حذر خبراء في الطاقة والاقتصاد من تأثير مباشر من خط أنابيب "إيست ميد" الذي سيربط في البداية عدة حقول غاز قبالة سواحل فلسطين المحتلة بإيطاليا بطاقة سنوية تبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز، والذي سيكون جاهزا بحلول عام 2027 على مصر من جانبين أقربهما تحققا صادرات الغاز التي زادت في 2022 من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثير آخر بعيد المدى على قناة السويس التي سينكمش فيها مرور شاحنات الغاز الخليجي إلى أوروبا بشكل مؤكد.
ونقلت تقارير أن إنجاز مشروع خط أنابيب غاز شرق المتوسط قد يعرض صادرات مصر للخطر، خاصة أن محطات الإسالة تعتمد على الغاز المستورد من إسرائيل ومن ثم تعيد تصديره، وارتبطت مصر باتفاقية مع أوروبا مؤخرا لتصدير الغاز المسال، إضافة لاتفاقية أخرى مع شركة شيفرون.
كان تقرير أوابك، الصادر بعنوان "تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الرابع من 2022 وحالة الصناعة في 2022"، وأعده الخبير المهندس وائل حامد عبدالمعطي، قد أوضح أن إجمالي صادرات مصر من الغاز المسال خلال 2022 بلغ 7.4 مليون طن في 2022، مقابل 6.6 مليون طن في عام 2021.
وبلغت قيمة إيرادات صادرات مصر من الغاز 8.4 مليار دولار في 2022، مقارنة بـ3.5 مليار دولار خلال عام 2021 أي بنسبة زيادة 140%، بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز المسال عالميا.
وتُعَد مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في شرق المتوسط، إذ إن محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، وتفوق قدراتهما الإنتاجية 12 مليون طن سنويا.
قناة السويس
وتحت عنوان "قناة السويس الخطر يتجدد" قال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام إن "أحدث التهديدات لقناة السويس هو تجدد الحديث عن مشروع تدشين خط أنابيب غاز شرق المتوسط "إيست ميد" والذي يشهد تطورات قد تحرم القناة المصرية من مليارات الدولارات في حال تنفيذه في عام 2027 كما هو مخطط له.
مضيفا أنه وفق المعلومات المتاحة، فقد بدأت شركة إديسون الإيطالية خطوات جدية لتنفيذ المشروع الذي يعمل على ربط حقول الغاز في إسرائيل وقبرص واليونان بشبكة الغاز الأوروبية مباشرة عبر إيطاليا، على أن يربط في البداية عدة حقول غاز تقع قبالة سواحل إسرائيل بإيطاليا، بطاقة تبلغ 10 مليارات متر مكعب من الغاز في السنة.
المشروع، الذي ينظر إليه على أنه سيكون أطول أنبوب تحت الماء في العالم، لقي دعما وتأييدا من أطراف إقليمية ودولية، خاصة تلك التي تبحث عن بدائل لتلبية احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي بديلا عن الغاز الروسي.
ولفت إلى أن من أبرز الداعمين للمشروع العملاق إسرائيل وقبرص واليونان، وبالفعل وقع وزراء الطاقة في الدول الثلاث على الاتفاق النهائي لمشروع خط الأنابيب في يناير 2020.
وأضاف أن الكيان متحمس لتنفيذ المشروع الذي ترى أنه يعمل على تحقيق حلمها، وهو أن تصبح المركز الإقليمي للغاز المسال في منطقة شرق البحر المتوسط، والمصدر الرئيسي للوقود الأزرق من تلك المنطقة إلى أوروبا، وبذلك تدخل في منافسة مع كل من مصر وتركيا.
وأوضح أن مشروع إنشاء خط غاز شرق المتوسط يدعمه بقوة المفوضية الأوروبية التي أبدت استعدادها لتوفير تمويل جزئي للمشروع، الذي تُقدر كلفته بنحو 6.4 مليارات دولار، حيث إنه مُدرَج أيضا في قائمة مشروعات الاتحاد الأوروبي ذات الاهتمام المشترك المنشورة عام 2021.
الغاز والهيدروجين
وسيُغذّى خط الأنابيب "إيست ميد" من قبل حقول الغاز فلسطين المحتلة قيد الإنتاج وأخرى قيد التطوير، ومنها؛ حقول ليفياثان وتمار، وحقول تنين وكاريش التي لديها احتياطيات إضافية من المقرر تطويرها.
وتنتج الحقول "الإسرائيلية" نحو 28 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، ويُصَدَّر ثلثها تقريبا إلى مصر والأردن، ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج في السنوات المقبلة، مع توسيع المشروعات الحالية وأي اكتشافات تُربَط بخطوط الإنتاج.
وتتوقع شركة إديسون الإيطالية للطاقة تطوير التصدر لنحو 20 مليار متر مكعب إضافية سنويا، لمدة 20 عاما على الأقل، يمكن أن تمر عبر خط الأنابيب، ويمكن أن تزيد سعة خط الأنابيب إلى 20 مليار متر مكعب في المرحلة الثانية، كما أنها مصممة لنقل الهيدروجين، بحسب الشركة.
