يتطلع صندوق النقد الدولي إلى إسراع سلطات الانقلاب في تنفيذ الإصلاحات قبل أن تجري أول مراجعة لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار يهدف إلى دعم اقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست آي".
وقال الموقع إن "صندوق النقد الدولي وافق، في ديسمبر، على رابع قرض لحكومة السيسي خلال ست سنوات، وكجزء من صفقة بقيمة 3 مليارات دولار، وافقت القاهرة على التحول إلى سعر صرف مرن، والحد من بصمة الجيش في الاقتصاد، وفتح دفاتر الشركات المملوكة للدولة".
وأضاف الموقع أن المدفوعات في إطار البرنامج الذي يستمر 46 شهرا تخضع لثماني مراجعات، أولها بتاريخ 15 مارس 2023، لكنها لم تتم بعد، ووفقا لبلومبرج، فإن البنك يمتنع عن العمل حتى يرى المزيد من التقدم من القاهرة لضمان نجاح المراجعة.
ويأتي التوقف وسط سلسلة من التصريحات التي تشير إلى الإحباط من استعداد حكومة السيسي لتنفيذ الإصلاحات والمخاوف بشأن صحة الاقتصاد المصري.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤخرا إن "مصر لا تتحرك بالسرعة الكافية لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة السلع الأساسية بشكل كبير ودفعت الملايين إلى الفقر، ما نراه اليوم في مصر هو وضع غير مستقر كما نرغب في أن يكون".
وأوضح الموقع أن إحجام حكومة السيسي عن الابتعاد عن الربط الفعلي لعملتها بالدولار الأمريكي هو أحد العوائق الرئيسية، وعلى الرغم من أن الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته الرسمية خلال العام الماضي، إلا أن المحللين يقولون إنه لا يزال مبالغا في تقديره.
كانت الحكومات المصرية المتعاقبة مترددة في السماح لقيمة الجنيه بالانخفاض بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم ، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، لكن خفض قيمة الجنيه يعتبر مفتاحا لجذب الاستثمارات الدولية إلى مصر، وفي الوقت نفسه، يبدو أن حملة الخصخصة التي طال انتظارها في القاهرة قد توقفت.
في فبراير، أعلنت مصر عن خطة لبيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة على الأقل بحلول نهاية مارس 2024. وفي علامة على بطء التقدم، علقت حكومة السيسي بيع حصة في الشركة المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة، مشيرة إلى ظروف السوق.
وقام عبد الفتاح السيسي، الجنرال السابق الذي صعد إلى السلطة بعد الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي، بتوسيع الدور التاريخي للدولة في الحياة الاقتصادية في مصر، ودفع الجيش إلى موقع مهيمن في السلطة.
واليوم، يسيطر جيش السيسي على كل شيء من مصانع الأسمنت إلى محلات البقالة ومراكز التسوق، وقال محللون تحدثوا إلى ميدل إيست آي في وقت سابق إنهم يشككون في أن السيسي سيخفف قبضة الجيش.
وقال هاميش كينير ، من شركة استشارات المخاطر Verisk Maplecroft ، لموقع Middle East Eye إن "الإصلاح الشامل يهدد الوضع المتميز للجيش في الاقتصاد، مما يجعل مثل هذه الإصلاحات غير مرجحة" .
وتعهدت دول الخليج التي تدعم السيسي تقليديا باستثمار مليارات الدولارات في اقتصادها، لكن لا توجد مؤشرات تذكر على استمرار الاستثمارات الكبيرة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام السيسي بزيارة مفاجئة إلى المملكة العربية السعودية والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، في محاولة لحشد الدعم، لكن المملكة قالت علنا إنها لم تعد مهتمة بتقديم مساعدات غير مشروطة.
وحذر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، متحدثا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير، من أن بلاده لن تقدم مساعدات للآخرين دون إصلاحات.
وقال جدعان "اعتدنا على تقديم المنح والودائع المباشرة دون قيود، ونحن نغير ذلك، نحن نعمل مع المؤسسات المتعددة الأطراف لنقول في الواقع، نحن بحاجة إلى رؤية الإصلاحات".
ووصف صندوق النقد الدولي دعم دول الخليج بأنه جزء مهم من برنامج الإنقاذ البالغ 3 مليارات دولار.
وتضررت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بشدة من الآثار المزدوجة للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة Covid-19 التي رفعت أسعار السلع المستوردة.
وسحب المستثمرون الأجانب 22 مليار دولار من سوق الدين المصري العام الماضي، وكانوا مترددين في العودة عندما أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الغرب إلى إضعاف جاذبية الدين المصري.
https://www.middleeasteye.net/news/imf-delays-egypts-bailout-review-reforms-stall
