية.

 

البنك المركزي

 

وحول ما يواجهه المستوردون في توفير الدولار قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية إن “سياسة التحوط الخاصة بالبنك المركزي للحماية من تقلبات سعر الصرف لم تطبق بشكل كامل حتى الآن”.

وأضاف «شيحة» في تصريحات صحفية أن هذه السياسة الهدف منها ثبات سعر الدولار عند الاستيراد، موضحا أنه في حالة تقدم المستورد للحصول على سلفة بالدولار، يتم تحديد البنك التحوط ونسبته حسب المدة التي من المقرر السداد فيها سواء شهر أو أكثر، بحيث يكون هناك ثبات في الأسعار عند السداد.

وأشار إلى أن البنك يدبر الدولار بسعر أعلى من الرسمي بهدف التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف، موضحا أنه يتم السداد فيما بعد بالسعر المتفق عليه في حالة ارتفاع سعر الدولار.

وأوضح «شيحة» أن سياسة التحوط من المفترض أن تؤثر إيجابيا على الأسواق، وتساهم في استقرار الأسعار بشكل كبير في حالة ارتفاع سعر الدولار لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

 

سياسة التحوط

 

وقال أشرف هلال، مستورد ورئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن “البنوك في الطبيعي توفر الدولارات مقابل تقديم تغطية بقيمة 120% من فاتورة الاستيراد”.

وأَضاف «هلال» في تصريحات صحفية أن التغطية التي يتم تقديمها من قبل المستورد يتم استرجاعها بعد دخول الشحنات، موضحا أنه بعد حساب سعر الدولار في البنوك يتم استرجاع المبلغ بفارق السعر بين الدولار وقت الاستيراد ودخول الشحنة، وفي حالة عدم ارتفاع سعر الدولار يتم استرجاع المبلغ كاملا، ولكن في حالة ارتفاعه عن السعر المتفق عليه لا يتم حساب الزيادة.

وأشار إلى أن سعر الدولار يمكن وصوله إلى 39 جنيها في سياسة التحوط، لكن في المقابل يوجد استرجاع لقيمة الفرق بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في سياسة التحوط.

وأوضح «هلال» أن عدم استقرار العملة في حد ذاته يؤثر على السوق بالسلب، مؤكدا أن تذبذب العملة أيضا مع تطبيق سياسة التحوط يرفع الأسعار.