أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7 % في فبراير، من 29.8 % في يناير.
وقفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5 % خلال فبراير الماضي على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74% ، واللحوم والدواجن بنسبة 43 بالمئة، والحبوب 47%.
كما زادت أسعار مجموعة السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 87 %، والملابس والأحذية بنسبة ارتفاع بلغت 26.1 %، والسكن والمياه والوقود والكهرباء والغاز بنسبة 11.2 %.
وتأتي تلك الارتفاعات الكارثية، وفق اسعار الفائجة البنكية القديمة، والتي جر رفعها، في السادس من مارس الجاري، من قبل البنك المركزي المصري بمقدار 600 نقطة أساس (6%) في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وأعقب القرار، تحريك لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الذي ارتفع رسميا إلى مستويات
تقترب من 50 جنيها..
ورضخت الحكومة المصرية لشروط صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين والإقليميين، وخفضت قيمة العملة المحلية 60%؛ من أجل توحيد سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، وخلق سعر واحد فقط للعملة، وإيقاف المضاربة عليها، رغم تعهد السلطات قبل شهور بعدم الرضوخ لمطالب التعويم بسبب مخاوف من انفجار الأسعار.
وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز قد خفضت في أكتوبر الماضي التصنيف الائتماني لمصر إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو وضع يشير عادة إلى أن التغيير في اتجاه تصنيفها ليس واردا.
ومن المقرر أن يتم التحديث القادم لتصنيفات ستاندرد آند بورز لمصر في 19 أبريل القادم، وسط توقعات برفع التصنيغ مه التدفقات المالية الجديدة من الامارات وصندوق النقد الدولي، الذين انقذوا مصر من مرحلة الافلاس الاقتصادي المؤكد..
وعلى الرغم من أموال مشروع رس الحكمة وقروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الاخيرة والتي تصل بمجملها لنحو 50 مليار دولار، فإن اسعار السلع الاسسية تواصل الارتفاع بالسوق المصري، مفاقمة الازمات المعيشية التي يكابدها المواطنون، خاصة مع قدوم شهر رمضان…
