قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري إن "رفع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئا يذكر لاحتواء التضخم الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل أساسي بقضايا العرض" بحسب ما أفادت وكالة بلومبرج.
مع قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس خلال العام الماضي ، قال عبد الله في تعليقات علنية نادرة في واشنطن في وقت متأخر من يوم الخميس "لن نتردد في بذل المزيد من الجهد ، لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد، سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة".
وفي حديثه في حدث خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤخرا، استغل عبد الله ظهوره لرسم نهج يتجاوز السياسة النقدية في معالجة أسرع تضخم شهدته مصر منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016.
وعلى الرغم من أن الصدمات الخارجية لأسعار السلع الأولية وثلاثة تخفيضات في قيمة العملة كانت مساهما رئيسيا في رفع تكلفة المنتجات الاستهلاكية، فإن حكومة السيسي تواجه أيضا ضغوطا على المعروض من السلع والمواد الخام المستوردة بعد قيود العام الماضي.
وقال عبد الله "الكثير من التضخم لدينا مستورد والكثير منه بسبب مشاكل في العرض، ليس فقط أسعار العرض ولكن قضايا العرض بما في ذلك الأعمال المتراكمة التي نتجت عن بعض اللوائح السابقة، وهذا في حد ذاته لن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة".
في حين رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس الشهر الماضي، إلا أن سياساته أحبطت بعض المستثمرين خلال أزمة الصرف الأجنبي التي شهدت تعرض العملة المحلية لضغوط متزايدة، فاجأ صانعو السياسة العديد من الاقتصاديين في فبراير بترك أسعار الفائدة دون تغيير.
وحتى مع الارتفاع الأخير، فإن تكاليف الاقتراض المعدلة حسب التضخم في مصر هي واحدة من أدنى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعها بلومبرج، فسعر الفائدة الحقيقي الذي كان ذات يوم أعلى سعر فائدة في العالم لا يزال أقل بكثير من الصفر، الأمر الذي يثني مستثمري المحافظ عن العودة إلى بلد يحتاج إلى تمويل خارجي.
وأصبح عبد الله محافظا للبنك المركزي لأول مرة في أغسطس الماضي بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه الذي طالما اعتبر مؤيدا لاستقرار العملة، في أكتوبر، تعهدت السلطات بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، مما يمكنها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
يستهدف البنك المركزي التضخم بنسبة 7٪ ، زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية ، بحلول الربع الرابع من العام المقبل، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 32.7٪ سنويا في مارس ، وهو الأسرع منذ ما يقرب من ست سنوات.
وقال عبد الله "البنك المركزي المصري لم ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية من أجل الوصول إلى هدفه المتمثل في كبح التضخم، ما تم القيام به اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لفعل المزيد، ومع ذلك، يجب النظر في القضية برمتها، وليس فقط السياسة النقدية".
وقال عبد الله أيضا "تخفيف قضايا العرض وزيادة المنافسة سيؤدي أيضا إلى خفض التضخم بشكل صحي وأسرع" مضيفا "إننا نعمل جاهدين على زيادة آليات الانتقال، ونقوم بعدة أمور من شأنها أن تسمح لنا بالحصول على أسعار فائدة أكثر فعالية".
واختتم "يحتاج السوق إلى رؤية قصة حقيقية ويحتاج إلى رؤية طريق للمضي قدما لبعض الوقت، وخطة لمدة عامين وثلاث سنوات، لا يمكنك استعادة الثقة وإدارة التوقعات ما لم يكن لديك الخطة الكاملة بأكملها، وهذا شيء يسعدني أن أخبركم أننا نعمل عن كثب مع الحكومة عليه".
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-14/egypt-s-central-banker-explains-policy-in-rare-public-appearance?leadSource=uverify%20wall
