تعرف على تفاصيل رد حركة حماس : موزع على 3 مراحل تمتد ضمن هدنة لأربعة أشهر ونصف

- ‎فيعربي ودولي

وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على ثلاث مراحل على أن تستمر كل مرحلة 45 يوما وتشمل التوافق على تبادل الأسرى والجثامين وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار.

▪️ حماس أضافت للمقترح ملحقا مفصلا بخطوات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق واشترطت أن يكون جزءا منه.

▪️حماس عرضت في المرحلة الأولى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأطفال والنساء والمسنين والمرضى.

▪️ حماس تشترط إدخال ٥٠٠ شاحنة يوميا على الأقل من المساعدات والوقود إلى كل القطاع بالمرحلة الأولى

▪️ حماس تشترط إدخال ٦٠ ألف مسكن مؤقت على الأقل و٢٠٠ ألف خيمة إيواء إلى القطاع بالمرحلة الأولى

▪️ حماس طالبت في المرحلة الأولى بعودة النازحين لمساكنهم وضمان حرية الحركة بين شمال القطاع وجنوبه

▪️ حماس طلبت وقف اقتحام المستوطنين للأقصى وعودة الأوضاع في المسجد إلى ما قبل ٢٠٠٢

▪️ حماس تشترط إقرار خطة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة خلال مدة أقصاها ٣ سنوات

▪️ حماس طلبت إنهاء مباحثات التهدئة قبل المرحلة الثانية وضمان خروج القوات الإسرائيلية وبدء الإعمار


والإطار العام وتعديلات حماس عليه تتضمن ثلاث مراحل، كل مرحلة مدتها 45 يوما، أي أن مجموع أيام الهدنة المقترحة 135 يوما (أربعة أشهر ونصف الشهر)، على أن تؤدي كل مرحلة إلى الأخرى إذا ما تم التزام الطرفين بما عليهما في كل مرحلة.


وسلّمت حركة “حماس” ردّها المكتوب على ورقة الإطار العام للاتفاقية الشاملة المقترحة بعد اجتماع باريس لوقف الحرب في غزّة، إلى الوسيطين القطري والمصري اللذين سلما الرد بدورهما إلى الجانبين الأميركي والإسرائيلي.


النصّ الحرفي للردّ

وجاء في النصّ الحرفي، لردّ حركة “حماس” الذي يقع في 3 صفحات بينها تعديلات على ورقة اتفاق الإطار المقترحة في اجتماع باريس، إضافةً إلى ملحق خاص بالضمانات والمطالب الهادفة إلى وقف العدوان وإزالة آثاره، ما يلي:

المرحلة الأولى (45 يومًا):

تهدف هذه المرحلة الإنسانية الى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاما غير المجندين)، والمسنين والمرضى، مقابل عدد محدد من المسجونين الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيّمات الإيواء للسكان، وذلك وفق ما يأتي:

– وقف مؤقت للعمليات العسكرية، ووقف الاستطلاع الجوّي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.

– يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) ، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد من المسجونين الفلسطينيين، على أن يتمّ ذلك بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في القوائم المُتّفق عليها مُسبقاً.

– تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكان (سيتمّ تحديدها) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كمّيات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق في قطاع غزة بما فيها شمال القطاع، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في جميع مناطق القطاع.

– إعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكان/ خيم لإيواء السكان، واستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكان من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها.

– البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لإعادة الهدوء التامّ.

– المُلحق المُرفق بتفاصيل المرحلة الأولى هو جزء لا يتجزّأ من هذا الاتفاق، على أن يتمّ الاتفاق على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.


المرحلة الثانية (45 يومًا):

يجب الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التامّ والإعلان عنه وذلك قبل تنفيذ المرحلة الثانية، وتهدف هذه المرحلة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيّين والمجنّدين)، مقابل أعداد محدّدة من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة، وبدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دُمّرت في كل مناطق قطاع غزة، وفق آليات محدّدة تضمن تنفيذ ذلك وإنهاء الحصار على قطاع غزة كاملاً وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلة الأولى.

 


المرحلة الثالثة (45 يومًا):

تهدف هذه المرحلة إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرّف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية.

 


ملحق اتفاقية الإطار:

(تفاصيل المرحلة الأولى)

– الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، ووقف كلّ أشكال النشاط الجوّي بما فيها الاستطلاع، طوال مدّة هذه المرحلة.

– إعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل شرقاً وشمالاً، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.

– يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السنّ (فوق 50 عاماً) والمرضى، الذين تمّ اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذ الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة الى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبّدات والأحكام العالية.

– إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعرب، على نفس التهمة التي اعتُقلوا عليها.

– يتمّ الإفراج المتبادل والمتزامن بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المتّفق عليها مُسبقاً، ويتمّ تبادل الأسماء والقوائم قبل التنفيذ.

– تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تمّ اتخاذها بعد 7/10/2023.


الباحث محمد عبدالعاطي علق على رد حركة حماس على اتفاق الإطار مؤكدا أن حماس حاولت في ردها على مقترح الاتفاق الإطاري للهدنة “توزيع أهدافها من عملية 7 أكتوبر على مراحل الاتفاق الثلاث، وخاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، والحصار، والأسرى، وفي نفس الوقت الإبقاء على سلطتها في القطاع، وفي حال فشلت المرحلتان الثانية والثالثة فإنها ستكون قد حصلت في المرحلة الأولى على ما يخفف الضغط العسكري والإنساني عليها وعلى السكان، وعلى ما يعزز صمود القطاع لفترة أطول مما لو لم يتم القبول بهذه المرحلة، وذلك مقابل الإفراج عن من هم دون 19 عاما من الأسرى غير المجنديين الذين بحوزتها”.

وأشار إلى أن مسار تنفيذ الاتفاق الإطاري سيتوقف “على موقف إسرائيل والولايات المتحدة من الرد الذي قدمته حماس وفصائل المقاومة، وهو ما سيظهر خلال الأيام القادمة”.

 

وقدمت حماس ردها على مقترح الإطار العام لاتفاقية وقف العمليات العسكرية بينها وبين “إسرائيل” وإزالة آثار العدوان على قطاع غزة، ووفق ما نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية تحت عنوان “النص الحرفي، للرد الذي سلّمته حركة حماس للوسيطين القطري والمصري على ورقة اتفاق الإطار التي قُدّمت لها بعد اجتماع باريس.