نشرت وكالة بلومبيرج تحليلا سلطت خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر وأزمة التضخم المتفشية وتداعيات ذلك على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال التقرير إن "تضخم أسعار الغذاء المتفشية يسبب ألما عميقا في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، حيث يعيش نحو نصف سكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة بالقرب من خط الفقر أو تحته".
وأضاف التقرير أن السؤال الأكثر إلحاحا حول مصر ليس ما إذا كان الجنرال عبد الفتاح السيسي يخطط لتسليح روسيا؟ ولكن كيف يخطط لإطعام شعبه؟ مشيرا إلى تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" حول جهد سري من جانب القاهرة لتزويد موسكو بذخائر لاستخدامها ضد أوكرانيا، لكن الجنرال لا يستطيع أن ينكر الأزمة الأكثر خطورة على يديه ، وهي التضخم المتفشي في الغذاء يسبب ألما عميقا في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، حيث يعيش حوالي نصف السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة بالقرب من خط الفقر أو تحته.
وأوضح التقرير أنه في اليوم الذي نشرت فيه صحيفة واشنطن بوست قصتها، نقلا عن وثيقة استخباراتية مسربة من البنتاجون، ذكرت وكالة الإحصاء الحكومية المصرية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 32.7٪ سنويا في مارس، وهو الأسرع منذ ما يقرب من ست سنوات، وكان الارتفاع مدفوعا بارتفاع مذهل بنسبة 62.9٪ في تكاليف الأغذية والمشروبات.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يرجع جزئيا إلى الآثار المتبقية لحرب روسيا ضد أوكرانيا، وتعتمد مصروهي أكبر مستورد للقمح في العالم، على كلا البلدين للحصول على الحبوب، لكن هبوط قيمة الجنيه المصري، الذي انخفضت قيمته إلى النصف مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، زاد من حدة المشكلة.
ولفت التقرير إلى أن هناك أخبارا سيئة قادمة، حيث يتوقع المحللون تخفيضا كبيرا آخر في قيمة العملة في الأسابيع المقبلة، وعلى الرغم من أن القاهرة التزمت بالانتقال إلى سعر صرف مرن، وهو تعهد ساعد في الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي، إلا أن السلطات كانت حريصة على السيطرة على انخفاض الجنيه سيكون تخفيضا آخر لقيمة العملة هو الرابع منذ مارس 2022.
ونوه التقرير بأن التوقيت غير مناسب بشكل خاص، فنحن نقترب من الأسبوع الأخير من شهر رمضان ، وهي فترة ال 40 يوما التي تتفاخر فيها العائلات تقليديا بالملابس الجديدة والهدايا وولائم الإفطار الليلية، وعادة ما تنخفض الأسعار بالتنسيق مع الطلب بعد ذلك مباشرة، ولكن الارتياح المتوقع للمستهلكين سيكون قصير الأجل إذا تم الإعلان عن تخفيض آخر لقيمة العملة.
وتابع التقرير "كما لا يمكن للسيسي أن يتوقع العون من رعاة الانقلاب التاريخيين بين دول الخليج العربية، لقد أوضحت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة أنها لن تضخ الأموال في الاقتصاد المصري لدعم النظام، كما فعلت في الماضي مثل المستثمرين الآخرين ، يريدون أيضا معرفة أين يستقر الجنيه قبل متابعة الاستثمارات الموعودة؟ ومثل صندوق النقد الدولي، فإنهم يتعهدون السيسي بوعده بتقليص دور الجيش في الاقتصاد المصري، وجعل مالية الشركات المملوكة للدولة أكثر شفافية، وتعزيز القطاع الخاص".
وأردف "فبعد أن توسل في السابق للحصول على عمليات إنقاذ من عرب الخليج، لا يمكنه الآن إلا أن يتوسل من أجل الصبر، ولإثبات قضيته، يمكن للجنرال أن يشير إلى أنه حتى صندوق النقد الدولي يعترف الآن بأن القاهرة قد تحتاج إلى إبطاء وتيرة الإصلاحات لتجنب الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي، فقد تم تأجيل مراجعة برنامج الصندوق لمدة 46 شهرا ، المقرر في 15 مارس".
واستطرد "يمكن لعرب الخليج أيضا أن يمنحوا السيسي مزيدا من الوقت لترتيب بيته الاقتصادي، لكن قد يكون هذا هو الاستراحة الوحيدة التي يمكن أن يأمل في اللحاق بها، وقد اضطر مسؤولوه، الذين يتدافعون للعثور على دولارات في أماكن أخرى، إلى تدابير يائسة، مثل إعادة العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة المقبل على ما يبدو على أمل أن يؤدي التوفير الناتج في الطاقة إلى تحرير المزيد من الغاز الطبيعي للتصدير".
وأكمل "في الوقت نفسه، يجب على المصريين العاديين أن يستعدوا لارتفاع آخر في التضخم نتيجة لضعف العملة، ويشكل الطعام والشراب ما يقرب من ثلث الإنفاق الشهري للأسرة المتوسطة، ومن المحتم أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تعميق عدم الرضا عن النظام".
واختتم التقرير "لا يحتاج السيسي إلى تذكير بأن آخر جنرال أدار البلاد، حسني مبارك، قد سقط بسبب الاحتجاجات الشعبية التي غذتها أسعار المواد الغذائية بقدر ما يغذيها الفساد المستشري، كان تضخم الغذاء في وقت الربيع العربي عام 2011 18.9٪ فقط".
وتساءل التقرير، صواريخ إلى روسيا؟ على الجنرال أن يعتبر نفسه محظوظا، لأنه إذا تم القبض عليه وهو يبيعها لكانت مشكلته الكبرى.
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-04-14/egypt-s-sisi-has-bigger-problems-than-selling-rockets-to-russia?leadSource=uverify%20wall
