في حلقة جديدة من حلقات مسخرة قضاء الانقلاب، المعروف بـ"الشامخ"، عاتب قاض ضابط شرطة يشهد في قضية ما يسمى بـ"أنصار بيت المقدس"؛ لأنه لم يقتل من أطلقوا النار على كمين شرطة يحرسه، الذين يحاكمهم القاضي في الجلسة، ما يتعارض مع العدالة القضائية وحيادية القضاء أيا كان المتهم.
وسأله القاضي: "ليه مصفتش من قاموا بإطلاق النار على الكمين"، ثم قال له: "تعالى امضِ على أقوالك يا خيبة"!.
حيث أثار القاضي جدلا، الثلاثاء، خلال محاكمته لـ213 متهما من جماعة "أنصار بيت المقدس"، حينما عاتب ضابطا قال في شهادته: إنه أطلق النار في الهواء عند هجوم متهمين على كمين للشرطة، قائلا له: "لو كنت صفيت اللي ضربوك بالنار كنت هاديك جائزة"، وهو ما يخالف طبيعة عمله وحيدته في المحاكمة.
وعاد المستشار حسن محمود فريد، قاضي محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في "طره"، ليؤكد ما قاله مرة أخرى، حينما طلب أحد المحامين الذين يدافعون عن المتهمين إثبات ما قاله رئيس المحكمة في محضر الجلسة، فرد عليه الأخير بقوله: "أي حد يضرب نار يتصفى على طول، إنت عايز الإرهابيين يضربوا نار عليهم وما يصفيهمش؟".
وكانت المحكمة التي تنظر محاكمة المتهمين في قضية ما يعرف باسم "أنصار بيت المقدس"، استمعت لضابط أدلى بأقواله حول واقعة إطلاق النار على كمين بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة.
وحين قال الشاهد: إن الكمين تعرض لإطلاق نار من "مجهولين"، ونتج عن ذلك إصابته بشظايا في جنبه، سأله القاضي: "وماذا فعلت عقب إطلاق النار عليكم"؟، فأجاب الشاهد بقوله: إنه أطلق الرصاص في الهواء، ليرد عليه القاضي قائلا: "إنت انضرب عليك نار، ماصفيتهمش ليه؟ إنت لو جيت وقلت لي صفيتهم كنت هاديك جايزة".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب قد لفقت للمتهمين اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك في أحداث عنف، أبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، والنقيب محمد أبو شقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، في سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية في ديسمبر 2013، والقاهرة في يناير 2014.
وضمَّت القضية عددا من المتهمين الجهاديين، والسابق اتهامهم في قضايا أخرى، منهم المتهم محمد فتحي الشاذلي، نجل لواء شرطة سابق وأحد المتهمين الرئيسيين الصادر بحقهم حكم بالإعدام في قضية "خلية الظواهري".
وتبنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسئولية العديد من الهجمات ضد أهداف أمنية، من أبرزها "تفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومحاولة فاشلة لاغتيال وزير داخلية سابق، واغتيال النائب العام الراحل، والهجوم على أكمنة أمنية في سيناء".
سوابق انحياز قضائية
وسبق لبعض القضاة أن أثاروا ردود أفعال حول أقوال وأحكام أصدروها، قال خبراء قانون إنها تتعارض مع حيادية القاضي، منها كتابة تعليقات ومقالات على مواقع التواصل، وإصدار أحكام إعدام مثيرة للجدل جرى رفضها من قبل محكمة النقض.
وكان أشهر هؤلاء القضاة المثيرين للجدل، القاضي الانقلابى "ناجي شحاتة"، الذي أجرى مقابلة مع صحيفة "الوطن" المستقلة، تحدث فيها عن الشأن السياسي الداخلي، ونفى وجود تعذيب داخل السجون، وقال إنه سعيد بلقب قاضي الإعدامات.
وانتقد "شحاتة" ثورة يناير ووصفها بأنها "25 خساير"، كما استبعد حدوث "ثورة ثالثة في 25 يناير 2016"، وقال "إن من يظنون أن التاريخ قابل للعودة مرة أخرى هم في الحقيقة واهمون، وهناك من يسعى لإفشال الدولة".
وقد قبلت محكمة الاستئناف، يوم 6 يناير 2016، طلبا بقبول رد المستشار ناجي شحاتة، الشهير بـ"قاضي الإعدامات"، في قضية خامسة هي "خلية أوسيم"، ومنعه من الحكم فيها، مؤكدة أن القاضي "فقد الحيدة بما يثير عدم اطمئنان المتهم إليه"، وأن "حكمه لن يصدر عن حق وإنما سيصدر بتحيز"، بحسب حيثيات الحكم.
وأضافت المحكمة أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه الطبيعي، وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى.
وكان الدفاع قد طلب رد المحكمة؛ لأن شحاتة "خرج عن الأعراف القضائية وأدلى بتصريحات إعلامية من شأنها التأثير على الأحكام التي يصدرها، إلى جانب إفصاحه عن رأيه السياسي في بعض الكيانات والحركات والأحداث الدائرة، الأمر الذي يفقده صلاحية نظر القضايا".
ويعد رئيس محكمة جنايات المنيا بسلطة الانقلاب هو القاضي الثاني الأكثر إثارة للجدل في مصر، فقبل أن تبرد ردود الأفعال العالمية على حكمه الأول (أواخر مارس 2014)، بتحويل أوراق 529 شخصًا إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم، عاجل "صبري" الجميع بتأكيد حكمه بالإعدام على 37، وتخفيفه الحكم إلى السجن المؤبد بحق 492 شخصا آخرين، قبل أن يفجر "صبري" مفاجأة جديدة بتحويل أوراق 683 شخصا إلى مفتي الجمهورية في نفس جلسة تأكيد الحكم السابق.
