ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وبعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة 17 معتقلا كانوا في طي جريمة الإخفاء القسري التي احترفتها داخلية الانقلاب وجهاز الأمن الوطني.
وذكرمحامون على منصات التواصل الاجتماعي أن المعتقلين جرى التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وهم.
1. إبراهيم محمد السيد مصطفى
2. أحمد حامد محمد هطل
3. إسلام عبد السلام جمعة سعد الدي
4. الإمام محمد محمد أبو حلبية
5. حمزة حسن أحمد سيد
6. خالد زكي محمد جنيدي
7. خالد عاطف فكري النجار
8. سيد محمد عيد غنيم
9. طارق فريج أبو السعود مرزوق
10. محمد إبراهيم سلامة شتيوي
11. محمد أحمد أحمد سعدة
12. محمد سليمان محمد سلامة أبو حلو
13. محمد محمد سعد المصري
14. محمد محمد متولي محفوظ
15. نور الدين أحمد إمبابي سلمان
16. وليد محمد شوقي زغلول
17. ياسر مسعد زيدان سالمان
سجن الوادي الجديد
وفي تقرير لمنصة الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تحدث عن مأساة المعتقلين في سجن الوادي الجديد، حيث يعتبره بعضهم عقرب الصعيد.
وقال التقرير: إن “المعاناة بوصول سيارات الترحيلات بالمعتقلين الوافدين الجدد والقادمين من محافظات مصر المختلفة من الإسكندرية شمال إلى أسوان جنوبا، في رحلة شاقة في طرق غير ممهدة تزيد من معاناتهم”.
ونقلت “الشبكة المصرية” عن معاناة معتقل خلال الأيام العشر وهي الفترة التي قضاها في عنبر الإيراد بسجن الوادي الجديد ، وهي مدة كانت كفيلة برؤية ألوان من العذاب، حيث قال حرفيا “أنا قعدت شهر انفض القمل من هدومي وفرشتي”.
وقالت: إن “عنبر الإيراد يشير إلى الغرفة التي يقضي بها المعتقل الأيام الأولى له بالسجن، وذلك قبل تسكينه في أحد الزنازين بالعنابر، وقد تمتد الفترة التي يقضيها الوافد الجديد إلى عنبر الإيراد إلى شهر أو أكثر أو أقل؛ كنوع من الحجر أو العزل الصحي”.
وأضافت “يفترض أن تقتصر تلك الفترة التي يقضيها المعتقل على أسبوعين، والأسابيع الأولى التي يقضيها المعتقل في إيراد الوادي الجديد تعتبر من أسوء الفترات على الوافد الجديد إلى السجن، حيث لا شيء غير الانتهاكات البدنية والنفسية، والتي تبدأ بالتشريفة التي يجري خلالها التعدي على الوافدين الجدد بالضرب والسحل، مرورا بتجريدهم من ملابسهم بحسب الحالة المزاجية لضباط السجن وقت وصول سيارة الترحيلات التي تحمل المعتقلين”.
وعن صنوف الانتهاكات، أشارت إلى التجريد من الملابس، والتنكيل بهم أو إبقائهم بالملابس الداخلية، وإجبارهم على قضاء حاجتهم في العراء أو بحمامات قذرة في أحسن الأحوال، مما تزيد المعتقلين معاناة فوق معاناتهم.
وأضافت لذلك؛ منع المعتقلين من التريض ومن الزيارة طوال فترة وجوده في الإيراد، ويتم تجريده من الملابس والأغطية بعد مصادرتها أو حرقها.
وقالت: إن “وسائل النظافة ممنوعة، ويحرم الوافد الجديد من أدوات النظافة الشخصية والعامة، والتي تجعل من عنبر الإيراد عنبرا للأوبئة والأمراض الجلدية بأنواعها، والتي تحتاج إلى رعاية صحية تكاد تكون منعدمة، وكثير من المعتقلين يصابون بأمراض جلدية متنوعة تستمر معهم لأشهر ليتعافوا منها”.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات وغيرها الكثير يأتي في ظل غياب تام للرقابة من مصلحة السجون والنيابة العامة، بحسب الشبكة.
ويقع سجن الوادي الجديد في منطقة صحراوية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على بعد مئات الكيلومترات من أغلب محافظات مصر، حيث يبعد عن محافظة الإسكندرية بحوالي 900 كيلومتر وعن محافظة القاهرة بحوالي 350 كيلو متر.
ويحظى السجن بسوء السمعة منذ افتتاحه في عهد جمال عبد الناصر ليكون منفى للمعارضين السياسيين، وتم تحديثه في تسعينات القرن الماضي في عهد حسني مبارك ، بطريقة صارمة من المباني الخرسانة المسلحة على شكل حرف H، كما هو الحال في سجن العقرب شديد الحراسة بمجمع سجون طرة قبيل إغلاقه ، لتصبح الحياة فيه أشبه بمراحل الموت البطيء.
وبات النفي إلى سجن الوادي الجديد عقاب صارم للمعتقلين في السجون الأخرى في مصر، وغربت إدارة السجون له عدد كبير من المعتقلين من سجون جمصة وبرج العرب ووادي النطرون وغيرهم.
قضية كتائب حلوان
ومن جانب ثالث، أجّلت محكمة النقض، في 28 نوفمبر الماضي، نظر الطعن على حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 123 متهما بأحكام تراوحت من الإعدام وحتى السجن 10 سنوات في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمقيدة برقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.
وقال حقوقيون: إن “الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أصدرت في 28 يونيو 2022 أحكاما تتراوح بالإعدام وبالبراءة بحق 215 متهما منها؛ إعدام 10 متهمين والسجن المؤبد لـ56 متهما فضلا عن المشدد 15 سنة بحق 53 متهما والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد، إضافة إلى خضوع جميع المتهمين لمراقبة الشرطة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وببراءة 43 متهما، وبانقضاء الدعوى الجنائية بسبب وفاة 8 متهمين، كما ألزمت المحكمة المتهمين بالقضية بدفع 34 مليون جنيه تعويضات”.
