في ظل قمع واستبداد منقطع النظير، وفي ظل خوف مسيطر على السيسي ونظامه من القوى المعارضة وفي مقدمتها الإخوان السلمين، فقد أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد حسين عبدالتواب، قرارا بفصل 32 موظفا وموظفة من العاملين بالمحكمة بدار القضاء العالي، وذلك بدعوى أمور سياسية وأخرى إدارية.
وقد تراوحت أسباب القرار الصادر بحسب مصادر قضائية بين 3 أمور، وجود ميول سياسية للبعض نحو جماعة الإخوان المسلمين، وتغيب عدد من الموظفين عن العمل دون الحصول على إجازات ودون تقديم ما يفيد أسباب انقطاعهم عن العمل، ومن ثم أصبحوا في حكم المنقطعين عن العمل دون عذر أو أسباب حددها القانون، وذلك لمدة تجاوزت الفترة المسموح بها، ومن ثم وجب عزلهم من درجتهم الوظيفية والمالية بحكم القانون، إضافة لاستنفاد عدد من الموظفين فترة الإجازات القانونية المسموح بها، وتوقيع جزاءات تأديبية بالخصم من مرتباتهم، وذلك لفترات وصلت إلى الحد الأقصى المسموح بها قانونا مما أوجب فصلهم.
وكان عدد من المفصولين بدواعى سياسية، تقدموا بتظلم على قرار فصلهم من العمل، مطالبين بعودتهم خاصة وأن قرارات الفصل بدعوى الميول السياسية باطلة فلا يجوز أن تصدر إلا بحكم قضائي وبناء على تحريات تقول إن: "الموظف منتم إلى تنظيم أو جماعة إرهابية، وهو ما لم يحدث".
ووفق موظفين مفصولين، فإن جميع المفصولين بدعوى الميول السياسية لا توجد لهم أي تحريات أمنية تفيد ذلك، ولم يسبق اتهامهم في قضايا بهذا الشأن.
ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، توسع السيسي في عزل الموظفين العموميين وفصل الآلاف من المعتقلين من وظائفهم ضمن حملات القمع المنهجي الذي يدير بها السيسي مصر لتأمين كرسي الحكم المتهالك، بلا أي دلائل قانونية، واستغل السيسي الانبطاح البرلماني الكبير في استصدار قوانين ولوائح تجيز فصل الموظف من وظيفته بل ومحكمته لمجرد شبهة اعتناق أفكار مناوئة للنظام، بالمخالفة للدساتير المعمول بها، والتي تنص على حرية الرأي والفكر والتعبير.
فيما يسعى السيسي لفرض إرادته المنفردة على مصر عبر القمع والاستبداد ، وهو ما أوصل مصر لقمة الانهيار في كافة المجالات ، وهو ما أدى لانهيار الجنيه وتفاقم الفساد والأزمات بصورة كبيرة جدا، دون أن يحاسبه أحد أو يردعه.
