قالت وكالة بلومبرج إن “التجار يراهنون على أن الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري قد تجبر البنك المركزي قريبا على السماح بتخفيض آخر لقيمة العملة حيث يخضع تعهد البلاد بالانتقال إلى سعر صرف مرن لتدقيق صندوق النقد الدولي”.
وأضافت الوكالة، أن صندوق النقد الدولي ينتظر أن يرى حكومة السيسي تسن المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها، بما في ذلك المرونة الحقيقية في العملة وصفقات خصخصة أصول الدولة قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهرا لحكومة السيسي في ديسمبر، مما يشير في وقت لاحق إلى أن المراجعة ستكتمل على الأرجح في مارس.
وأوضحت الوكالة أن المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة أشارت إلى اقتراب رابع تخفيض لقيمة العملة في مصر منذ مارس 2022 ، مما يتناقض مع الهدوء في السوق الفورية، وأثارت فترات طويلة من الاستقرار للعملة حتى مع انخفاض قيمتها في السوق السوداء المحلية تساؤلات حول التزام السلطات بسعر صرف مرن.
كما تشير الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنك مدرج في مصر إلى توقعات بانخفاض آخر في قيمة عملة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، تم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم قياسي بلغ 36٪ على أسهمه في القاهرة الأسبوع الماضي، ويعكس ذلك التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالضعف مرة أخرى، وفقا لحسن مالك، الخبير الاستراتيجي في تيليمر في دبي.
وأشارت الوكالة إلى أن اتفاق صندوق النقد الدولي عنصر حيوي في جهود حكومة السيسي لتحويل الاقتصاد الذي دخل في أزمة بسبب موجات الصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا ويشهد أسوأ أزمة في العملة الأجنبية وأعلى تضخم منذ سنوات، ومن المفترض أن يحفز دعم المقرض استثمارات بمليارات الدولارات من حلفاء خليجيين من بينهم السعودية والإمارات العربية المتحدة وصفها صندوق النقد الدولي بأنها حاسمة.
ويريد البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أيضا أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة لضمان نجاح المراجعة ، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر سري، في غضون ذلك، قد تحتاج حكومة السيسي إلى تنفيذ مشروعات أبطأ مما كان متصورا في الأصل لتجنب الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي، وفقا لما قالته كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي للصحفيين يوم الخميس في واشنطن.
وكان لدى البنك الدولي أيضا كلمات تحذير لحكومة السيسي، وقال فريد بلحاج ، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، في مقابلة في واشنطن السلطات “تتحرك في الاتجاه الصحيح لكنها لا تتحرك أبدا بالسرعة الكافية عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات”.
ويهدد المزيد من الانخفاض في العملة بتفاقم التضخم الذي ارتفع إلى 32.7٪ في مارس، وقال محافظ البنك المركزي المصري إن “رفع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئا يذكر لاحتواء التضخم الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل أساسي بقضايا العرض”.
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-04-17/egypt-pound-egp-devaluation-risk-turkey-lira-try-outlook-dubai-property-prices
