جاء إعلان المنقلب السفيه السيسي عن قرار برفع الحد الأدنى للموظفين الحكوميين، لتثير مخاوف ملايين المصريين، بسلسلة غلاء غير مسبوقة وتضخم في أسعار السلع والخدمات، على عموم الشعب، واختصرت القرارات الموظفين في نحو 6 مليون موظف أو أقل، بينما يقع 105 مليون مصر في دائرة الفقر والإفقار ومعاناة الغلاء والتضخم، خاصة مع اقتراب تعويم الجنية والذي يفاقم المعاناة الاقتصادية.
وقرر عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور 50% إلى 6000 جنيه (194دولارا) اعتبارا من شهر مارس المقبل، وسط حالة اقتصادية صعبة في البلاد.
وذكرت الرئاسة أن السيسي وجه الحكومة أيضا برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 %من 45 إلى 60 ألف جنيه.
وتتضمن الحزمة زيادة دخول العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بدءا من شهر مارس بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه.
توقيت الزيادة
وتأتي الزيادة قبيل ساعات أو أيام على أقصى حد قبل شهر مارس، لقرار مرتقب لتعويم الجنيه، وفق اشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي أعلن مطلع الأسبوع الجاري الانتهاء من اتفاق تمويل جديد لمصر، وتقدم مصر في تحقيق اشتراطات البنك، والتي يؤكدها خبراء أنها تتعلق بتعويم جزئي للجنيه، عند نحو 45 حنيها بالبنوك الرسمية، من 31 جنيها، وهو ما سيزيد من ارتفاعات قيمة الدولار والعملات الأجنبية بالسوق المصري لمستويات قياسية جديدة، يقدرها البعض بأنها قد تصل إلى مستوى 100 حنيه للدولار الواحد، وهو ما يعني ارتفاعات كبيرة جدا بالسلع والخدمات التي يئن منها المواطن.
انخفاض قيمة الرواتب مع زيادة الحد الأدنى
وبحسب أسعار البنوك الرسمية يصل قيمة الحد الأدنى للأجور الحالي إلى ما يقرب من 194 دولارا، ومع الزيادة الجديدة التي لا شك تترافق مع التعويم للحنيه ليصل بالبنك لـ45 للدولار، وهو ما يعني تراجع قيمة راتب الموظفين لأقل من 120 دولار، أي أن راتب الموظف الحكومي قلت قيمته وتراجعت، رغم الزيادة المعلنة.
علاوة على زيادة المعاناة على نحو 105 مواطن، يعملون بعيدا عن الحكومة والجهاز الإداري للدولة، حيث لا حد أدنى للراتب ولا غيره، إذ يعاني موظفو القطاع الخاص أشد المعاناة، مع أصحاب الشركات والأعمال، بلا أي تدخل أو رقابة حكومية.
ووفق تقديرات اقتصادية فقد ارتفعت الأسعار بنحو 2000% خلال حكم السيسي، ما زاد الفقر والأزمات الاجتماعية والاقتصادية ولجأ الكثيرون للانتحار والسلب والسرقة وغيرها من الجرائم لسد رمق أسرهم التي تعاني الغلاء والفقر.
وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35,2 % مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية، ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام، ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك “جي بي مورغان” في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.
كما خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.
ويبلغ سعر الدولار حاليا في السوق الرسمي حوالي 31 جنيها، بينما يصل إلى حوالي 70 جنيها في السوق الموازي.
