قال موقع “ميدل إيست آي”، إن “مصر تولت القيادة المشتركة لهيئة عالمية مؤثرة تشكل سياسات مكافحة الإرهاب على الرغم من إدانة تعيينها بسبب “إساءة استخدام القاهرة للمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب”.
وتسلمت سلطات الانقلاب رسميا منصب الرئيس المشارك مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) في اجتماع للجنة التنسيق للمنظمة في العاصمة المصرية يوم الخميس.
وقال وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري في كلمته الافتتاحية: “يشرفنا أن نستضيف الاجتماع الأول للجنة تنسيق المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب برئاسة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، والذي أكدت فيه جميع الأطراف التزامها الجماعي بمواصلة مكافحة هذه الآفة العالمية”.
وقال تشارلز فرايز، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، الهيئة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، في الاجتماع إن “التصدي لآفة الإرهاب” في أفريقيا سيكون “أولوية استراتيجية” لفترة الاتحاد الأوروبي المشتركة مع مصر، والتي تستمر حتى عام 2025.
وقال فرايز: “إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بضمان أن يكون المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ديناميكيا وعمليا المنحى ويظل مناسبا للغرض”.
لكن في رسالة أرسلت إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الشهر الماضي، سلطت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الضوء على المخاوف بشأن سجل حكومة السيسي في انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بسياسات مكافحة الإرهاب في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي.
وقالوا إن حكومة السيسي “استخدمت مكافحة الإرهاب كأداة لتضييق الخناق على حقوق الإنسان” وقالوا إن الاتحاد الأوروبي يخاطر بتقويض التزامه بدعم حقوق الإنسان من خلال الارتباط بحكومة السيسي.
وجاء في الرسالة: “ما زلنا نشعر بالقلق من أن مصر ستسعى إلى استخدام موقعها المؤثر داخل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب للتهرب من الانتقادات بسبب انتهاكاتها الموثقة على نطاق واسع لحقوق الإنسان ولتعزيز جهودها لإضعاف حماية حقوق الإنسان في سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى متعدد الأطراف”.
وذكر ميدل إيست آي لأول مرة في يناير 2022 أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وافقوا على عرض مشترك مع حكومة اليسي لقيادة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
ووفقا للأوراق التي اطلعت عليها “ميدل إيست آي”، تمت الموافقة على العرض بعد يوم واحد من إعلان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي مجموعة حقوقية مقرها القاهرة، أنها أجبرت على الإغلاق بسبب اضطهاد حكومة السيسي.
وقال نشطاء حقوقيون مصريون لموقع “ميدل إيست آي” إن العرض المشترك يشير إلى أن بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي مستعدة لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بقوانين مكافحة الإرهاب، واتهموا الاتحاد الأوروبي بالعمل مع السيسي لتحسين صورته.
وقالت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي وقعت على رسالة الشهر الماضي، في بيان مشترك إنها “فزعت” من قرار الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع مصر، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى الانسحاب من العرض.
وسلط البيان الضوء على “سجل السيسي المقلق من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي غالبا ما تكون ‘مبررة’ باسم الإرهاب” فضلا عن “مشكلة منهجية في إساءة استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب وإساءة استخدامها”.
ومع ذلك، أكد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مصر والاتحاد الأوروبي كرئيسين مشاركين في أبريل 2022، مع استبدال الاتحاد الأوروبي لكندا كرئيس مشارك آخر في سبتمبر الماضي.
وتحل مصر محل المغرب، الذي كان رئيسا مشاركا منذ عام 2015.
وفي رسالتها إلى بوريل الشهر الماضي، دعت منظمات حقوق الإنسان مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى “اتخاذ خطوات لإعادة تركيز حقوق الإنسان في عمل [المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب] على سياسات مكافحة الإرهاب العالمية”.
كما دعوا مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى إثارة المخاوف مع المسؤولين بحكومة السيسي بشأن “إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لقمع المجتمع المدني المستقل”.
وقال عمرو مجدي، الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، لموقع “ميدل إيست آي”: “لا نرى أي ذكر حقيقي لحقوق الإنسان أو خنق المجتمع المدني في مصر في ظل حكومة السيسي.
وأضاف “لا نرى أي إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن في مصر تحت اسم مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري واسعة النطاق والموثقة جيدا، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء.
عادة ما يقول المسؤولون الأوروبيون إن هذا النوع من المنتديات يسمح لهم بالتواصل مع المسؤولين بحكومة السيسي في عدة موضوعات منها حقوق الإنسان، لكن انطلاقا من النتيجة، فإن هذه المنتديات تمنح حكومة السيسي في الواقع فرصا ممتازة للتبييض بينما تستمر الانتهاكات بلا هوادة”.
ينعقد اجتماع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في القاهرة في نفس الأسبوع الذي دعت فيه 51 منظمة حقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج عن صلاح سلطان، والد محمد سلطان المحتجز تعسفا، وهو مواطن أمريكي قضى 643 يوما في السجن في مصر بعد اعتقاله في يوليو 2013.
المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب هو منظمة دولية تأسست في نيويورك في سبتمبر 2011 وتعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتعزيز استراتيجية مكافحة الإرهاب الخاصة بالمنظمة العالمية.
كما يضم أعضاؤها ال 30 روسيا والصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن والجزائر ونيجيريا وباكستان وإندونيسيا والعديد من الدول الأوروبية الفردية.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-eu-head-global-counter-terrorism-body-despite-rights-concerns
