شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعا كبيرا في فبراير، اتسم بتدهور النشاط التجاري والإنتاج والتوظيف. وتكشف أحدث بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات من ستاندرد آند بورز جلوبال أن تفاقم أزمة الصرف الأجنبي والانخفاض الحاد في مبيعات العملاء قد ساهما في التحديات التي يواجهها القطاع، مما أدى إلى أكبر انكماش في ما يزيد قليلا عن عام، بحسب ما أفاد موقع “إيكونومي ميدل إيست”.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات S&P Global Egypt المعدل موسميا من 48.1 في يناير إلى 47.1 في فبراير، مما يشير إلى تدهور حاد في صحة القطاع غير النفطي. وتعكس هذه القراءة، وهي الأدنى في 11 شهرا، التأثير السلبي لانخفاض الطلب والإنتاج والتوظيف على الأداء العام للقطاع.
العوامل المؤثرة على النمو
ويسلط المسح الضوء على عدة عوامل تساهم في تراجع القطاع غير النفطي في مصر. أولا، سلطت الشركات غير النفطية في مصر الضوء على انخفاض أحجام الطلبات الدفترية في فبراير. علاوة على ذلك، أدى الانخفاض الحاد في أحجام الشحن في قناة السويس إلى تفاقم نقص العملات الأجنبية. هذا أدى إلى زيادة في تكاليف المدخلات. بالإضافة إلى ذلك، عانت المبيعات المحلية وسط ارتفاع ضغوط الأسعار وتحديات جانب العرض. علاوة على ذلك ، شهدت شركات البيع بالجملة والتجزئة أكبر انخفاض في الطلب.
وأدى تعطل الشحن، وخاصة في البحر الأحمر، إلى تحديات كبيرة في سلسلة التوريد، مما أثر على القطاع غير النفطي في مصر. وارتفعت أسعار الواردات ارتفاعا كبيرا، مما أسهم في زيادة ملحوظة في تكاليف الشراء. علاوة على ذلك ، وصلت الزيادة في أوقات تسليم الموردين إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2022 ، مما زاد من تفاقم الصعوبات التشغيلية للشركات.
الضغوط التضخمية
واستجابت الشركات لارتفاع تكاليف الشراء من خلال رفع رسوم البيع. وقد أدى ذلك إلى أكبر زيادة في أسعار البيع في 13 شهرا. كما أثرت الضغوط التضخمية المرتفعة على الأجور، حيث قامت الشركات بتعديل الرواتب للتعامل مع أزمة تكاليف المعيشة. واستجابة لتدهور بيئة الطلب، خفض القطاع غير النفطي في مصر مستويات الإنتاج بشكل كبير، مما ساهم في أكبر انكماش في أكثر من عام.
توظيف
وانخفض نشاط التوظيف في منتصف الربع الأول في القطاع غير النفطي في مصر. انخفضت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة منذ أكتوبر الماضي. وأشارت الشركات إلى كل من تسريح العمال وعدم استبدال المغادرين كعوامل مساهمة. وعلى الرغم من التوقعات بالظروف الاقتصادية الصعبة في المستقبل المنظور، تحسنت ثقة الأعمال بشكل طفيف عن يناير، مما يشير إلى تفاؤل حذر بين الشركات.
رابط التقرير: هنا
