قالت منظمة العفو الدولية إن “منظمات المجتمع المدني المستقلة قد تضطر إلى الإغلاق في مصر، مما يحد أكثر من مساحة المشاركة المدنية ونشاط حقوق الإنسان في البلاد، مع انتهاء الموعد النهائي للمنظمات غير الحكومية للتسجيل بموجب قانون المنظمات غير الحكومية القمعي لعام 2019”.
في 5 إبريل 2023 قالت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة السيسي إن “المنظمات غير الحكومية التي لم تسجل بموجب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 بحلول 12 أبريل 2023 تواجه خطر الحل، وتجاهل بيانها الدعوات المتزايدة من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، فضلا عن خبراء الأمم المتحدة، لإلغاء أو تعديل القانون لضمان امتثاله للمعايير الدولية بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات، وأشارت القباج أيضا إلى أنها لن تمنح أي تمديدات أخرى”.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “على مدى سنوات، خنقت سلطات الانقلاب المجتمع المدني المستقل، وأخضعت المدافعين عن حقوق الإنسان لمجموعة من الهجمات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والملاحقات الجنائية ذات الدوافع السياسية وحظر السفر وتجميد الأصول والمراقبة غير القانونية، وغيرها من أشكال المضايقة”.
وأضاف ، ومع بدء الحوار الوطني الذي طال انتظاره مع المعارضة في 3 مايو، ينبغي على السلطات أن تتراجع فورا عن تهديدها بحل المنظمات غير الحكومية غير المسجلة، وبدلا من ذلك، على السلطات العمل مع المنظمات غير الحكومية على إنشاء إطار قانوني يمكنها من القيام بعملها الحيوي دون خوف من الانتقام، والوفاء بالتزامات مصر الدولية بدعم الحق في حرية تكوين الجمعيات”.
وأوضحت المنظمة أن قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 يمنح حكومة السيسي سلطات واسعة للإشراف على تسجيل المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وتمويلها وحلها، وهو يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية من خلال قصر عملها على التنمية المجتمعية، وهو مفهوم غامض التعريف يمكن استخدامه لحظر العمل في مجال حقوق الإنسان حظرا فعالا، كما يحظر على المنظمات غير الحكومية إجراء البحوث ونشر نتائجها دون إذن مسبق من الحكومة، علقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي واحدة من أقدم منظمات حقوق الإنسان في مصر، عملياتها في يناير 2022 بعد 18 عاما، مشيرة إلى البيئة القمعية وعدم قدرتها على القيام بالعمل الحقوقي في ظل القانون القاسي.
ملاحقات قضائية ومضايقات
وأشارت المنظمة إلى أنه على مدى السنوات التسع الماضية، كثفت سلطات الانقلاب محاكماتها الجائرة واحتجازها غير القانوني للعاملين في المنظمات غير الحكومية لعرقلة العمل في مجال حقوق الإنسان، في التحقيق الجنائي الذي دام عقدا من الزمن في العمل المشروع لمنظمات المجتمع المدني في القضية 173/2011، والمعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي” لا يزال ما لا يقل عن 15 من العاملين في المنظمات غير الحكومية قيد التحقيق، بمن فيهم محمد زارع، مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعايدة سيف الدولة، وماجدة عدلي، وسوزان فياض من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المغلقة الآن، وظلوا ممنوعين من السفر إلى الخارج، وتم تجميد أصولهم.
ولفتت إلى أنه، لا يزال العديد من العاملين في المنظمات غير الحكومية مسجونين ظلما بسبب عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان محمد بكر، مؤسس ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، محتجز تعسفيا منذ 29 سبتمبر 2019 في نوفمبر 2021 ، حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بعد محاكمة بالغة الجور من قبل محكمة طوارئ بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
وتتعلق التهم بتقارير صادرة عن مركز عدالة للحقوق والحريات حول ظروف الاحتجاز واستخدام عقوبة الإعدام في مصر.
وفي 5 مارس 2023، أدانت محكمة طوارئ عزت غنيم، مؤسس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (التنسيقية المصرية للحقوق والحريات)، و29 آخرين، بتهم سخيفة نابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان أو معارضتهم السلمية، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد، بعد محاكمة جائرة.
وشددت المنظمة على أنه “يجب على المجتمع الدولي أن يدعو السلطات المصرية إلى وضع حد لحملتها القمعية ضد المنظمات غير الحكومية المستقلة. عليها الإفراج العاجل عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقبعون ظلما في السجن، وإلغاء جميع الإدانات الجائرة، وإسقاط القضية 173 مرة واحدة وإلى الأبد، ورفع حظر السفر وتجميد الأصول المفروض على العاملين في المنظمات غير الحكومية.
إن وجود مجتمع مدني نابض بالحياة أمر ضروري للتصدي للتحديات الاقتصادية في مصر وتعزيز حقوق الإنسان.
تضييق إداري على العمل الحقوقي
في 5 إبريل الجاري، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة السيسي أن 35653 منظمة غير حكومية قد سجلت بموجب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 في السابق، ذكرت السلطات أن هناك 52500 منظمة مدنية في البلاد.
تعمل أبرز المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك تلك التي تقدم المساعدة القانونية المجانية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كشركات أو شركات غير ربحية، وتخاطر بحلها لعدم تسجيلها بموجب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 وقد أفاد المسجلون بموجب قانون المنظمات غير الحكومية باستمرار بأن سلطات الانقلاب إما أخرت أو رفضت الموافقة على تمويلهم ومشاريعهم.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/04/egypt-independent-civil-society-organizations-at-risk-of-closure-after-ngo-deadline-passes/
