العفو الدولية تفضح السيسي: اعتقل ثلاثة أضعاف من تم الإفراج عنهم

- ‎فيتقارير

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية أفرجت خلال الشهور الماضية عن نحو 895 شخصا كانوا محتجزين لأسباب سياسية، لكنها في ذات الوقت اعتقلت ثلاثة أضعاف المفرج عنهم. وأضافت في التقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم الذي نشرته الاثنين الماضي (27 مارس 2023م)، إن السلطات المصرية تواصل قمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وقالت المنظمة إن الآلاف من منتقدي الحكومة ظلوا رهن الاحتجاز التعسفي، بما في ذلك صحفيين متهمين بـ«نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإرهاب، وكذلك سياسيين منهم عبد المنعم أبو الفتوح، وعلاء عبد الفتاح». وأشارت المنظمة إلى تقاعس السلطات المصرية عن منع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وهو ما ظهر في أربع حالات قتل طالت أربع شابات على أيدي رجال، رغم تقدم واحدة منهن، على الأقل، بشكوى ضد قاتلها قبل شهرين من طعنها. في المقابل، حاكمت السلطات نشطاء انتقدوا العنف الجنسي، إذ أشارت المنظمة إلى محاكمة الناشطة أمل فتحي لانتقادها تقاعس السلطات عن حماية النساء من التحرش الجنسي، وحكمت عليها بالسجن لمدة عام، والصحفية رشا عزب بتهمة «الإهانة والتشهير»، لتعبيرها عن تضامنها عبر الإنترنت مع الناجيات من العنف الجنسي، اللواتي نشرن شهادات مجهولة  المصدر تتهم المخرج السينمائي إسلام عزازي بارتكاب اعتداءات الجنسية بحقهن. وأضافت المنظمة أن السلطات واصلت مهاجمة التجمعات النقابية، وتقاعست عن اتخاذ إجراءات ضد الشركات الخاصة التي لم تمتثل للحد الأدنى للأجور، فيما واصلت عمليات الإجلاء القسري لساكني المناطق غير المخططة، مثل سكان جزيرة الوراق.

وفي يناير 2023م، رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تواضع أعداد إخلاءات السبيل في القضايا السياسية المعلن عنها من لجنة العفو والنيابة المصرية، في مقابل زيادة مضطردة في أعداد المقبوض عليهم في قضايا أمن دولة بلغت أكثر من ضعفي أعداد المخلى سبيلهم في نفس الفترة، بعد أكثر من 8 شهور على إعادة تفعيل لجنة العفو. وأكدت الجبهة، في بيان مقتضب، أنه بالإضافة إلى استمرار تجديد حبس آلاف المواطنين أمام نيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب، بلغ عدد المقبوض عليهم لأول مرة في قضايا أمن دولة منذ نهاية إبريل/نيسان 2022 وحتى يناير/كانون الثاني2023 ما لا يقل عن 2559 شخصًا، وذلك في مقابل إخلاء سبيل 721 شخصًا على الأقل، أعلنت لجنة العفو الرئاسية والنيابة العامة إخلاء سبيلهم، سواء بعفو رئاسي أو بقرارات من النيابة. بينما أصدرت دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة أيضًا خلال تلك الفترة قرارات بإخلاء سبيل ما لا يقل عن 142 شخصا، ولم تشهد الفترة من يوليو/تموز وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول سوى خروج 11 شخصًا فقط. وبعد ثلاثة أشهر من إعلان الحوار الوطني في إبريل 2022م، وتشكيل ما تسمى بلجنة العفو الرئاسي وصلت نسبة المفرج عنهم 2.4%  فقط من قائمة العفو التي تقدمت بها قوى سياسية علمانية ومنظمات مجتمع مدني مقربة منها في مايو 2022م.

وفي السادس والعشرين من إبريل 2022، دعا الجنرال عبدالفتاح السيسي، خلال مأدبة إفطار سميت بـ"إفطار الأسرة المصرية"، إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، بعد مطالبات من حضور أغلبهم سياسيون، بإعادة النظر في ملف السجناء السياسيين. ما عرف بـ"إفطار الأسرة المصرية" والذي حضره السيسي، شمل دعوة إلى "حوار وطني شامل ثم عاد واستثنى جماعة الإخوان المسلمين" يضم وزراء وقيادات المعارضة العلمانية، أمثال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، والمحامي طارق العوضي، وغيرهم. يرتكز هذا الحوار في الأساس على فتح ملف زيادة أعداد السجناء السياسيين والذين بلغت أعدادهم 60 ألف سجين، وفقاً لتقديرات مؤسسات حقوقية.

بدأت لجنة العفو الرئاسي تمارس عملها بالفعل، بعد تشكيلها من 5 أعضاء، هم النائب البرلماني طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والوزير السابق كمال أبو عيطة، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامي طارق العوضي.

وفي اليوم التالي للإفطار كوفئ حمدين صباحي بإطلاق سراح تلميذه حسام مؤنس الذي خرج بموجب أول قرار عفو رئاسي صدر عقب وعد السيسي في إفطار الأسرة المصرية مباشرة. لكن بين المأمول والواقع الفعلي مسافات طويلة ووعود غير منفذة وإجراءات أمنية تتحكم في المشهد السياسي العام ككل. وعقد أعضاء لجنة العفو الرئاسي أول اجتماعاتهم في 30 إبريل 2022، عقب أيام قليلة من إفطار الأسرة المصرية. وصدرت أول قائمة عفو رئاسي عن عدد من السجناء السياسيين، بعد مراجعتها من قبل أعضاء لجنة العفو الرئاسي في 30 مايو2022، وبعد مرور نحو سنة لم يحدث أي تطور في ملف الحوار الذي يستهدف به السيسي لم شمل تحالف 30 يونيو الذي قاد الانقلاب على المسار الديمقراطي، ولم يحدث أيضا أي تطور في ملف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، في ظل تصعيد حملات التعذيب بحق المعتقلين السياسيين من الإسلاميين على نحو خاص.