قال موقع ’ميدل إيست آي’ إن "أساليب مصر والمملكة العربية السعودية لقمع المعارضين الذين يعيشون في الولايات المتحدة أصبحت مبتكرة وجريئة، وتتطلب أكثر بكثير من الضغط الدبلوماسي لوقفهم" وفقا لدراسة أجرتها مجموعة مناصرة مقرها الولايات المتحدة.
وأضاف الموقع ، أكثر من 72 شخصا تربطهم صلات شخصية أو مهنية بمصر والمملكة العربية السعودية تمت مقابلتهم من أجل تقرير مبادرة الحرية الذي صدر يوم الإثنين قالوا إنهم تعرضوا لأعمال قمع على الأراضي الأمريكية.
وأوضح الموقع أن أمثلة القمع التي تم تسليط الضوء عليها تشمل التأخيرات الكبيرة أو الحرمان من الوثائق القانونية، والمراقبة، والترهيب الجسدي، والتقاضي المكلف الذي ترفعه كيانات ينظر إليها على أنها مرتبطة بالحكومة أو في الواقع.
عادة ما ترتبط مثل هذه المحاولات من قبل الحكومات الأجنبية للحد من الحقوق عبر الحدود بأعداء أمريكا مثل الصين أو إيران أو روسيا.
لكن التقرير يسلط الضوء على التهديد المتزايد للحليفين الأمريكيين القدامى والشركاء الأمنيين، اللذين لا تردعهما علاقاتهما الوثيقة مع الولايات المتحدة، في جهودهما لقمع الحريات في الخارج.
وقالت أندريا براسو، المديرة التنفيذية لمبادرة الحرية "يشكل القمع العابر للحدود تهديدا للأمن القومي الأمريكي ومعايير حقوق الإنسان، ومكافحته تتطلب عملا مبتكرا".
وأضافت "على إدارة بايدن أن توضح أن أي محاولة من قبل الحكومات الأجنبية لاستهداف خصومها بشكل صارخ على الأراضي الأمريكية لن يتم التسامح معها، ويجب أن تقرن هذه الرسالة بمطلب أكثر عدوانية بأن يحترم الحلفاء المزعومون مثل مصر والسعودية حقوق الإنسان ليس فقط على الأراضي الأمريكية، ولكن أيضا في الداخل".
هناك أيضا حالات متعددة في صحيفة احتجاز الدولة للرهائن، حيث تم اعتقال أقارب الأفراد الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو إصدار قرار بحظر السفر في محاولة لإسكات معارضتهم، فضلا عن عدة حالات لأشخاص حوكموا وحكم عليهم غيابيا.
وقال أحد المعارضين المصريين لمبادرة الحرية إنه "كان في مأدبة عشاء مع أحد المنظمين المشاركين للعديد من مجموعات العمل والمبادرات المؤيدة للديمقراطية".
ويتذكر قائلا "بينما كنا نقول وداعا، انحنى، وقال عبد الفتاح السيسي امشِ مع التيار وإلا ستغرق".
وبالإضافة إلى التكاليف المالية والنفسية الكبيرة، يخلص التقرير إلى أن الأعمال القمعية كان لها تأثير مخيف، مما دفع الناس إلى تغيير خطط عملهم أو حياتهم وسلوكهم خوفا من استهدافهم.
وبدأ جويل بينين، الأستاذ بجامعة ستانفورد والباحث المعروف في الحركات العمالية المصرية، العمل في مصر في عام 1969، لكنه قال إنه لم يسافر إلى البلاد منذ عقد من الزمان خوفا على سلامته.
ونقل عنه قوله في التقرير "لم أذهب إلى مصر منذ عام 2013 ، ويرجع ذلك في الغالب إلى عدم اليقين بشأن الطريقة التي قد تعاملني بها السلطات".
وأضاف ، إن اختطاف الدولة المصرية وتعذيبها وقتلها لجوليو ريجيني يلوح في الأفق بشكل كبير بالنسبة لي لأنني درست أيضا وكتبت عن الحركات العمالية المعاصرة.
لا يتم تعريف القمع العابر للحدود حاليا على أنه جريمة في القانون الأمريكي، ولكن في الشهر الماضي قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين قانونا جديدا من شأنه أن يحمل الحكومات الأجنبية المسؤولية عن مثل هذه الأعمال إذا تم إقراره.
في العام الماضي، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي، اعترافا بتصاعد القمع العابر للحدود، وحدة مخصصة للعمل على وجه التحديد على الانتهاكات من هذا النوع.
وسعى موقع "ميدل إيست آي" للحصول على تعليقات من السلطات المصرية والسعودية، ولم يتلقَ ردا.
https://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia-egypt-emboldened-target-dissidents-us-soil
