ظهر 22 من المختفين قسريا، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم :
1. إبراهيم محمد أحمد عبد النبي
2. أحمد محمد أحمد عبد الحميد
3. أحمد محمود عبد العزيز أحمد
4. أماني سمير أحمد السيد مرعي
5. أمل حمدي حسبو عفيفي
6. أيمن حسني السيد عبد العزيز
7. أيمن محمد عفيفي أبو العينين
8. جميل محمد عبدالرسول رجب
9. حامد محمود حامد محمود
10. خالد عبد المولى أحمد حسن
11. سامح محمد جاد حسن
12. عاطف سيد عبد الجيد عثمان
13. عبد الرحمن مصطفى أبو القاسم
14. علاء محمد إسماعيل السيد
15. علي محمد عاطف مرزوق
16. علي منصور عوض راغب
17. فرج محمد فريد علي
18. المتولي عوض المتولي شريف
19. محمد أحمد محمد حسن
20. محمد جابر سيد عبد الرحمن
21. مصطفى أحمد سليمان محمد
22. مصطفى رمضان أحمد إمبابي
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
دعوة للتضامن مع السعيد عادل
إلى ذلك دعت مؤسسة "جوار" الحقوقية للتضامن مع المعتقل الشاب السعيد عادل رزق، الطالب بكلية الحقوق جامعة المنصورة والذي أتم عامه الــ 30 داخل المعتقل في يوليو الماضي.
وذكرت أن "السعيد" معروف بين زملائه بحسن الخلق ولين الجانب والحياء، وقربه من الجميع قبل أن يتم اعتقاله بتاريخ 28 أكتوبر 2014، حيث صدر حكم بحقه من محكمة عسكرية عام 2015 بالسجن 10 سنوات ، وتم رفض النقض في الحكم عام 2017، ثم في عام 2018 تم الحكم عليه بالسجن 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بمذبحة فض رابعة.
وأشارت إلأى أن الضحية تعرض للعديد من الانتهاكات حيث مر خلال سنوات اعتقاله على أكثر من 10 سجون و مراكز احتجاز.
وقالت : لا تنسوا "السعيد" من دعائكم.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=687663193401294&set=a.456245556543060
مطالب بإطلاق سراح الشيخ سمير مصطفي
فيما أكدت منظمة حقهم المعنية بالدفاع عن معتقلى الراى أحقية الشيخ سمير مصطفى فى الإفراج الوجوبي ووقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ أن تم اعتقاله ثانى أيام رمضان عام 2017 .
وقالت:"يوم حاشد" في بداية رمضان عام 2017 داخل مسجد الداعية مصطفى سمير، لم تحتمله السلطات؛ فعلى الرغم من ابتعاد دروسه عن "السياسة" إلا أن أعداد الحاضرين أقلقت ضابط ما، فأصدر قرارا باعتقاله فجر اليوم التالي، 2 رمضان، من العام ذاته.
وتابعت: قضية بلا أدلة إدانة واتهامات مُعلبة تحمل رقم 789 لسنة 2017 قضى الشيخ ـ سمير ـ أكثر من عامين على ذمتها رهن الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون، ليحصل في أكتوبر 2019 على إخلاء سبيل.
وأضاف أن سلطات النظام الانقلابي امتنعت، كالعادة، عن تنفيذ القرار وأخفته قسرا لأكثر من 4 أشهر بأحد مقرات الأمن الوطني بالقاهرة؛ ليظهر بعد ذلك علي ذمة قضية جديدة بنفس التهم السابق تبرئته منها، ويبدأ معاناة جديدة من الانتهاكات غير المحدودة بسجني العقرب ثم بدر 3، ومجددا يظل رهن الحبس الاحتياطي – للعام الرابع – وبما يتجاوز المدة القانونية للمرة الثانية.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=685469283625741&set=a.481857153986956
