استخدمته للمرة الرابعة.. “الفيتو” سلاح أمريكا للمساعدة في قتل أبناء غزة وتشريدهم

- ‎فيأخبار
أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يصوتون على اقتراح يطالب إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم الجمعة. تصوير: ديفيد دي ديلجادو - رويترز.

أطاحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، بمشروع القرار الذي قدمته الجزائر مساء 29 يناير مباشرة بعد اعتماد محكمة العدل الدولية الإجراءات الاحترازية حول الوضع في غزة.

 

وهذه هي المرة الرابعة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة الفيتو للإطاحة بمشروع قرار يتعلق بالأوضاع في غزة ومحاولات وقف إطلاق النار.

 

وقد صوت لصالح مشروع القرار 13 دولة بينما صوتت المملكة المتحدة بـ”امتناع”.

 

قصف عقب الفيتو

وعقب الفيتو الأمريكي ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني المحاصر الذي يواجه وضعا إنسانيا كارثيا؛ واصلت إسرائيل قصف قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

 

وفي خان يونس، استشهد 9 فلسطينيين خلال اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال منطقة المواصي غربي المدينة، وذلك رغم مزاعم إسرائيل بأنها منطقة آمنة.

 

وشن طيران الاحتلال غاراتٍ جويةً على خان يونس بالتزامن مع القصف المدفعي. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الانتهاء من مهمة إجلاء جثمانَي شهيدين و8 مصابين من مقر أطباء بلا حدود في شارع الرشيد غربي خان يونس، ونقلهم جميعا إلى مستشفى الهيئة الطبية الميداني في رفح.

 

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إجلاء 21 جريحًا من مجمع ناصر بعد خروجه عن الخدمة بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

 

مشروع القرار الجزائري

وتضمن مشروع القرار الجزائري خمس نقاط أساسية هي: الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار الإنساني، الامتثال للتدابير المؤقتة التي طالبت بها محكمة العدل الدولية يوم 26 يناير 2024، رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى كافة أنحاء قطاع غزة، وتوفير الإمدادات العاجلة والمستمرة والكافية وتقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين.

 

وألقى السفير الجزائري، عمار بن جامع كلمة مهمة ومفصلة حول ضرورة التصويت لصالح مشروع القرار. وأوضح أنه أعطى فرصة لمن يقولون إن هناك مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني وإطلاق سراح الرهائن. وقال إلى متى سننتظر؟، مؤكدا أن مشروع القرار خضع لمداولات طويلة ومفصلة مع كافة أعضاء المجلس.  وأشار إلى أنه “لا يجوز أن يبقى مجلس الأمن عاجزا عن تحمل مسؤولياته. إن هذا المشروع يقوي مجلس الأمن في القيام بولايته الأساسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين”.

 

خيوط الأمل غائبة

وقال بن جامع إنه بعد شهر من إصدار محكمة العدل الدولية للتدابير المستعجلة ما زالت خيوط الأمل غائبة، “مشروع القرار هذا يقف مع الحقيقة والعدل. إن التصويت مع مشروع القرار هذا تصويت مع حق الفلسطينيين في الحياة. بينما التصويت ضده يتضمن موافقة على العنف الشامل والعقوبات الجماعية التي يتعرضون لها. التصويت مع مشروع القرار يعني منح مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين فسحة أمل للعودة إلى المدارس بينما من يصوت ضده إنما يصوت لصالح تدمير أحلامهم في حياة أفضل. والتصويت مع مشروع القرار يعني التضامن مع حقوق النساء الفلسطينيات بينما التصويت ضده يعني تأييد تلك الإجراءات التي تدمر كرامتهن”. وأضاف أن التصويت مع مشروع القرار يعني تأييد حق الفلسطينيين في الطعام وحقهم في التمتع بالصحة بينكما التصويت ضده يعني حرمان الفلسطينيين من الغذاء والدواء وتدمير المستشفيات”.

 

ودعا بن جامع مجلس الأمن ليس فقط لوقف إطلاق النار بل لاحترام القانون الدولي الإنساني، “الوقت حرج. اليوم كل فلسطيني هدف للموت والإبادة. ونسأل كم من الناس يجب أن يقتلوا حتى يتم وقف إطلاق النار”.

 

ثم تكلمت مندوبة الولايات المتحدة، قبل التصويت لتشرح موقف بلادها في أسباب الاعتراض على مشروع القرار. وزعمت أن بلادها تتابع مجهودات كبيرة منذ أكثر من شهر لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق نار إنساني.

 

منع تدويل القضية

وعلق عادل شديد، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، على استخدام واشنطن لحق النقض «الفيتو» ضد وقف إطلاق النار في غزة، قائلا: «الاستراتيجية الأمريكية تعتمد على منع تدويل القضية الفلسطينية أو ملاحقة إسرائيل أمام المؤسسات الدولية سواءً السياسية أو القانونية أو القضائية، وأن تبقى متابعة القضية الفلسطينية حكرا على الإدارة الأمريكية».

 

وقال شديد، إن الولايات المتحدة، تعتقد أن أي ملاحقة لإسرائيل تعتبر ملاحقة للولايات المتحدة نفسها، لأن الولايات المتحدة شريك أساسي في كل الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تتمرد على القانون الدولي والمواثيق الدولية بسبب الدعم الأمريكي.

 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول استخدام مجلس الأمن والمؤسسات الدولية في تحقيق أغراضها وسياساتها بالمنطقة.

 

وقال إن إسرائيل هي أحد أدوات المشروع الغربي الأمريكي في المنطقة، معتبرا أن وقف إطلاق النار في الوقت الحالي لا يتسق مع المصالح الاستراتيجية للمجتمع الغربي، بعد الخسائر المتتالية في صفوف الاحتلال.

 

غير مسؤول وخطير

من جهته، قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور فوصف استخدام واشنطن الفيتو بأنه “غير مسؤول وخطير”. وقال “الرسالة الموجهة اليوم إلى إسرائيل باستخدام حق النقض هي أنها تستطيع الاستمرار في الإفلات من العقاب”.

 

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن “الولايات المتحدة تسعى إلى التستر على أقرب حليف لها في الشرق الأوسط وكسب الوقت حتى يتمكن من استكمال خططه غير الإنسانية في غزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع وتطهيره بشكل كامل”.

 

وأضاف أن المسؤولية الكاملة عن العواقب تقع على عاتق واشنطن، مهما حاولت الولايات المتحدة التهرب منها من خلال الحديث عن “جهود الوساطة المهمة” التي تقوم بها.

 

السفير الصيني جانج جون أعرب عن خيبة أمل بلاده وعدم رضاها بشأن نتيجة التصويت. وقال إن “ما دعا إليه مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن مجموعة الدول العربية، قائم على أدنى متطلبات الإنسانية وكان يستحق دعم جميع أعضاء المجلس”. وذكر أن نتيجة التصويت تظهر بشكل جلي أن المشكلة تتمثل في استخدام الولايات المتحدة للفيتو الذي يحول دون تحقيق إجماع في المجلس. وأضاف أن الفيتو الأمريكي يوجه رسالة خاطئة تدفع الوضع في غزة ليصبح أكثر خطورة. ورفض السفير الصيني ما وصفه بالادعاء بأن مشروع القرار يقوض المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الرهائن. وقال “بالنظر إلى الوضع على الأرض فإن استمرار التجنب السلبي للوقف الفوري لإطلاق النار لا يختلف عن منح الضوء الأخضر لاستمرار القتل”.

 

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

 

وعبرت المنظمة عن بالغ أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار، مؤكدة أن ذلك ينعكس سلباً على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي خصوصاً مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.