اضطر القائمون على شؤون التعليم بحكومة الانقلاب إلى خفض الحصص الدراسية المقررة لكل مادة، حيث يتحمل المعلمون حصصا فوق نصابهم القانوني بما يفوق قدراتهم الصحية والنفسية، في ظل كبر سن أغلبهم وتراجع أعداد شباب المعلمين ومساعديهم.
تلك الأزمة كان من أبرز أسبابها عدم تعيين المعلمين بكافة المراحل التعليمية، ووقف السيسي استبدال المحالين للمعاش والتقاعد بآخرين منذ عام 2016، وهو ما تسبب في عجز كبير في المدرسين.
يضاف إلى ذلك إجبار المعلمين والطلاب على تحمل مصاريف الامتحانات وطباعة أورق الامتحانات، نظرا لقلة الموارد المالية بالإدارات التعليمية وقلة أعداد العمال وتحميل المعلمين مصاريف تنظيف المدارس وأعمال الصيانة، لعدم وجود تعيينات وعدم توافر الكتب الدراسية، وذلك لتوفير الأموال والاكتفاء بإرسال المناهج عبر الإنترنت الذي لا يتوافر سوى لـ5% من الطلاب لفقر أسرهم.
النجاح بأمر سيادي
إلى هذا لم تتوقف مشكلات التعليم عند هذا الحد، حيث صدرت مؤخرا قرارات شفهية من جهات سيادية بنجاح كل طلاب المراحل التعليمية بسنوات النقل، سواء عبر تيسير الغش وعدم منعه بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفوق ذلك، وصلت المدارس تعليمات بنجاح الطلاب بنسب لاتقل عن 95%، في جميع المواد الدراسية، سواء احتوت ورقة الإجابة على إجابات أم لم تتضمن أي شيء.
ووفق معلمين من إدارة المنيا التعليمية، فقد أجبر مديرو المدارس المعلمين على التصحيح ووضع درجات كبيرة للطلاب على "مراية ورقة الإجابة" حتى دون تدوين نتائح داخل ورقة الإجابة، ومنهم من أجبر المعلمين على استعمال القلم الجاف الأزرق، للكتابة للطلاب في ورقة الإجابة ، لكي يعطوههم درجات على أوراقهم التي لم يُدون فيها إجابات.
فيما تسود حالة غضب ببعض مدارس المنيا والمنوفية من قبل المعلمين الذين رفضوا الاستجابة للأوامر العليا، فجرى تحويل بعضهم للتحقيق وسط تهديدات بوصمهم إرهابيين أو ذوي انتماءات سياسية، لا يتجاوبون مع الدولة.
وأشار أحد المدرسين في إدارة شبراخيت التعليمية بالبحيرة إلى ما ذكره له أحد الموجهين بالإدارة من أن قرار "النجاح بالإكراه" صادر من جهة سيادية "المخابرات" بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر التي تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وسط فوضى الأسعار والارتفاعات الجنونية في أسعار الأدوية والغذاء والكهرباء وغيرها.
والقرار وفق المصدرلا يحمل سوى رؤية أمنية فقط، دون اكتراث بمردوده التربوي والتعليمي المدمر.
حيث كشفت خبيرة تربوية لمراسل "بوابة الحرية والعدالة" عن أن القرار يدمر تماما العملية التعليمية، ويهدد مستقبل مصر إذ إن الطلاب في أغلب المناطق باتوا لا يكترثون بأي تعليم أو دراسة ويركزون فقط على الغش كوسيلة أساسية للتعليم، إضافة على ذلك يهدر القرار قيمة المعلم في عيون الطلاب، مما يسهل عليهم الاعتداء عليهم والتعدي عليهم، وضياع قيمة المدرسة والفصل الدراسي، ويفاقم أزمة المتعلمين الجهلة الذين لا يفقهون شيئا ويدمرون المجتمع بجهلهم.
أوضاع مزرية
ووفق شهادة معلمين، فإنه مع القرار الجديد، وجد بعض المعلمين بإدارات تعليمية مختلفة، بعض أوراق الطلاب فارغة، وبعضها منقول بها الأسئلة مكررة أكثر من مرة، والبعض مكتوب بها مواضيع مكتوبة من مادة أخرى، حيث وجدت إحدى الأوراق مكتوب بها جزء من مذكرة لغة عربية في أوراق مادة العلوم، وبعض الأوراق مكتوب بها أغاني وبخط ردئ، ورغم ذلك أُجبر المعلمون على منح الطلاب درجات النجاح.
اللافت أن المعلمين أُجبروا قبل أسابيع على منح جميع الطلاب الدرجات النهائية في اختبارات العملي وأعمال السنة، وهو ما يمكنهم من النجاح، بسهولة، وهو ما يعني نجاح الطالب لو حصل على 5 درجات من 20 وهو ما يجبر عليه المعلمون حاليا في كثير من المدارس.
وفي محافظة بورسعيد مأساة أخرى، ففي المدارس الثانوية، يتم فتح نموذج الإجابة من قبل المسئولين عن الكنترول والكتابة بأوراق الطلاب، بعدما رفض بعض معلمو الجغرافيا والتاريخ والفلسفة إنجاح الطلاب أو السماح بالغش.
