قالت مجموعة جولدمان ساكس المصرفية الاستثمارية العالمية إن "سلطات الانقلاب، التي تعاني من ضائقة مالية، يتعين عليها تسريع وتيرة إصلاحاتها أو إجراء المزيد من التعديلات المؤلمة لانتشال اقتصادها من أزمة متفاقمة" وفق ما أفاد موقع "ناشيونال" .
وتعاني أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من تضخم في خانة العشرات وأزمة عملة متنامية، مما يضع ضغطا هائلا على الاقتصاد.
وقال بنك الاستثمار في تقرير صدر هذا الأسبوع "من وجهة نظرنا، هذا يترك مصر أمام خيار قاس، الإسراع في تنفيذ أجندة الإصلاح أو التحرك نحو مزيد من التعديل المؤلم".
وقد خفضت حكومة السيسي بالفعل قيمة عملتها ثلاث مرات خلال العام الماضي، مما سمح للجنيه بفقدان حوالي 50 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.
ولم يحرز خفض قيمة العملة تقدما يذكر في تخفيف أزمة العملة الأجنبية العنيدة أو جذب اهتمام كاف في سوق الديون التي كانت مربحة ذات يوم.
وتواجه مصر، تضخما من رقمين، بلغ 31.9 في المائة في فبراير نجم إلى حد كبير عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية.
ودافعت حكومة عبد الفتاح السيسي بإصرار عن سياساتها الاقتصادية، وألقت باللوم في الأزمة بالكامل على الحرب الروسية الأوكرانية.
لقد استخدمت بلا كلل سردية تصور فيها المأزق الاقتصادي للبلاد على أنه نتيجة أزمة عالمية لم تلعب فيها أي دور.
لكن النقاد يؤكدون أن الأزمة، على الأقل جزئيا، هي نتيجة الإنفاق السخي على المشاريع الفنكوشية الضخمة التي كانت إما غير ضرورية أو كان من الممكن أن تنتظر، كما يستشهدون بالاقتراض المفرط وانعدام الشفافية.
وقال السيسي الأسبوع الماضي أثناء زيارته للقوات في شبه جزيرة سيناء "نعم ، يمر العالم بأزمة اقتصادية كبيرة جدا ولها تأثير كبير علينا، لكن نحن صامدون وسنتجاوزها" .
وأضاف بنبرة متفائلة "لا يوجد شيء اسمه مشكلة لا يمكن حلها، هذه المشكلة ستكون تاريخا تماما مثل الإرهاب"، في إشارة إلى إعلانه، الأسبوع الماضي أيضا، أن التمرد في سيناء من قبل المسلحين قد هُزم.
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي في أواخر العام الماضي، تلقت حكومة السيسي قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لإصلاح اقتصادها.
وارتبطت الصفقة بتبني حكومة السيسي نظام صرف أجنبي مرن حقا، مما قلل من بصمة الحكومة في الاقتصاد وفتح أصول الدولة أمام المستثمرين.
يجب على مصر تسريع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، حسبما أكد جولدمان ساكس في تقريره.
وبعد ستة أشهر من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يبدو أن نظام الصرف الأجنبي يخضع لسيطرة جزئية، حيث تم تداول الدولار الأمريكي عند حوالي 30 جنيها في البنوك خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وفي السوق الموازية، يتم تداوله بسعر 36-37 جنيها، مما يدل على استمرار الفجوة بين متطلبات البلاد من الدولار وما هو متاح في الجهاز المصرفي.
وجدد التفاوت في قيمة الدولار التكهنات بأن قيمة الجنيه قد تنخفض مرة أخرى رغم أن حكومة السيسي ستكون حذرت من مثل هذه الخطوة نظرا لتأثيرها على الأسعار والمخاوف من الاضطرابات.
وأشار التقرير أن خيارات الانقلاب للتغلب على نقص الدولار محدودة.
وأشار الداعمون الاقتصاديون التقليديون للسيسي في منطقة الخليج – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت – إلى تفضيلهم للاستثمار مباشرة في الاقتصاد المحلي بدلا من إيداع مليارات الدولارات لدى البنك المركزي المصري كما فعلوا لسنوات.
وفي الوقت نفسه، من غير المرجح أن يقدم صندوق النقد الدولي لمصر أي قروض أكبر دون زيادة الجهود بشكل كبير على جبهة الإصلاح، بحسب جولدمان ساكس.
وتدين حكومة السيسي بالفعل للبنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له بنحو 20 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر مقترض لصندوق النقد الدولي في العالم بعد الأرجنتين.
يمنع عدم اليقين بشأن قيمة الجنيه مقابل الدولار سوق الدين المصري من استعادة جاذبيته السابقة.
غادر ما لا يقل عن 20 مليار دولار من الاستثمارات في سوق الديون في البلاد بسرعة في الأيام والأسابيع التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
كان المستثمرون يحجمون عن شراء السندات على أمل أن تبدأ عائدات سندات الخزانة في الارتفاع قريبا لتتناسب مع الزيادة في أسعار الفائدة لليلة واحدة التي أقرها البنك المركزي الأسبوع الماضي ، حسبما ذكرت رويترز يوم الثلاثاء.
في حين أن المضي قدما في الإصلاحات التي يحددها صندوق النقد الدولي يمكن أن يعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن تنفيذها ينطوي على مخاطر، وفقا لبنك جولدمان ساكس.
وقالت حكومة السيسي الشهر الماضي إنها "تعرض على مستثمرين حصصا في 32 شركة حكومية من بينها بنوك وشركات مملوكة للجيش، ومن المؤمل أن يجذب العرض اهتمام صناديق الاستثمار السيادية في منطقة الخليج، ومع ذلك، فإن الوتيرة التي تسير بها العملية كانت بطيئة".
وقال جولدمان ساكس إن "المماطلة في بيع البنك المتحد المصري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وتأجيل خطط بيع 10 بالمئة من المصرية للاتصالات قوضت ثقة المستثمرين".
https://www.thenationalnews.com/business/economy/2023/04/05/egypt-faces-stark-choice-during-economic-crisis-goldman-sachs-says/
