قالت وكالة "فرانس برس" إن عبد الفتاح السيسي التقى الحاكم الفعلي للسعودية في زيارة قصيرة في وقت متأخر من يوم الأحد، بحسب وسائل إعلام رسمية، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا صعوبات اقتصادية شديدة.
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تواصل فيه مصر صراعها من أجل كبح جماح التضخم المتزايد وأزمة الديون المستمرة وخفض قيمة عملتها في الداخل بشكل مزمن.
وأضافت الوكالة أنه كان في استقبال السيسي في مطار جدة ولي العهد محمد بن سلمان، ولوح له الرجل البالغ من العمر 37 عاما مرة أخرى بعد عدة ساعات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وأوضحت الوكالة أنه لم يتم تقديم تفاصيل تذكر عن الاجتماع، لكن الثروات الاقتصادية في مصر التي تعتمد على الاستيراد تراجعت منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح، مما أدى إلى ارتفاع التضخم.
كما تشارك المملكة العربية السعودية، التي ستستضيف قمة جامعة الدول العربية الشهر المقبل، في خفض كبير للتصعيد في المنطقة المضطربة، مما يشير إلى عودة العلاقات الدبلوماسية مع خصمها اللدود إيران بعد فجوة استمرت سبع سنوات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لمعالجتها، بالإضافة إلى معالجة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وتأتي زيارة السيسي بعد أن قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في يناير إن الرياض الغنية بالنفط ستتوقف عن تقديم مساعدات غير مشروطة لمصر مما أثار خلافا قصيرا بين وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة في البلدين.
وفي فبراير، شن أكاديميون سعوديون بارزون انتقادات نادرة لسياسات السيسي ودور الجيش المصري في الاقتصاد، ما أثار ردود فعل عنيفة من أنصار السيسي.
وفي حين أصر السيسي على أن الحكومة تعرف أكثر من غيرها وأن الأزمة هي نتيجة طبيعية للعوامل العالمية التي تؤثر على بقية العالم، أعرب عدد من الشخصيات العامة في الخليج عن شكوكهم بشأن نموذجه الاقتصادي.
ومؤخرا، كتب خالد الدخيل، الأكاديمي والكاتب السابق في صحيفة الحياة السعودية، أن الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر لها جذورها في الانقلاب العسكري عام 1952 وأن مصر "لم تترك عباءة الجيش منذ عام 1952".
وأضاف أن "سيطرة الجيش على السياسة والاقتصاد في مصر لم تسمح ببديل سياسي – إقتصادي مختلف".
وقد تسببت هذه التعليقات في حدوث انقسام بين البلدين، مما أثار ردود فعل غاضبة من أنصار السيسي الذين اتهموا المحللين السعوديين بازدواجية المعايير، وفشلوا في انتقاد حكومتهم على حد سواء.
في عمود مطول نشره موقع إلكتروني موال للحكومة، القاهرة 24، بدا أن رئيس تحرير صحيفة مصرية مملوكة للدولة يرد على الكتاب السعوديين، ويهاجمهم بسبب "إهانة أسيادهم".
واضطر رئيس التحرير بعد ذلك إلى الاعتذار للشعب السعودي بسبب مقاله في ذلك الوقت. وقال مسؤول مصري لوكالة فرانس برس إن السلطات العليا في القاهرة تدخلت لنزع فتيل الشجار.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته في العام الماضي، مما دفع التضخم السنوي إلى 32.9 في المئة في فبراير.
وإلى جانب الإمارات العربية المتحدة والكويت، ساعدت الرياض على إبقاء اقتصاد السيسي على قيد الحياة، من خلال ودائع ومساعدات بمليارات الدولارات في العامين اللذين أعقبا الانقلاب العسكري الذي قام به في العام 2013. وتشير التقديرات إلى أن مصر تلقت 92 مليار دولار من دول الخليج منذ عام 2011.
وتحولت دول الخليج في وقت لاحق إلى الاستثمارات والاستحواذات من الأصول المصرية المربحة المملوكة للدولة بدلا من الودائع في البنك المركزي، حيث كانت القاهرة تكافح لتسديد ديونها وتمويل اقتصادها المعتمد على الواردات، فشرعت بدلا من ذلك في الإنفاق السخي على مشاريع عملاقة جديدة ذات قيمة اقتصادية مشكوك فيها.
ومن بين 34.2 مليار دولار من احتياطيات القاهرة من النقد الأجنبي في فبراير – بانخفاض 20 في المئة عن العام السابق – هناك نحو 28 مليار دولار هي ودائع من حلفاء خليجيين أثرياء.
لكن حلفاء السيسي الخليجيين – الذين اعتمد على دعمهم بعد الانقلاب على الرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013 – يطالبون الآن بالإصلاح الاقتصادي والمزيد من الشفافية مقابل سخائهم.
كجزء من خفض التصعيد الإقليمي، أعلنت الرياض عن محادثات مع سوريا حول استئناف الخدمات القنصلية بعد انقطاع دام ما يقرب من 10 سنوات.
وفي الوقت نفسه، رحبت حليفتها القاهرة في الأسابيع الأخيرة بوزيري خارجية كل من سوريا وتركيا للمرة الأولى منذ عقد من الزمان.
https://www.france24.com/en/live-news/20230403-egypt-s-leader-makes-snap-saudi-visit-as-economic-woes-mount
