تراجع التضخم في المناطق الحضرية من مصر للمرة الأولى منذ يونيو 2022، مما وفر فترة راحة قد تكون مؤقتة لاقتصاد يكافح من أجل استقرار سعر الصرف، بحسب وكالة “بلومبرج”.
وقالت الوكالة: إن “أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 30.6٪ سنويا في أبريل، بانخفاض من 32.7٪ في الشهر السابق، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التأثير الأساسي المواتي، كما ساهم في تباطؤ الشهر الماضي زيادة أكثر اعتدالا في تكلفة المواد الغذائية والمشروبات ، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء الحكومية يوم الأربعاء”.
وأضافت أن مصر، وهي مستورد رئيسي للقمح، كانت معرضة بشكل خاص للتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره على السلع العالمية، كما ارتفعت أسعار المستهلكين في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان نتيجة لثلاثة تخفيضات في قيمة العملة منذ مارس 2022 وبعض القيود التجارية التي فرضتها السلطات.
وتؤدي التحسينات في المعروض من السلع الآن إلى تخفيف بعض الضغوط عن أسعار المستهلكين، على أساس شهري، انخفض التضخم إلى 1.7٪، مقارنة مع 2.7٪ في مارس.
وبلغ التضخم الأساسي، وهو المقياس الذي يستخدمه البنك المركزي لاستبعاد العناصر المتقلبة، 38.6٪ مقارنة ب 39.5٪ في مارس.
وقالت المجموعة المالية هيرميس: إن “من المرجح أن يكون تراجع التضخم قصيرا بعد أن رفعت الحكومة أسعار الديزل في أوائل مايو بنحو 14٪ ورفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية المدعومة بكميات مختلفة لحاملي البطاقات التموينية ، بالإضافة إلى مزيد من الضعف في العملة في السوق السوداء”.
خفضت مصر قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعفها الاقتصادية، حصلت الحكومة على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي (IMF) في ديسمبر.
وتشكل إمكانية حدوث المزيد من الانخفاض في قيمة العملة مصدر قلق خاص، وفي مؤشر على استمرار الضغوط على الجنيه المصري، تباعدت قيمته في السوق السوداء أكثر عن سعر الفائدة الرسمي للبنك في الأيام القليلة الماضية، وسط تكهنات بأن السلطات قد تسن تخفيضا آخر لقيمة العملة.
وقالت حكومة السيسي: إن “معالجة التضخم أولوية قصوى، ورد البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في مارس، إضافة إلى أربع زيادات العام الماضي، ويستهدف التضخم بنسبة 7٪ زائد أو ناقص 2 نقطة مئوية ، بحلول الربع الرابع من العام المقبل”.
لكن محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أشار مؤخرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد لا يفعل الكثير لاحتواء التضخم الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل أساسي بقضايا العرض، ولا تزال تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر أقل بكثير من الصفر عند تعديلها بفعل التضخم، وتخطط لجنة السياسة النقدية للاجتماع في 18 مايو.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-10/egypt-s-inflation-ends-nine-month-surge-by-taking-short-breather?leadSource=uverify%20wall
