اللوموند الفرنسية: مصر تبيع أراضيها وبنيتها التحتية لدول الخليج وتخاطر بسيادتها!!

- ‎فيأخبار

في شهادة دولية، عن مخاطر سياسات النظام المصري على السيادة الوطنية والامن القومي، وهو ما يمتدد إلى تهديد الأمن الغذائي للشعب المصري البالغ 106 مليون مصري بالداخل، حذرت “اللوموند الفرنسية” من مخاطر سياسات البيع التي يمارسها السيسي لأراضي مصر واصولها الاقتصادية ، من أجل جمع الأموال ومعالجة أزمات الديون التي تورطت بها مصر…

ونشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرًا حول الوضع الاقتصادي الصعب في مصر؛ حيث أشارت إلى أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة، ما دفعها إلى بيع الأراضي والبنية التحتية لدول الخليج لجمع الأموال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تثير مخاوف من فقدان السيادة الوطنية، وتبعاتها على الاقتصاد والأمن الغذائي..

وقالت الصحيفة، إنه بينما تواجه مصر نقصًا صارخًا في العملات الأجنبية، تستعد الإمارات لضخ 35 مليار دولار في البلاد خلال شهرين، معظمها أموال مخصصة لتطوير رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع، وتمتد على ما يقرب من 50 كيلومترًا من الشواطئ ذات الرمال البيضاء.

وأفادت الصحيفة بأنه تم الإعلان عن هذه الاتفاقية وسط ضجة كبيرة حول مدينة في العاصمة الإدارية الجديدة، تسمى “وديان” أو “الماسة”، وهو مشروع ضخم آخر استثمرت فيه الإمارات بكثافة، وفي الوقت الذي تغرق فيه القاهرة في ديون تقدر بأكثر من 165 مليار دولار، وتواجه أسوأ أزمة سيولة منذ عقود، فيما تفاقمت بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وتضاؤل عائدات قناة السويس، وهذه الاستثمارات الضخمة تشكل نسمة من الهواء للقوة المصرية.

ووسط حملات الترحيب الحكومي بالصفقة، أشارت اللوموند إلى ضرورة عدم إغفال قدرة الحكومة على تبديد هذه الأموال دون استثمارها في مشاريع مستدامة، مؤكدًة أن “شيئًا لن يتغير إذا استمرت الحكومة في نفس السياسة التي اتبعتها لمدة عشر سنوات؛ بمضاعفة المشاريع العملاقة باهظة التكلفة وضعيفة الدخل لاقتصاد البلاد، التي يستفيد منها فقط مجموعة من المؤيدين والمقربين من النظام”.

وسوف يتم ضخ الدولارات من أبو ظبي على عدة دفعات؛ فقد تم بالفعل تحويل 10 مليارات دولار، والتي ستضاف إليها 14 مليار دولار إضافية في غضون شهرين؛ أما الـ11 مليار المتبقية فسوف تتكون من صرف الودائع الإماراتية الموجودة بالفعل في البنك المركزي المصري، والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع مختلفة..

لافتة إلى أن “الودائع التراكمية لدول الخليج في البنك المركزي المصري بين سنتي 2013 و2023 بلغت نحو 28 مليار دولار، وكانت أبوظبي والرياض في مقدمة الداعمين للسيسي، في 2013، بعد إطاحته بالرئيس محمد مرسي..

وفي المقابل؛ يتوقع الممّولون الخليجيون أن تسهل السلطات المصرية عليهم الاستحواذ على العقارات والأصول في العديد من القطاعات التي تتراوح بين السياحة والزراعة والبنوك والموانئ وصناعة الأدوية، وتماشيًا مع صندوق النقد الدولي، يطالبون بإصلاحات هيكلية منذ سنة 2016، داعين إلى مزيد من الخصخصة، أو الحد من سيطرة الجيش على الاقتصاد أو إنشاء سعر صرف معوم لتسهيل الاستثمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم إعلان الحكومة المصرية احتفاظها بحصة 35 % من الأرباح المتوقعة من مشروع رأس الحكمة، فإن الاتفاق يفتقر إلى الشفافية، وبحسب الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، فإن “القنوات التي سيتم ضخ هذه المليارات فيها، والمشاريع التي سيتم إنفاق الأموال المتبقية غير معروفة، كما أن بيع هذه الأصول، يُفقد البلاد السيطرة على مواردها بينما تستمر في الاستدانة، ويسبب خسارة في الموارد الإستراتيجية”.

“ويضع الموانئ والمطارات تحت الرهن، وكل هذا من أجل اتفاقيات وقعت دون علم المواطنين، كما أكد على التكلفة البشرية لهذه المشاريع التي تؤدي إلى مصادرة العديد من أملاك السكان مقابل تعويضات هزيلة”!!

 

رأس جميلة

وعرجت الصحيفة الفرنسية، على مشاريع السيسي الأخرى التي تأتي في نفس الاطار، حيث تجري السلطات منذ عدة أشهر مناقشات حول مشروع استثماري ضخم آخر، يمكن أن يرى النور في جنوب سيناء على البحر الأحمر، ومن الممكن أن تجتذب شبه جزيرة رأس جميلة أموالًا سعودية تقدر بنحو 15 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي ضخم على شاطئ البحر.

وأضافت الصحيفة أنه “إلى جانب بيع العديد من الفنادق التاريخية والمرموقة لشركة أبوظبي التنموية القابضة في شهر فبراير مقابل 800 مليون دولار، تستعد الحكومة أيضًا لنقل إدارة مطاراتها إلى مشغلين من القطاع الخاص”، معلنة عن إطلاق دعوة دولية لتقديم العطاءات، بالإضافة إلى ذلك، صدق السيسي على قانون يسمح ببيع الأراضي الصحراوية للمستثمرين الأجانب.

ولعل مخاطر بيع الأصول المصرية والبنية التحتية والأراضي للأجانب، تعيد مصر لمرحلة الاحتلال، من جديد ولكن بشكل اقتصادي، ينزع من المصريين قدراتهم على اتخاذ القرار أو التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية..