تثير حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي الأخيرة البالغة 8 مليارات دولار وبرنامج صندوق النقد الدولي الموسع حديثا البالغ 8 مليارات دولار مخاوف بشأن استدامة الميزان الخارجي لمصر، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست مونيتور”.
وعلى الرغم من تدفقات رأس المال المستمرة من المقرضين والمانحين الدوليين، تواجه مصر تحديا مستمرا يتمثل في تدفقات رأس المال إلى الخارج. وينبع هذا من اتجاه طويل الأجل لضعف مركزها المالي الدولي، مدفوعا في المقام الأول بالعجز المزمن في الحساب الجاري. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذه الحقن تؤخر ما لا مفر منه، بدلا من وقف النزيف الداخلي؟
وقال التقرير إن عجز الحساب الجاري في مصر في الواقع، ينبع إلى حد كبير من اختلال التوازن الهيكلي في تجارة السلع، الذي اتسم بركود الصادرات وارتفاع الواردات منذ عام 2008. وتتسع هذه الفجوة أكثر بفعل الأرباح العائدة إلى الوطن وأرباح الأسهم من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب ارتفاع مدفوعات الفائدة على استثمارات الحوافظ الأجنبية. وفي حين أن الإيرادات الإيجابية من صادرات الخدمات، ولا سيما السياحة، وزيادة الدخل من تحويلات العمال والتحويلات الشخصية توفر بعض التدفقات بالعملات الأجنبية، فإن هذه المصادر لا تزال غير كافية لتغطية العجز بالكامل.
ببساطة، الأموال الواردة من المصريين العاملين في الخارج والزوار الأجانب لا تكفي لتغطية كل من واردات المواد الغذائية والسلع، إلى جانب المدفوعات المستحقة على الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف التقرير أنه علاوة على ذلك، فإن الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه المصري يوجه ضربة مزدوجة. أولا، السلع القابلة للتداول وغير القابلة للتداول ليست بالضرورة بدائل مثالية للمستهلكين المصريين. ونتيجة لذلك، قد لا يحدث تعديل الكمية المطلوب (انخفاض الواردات/زيادة الصادرات). وبدلا من ذلك، أدى انخفاض سعر الصرف في المقام الأول إلى تعديلات الأسعار من خلال التضخم. ويزيد تأثير “تمرير سعر الصرف” هذا من إضعاف الاقتصاد المصري من خلال خفض القوة الشرائية للأسر.
ثانيا، يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى تآكل الثروة الصافية لكل من القطاعين الخاص والعام من خلال زيادة القيمة المحلية لالتزاماتهما المقومة بالعملات الأجنبية. هذا “التأثير على الميزانية العمومية” يجعل المقرضين أكثر عزوفا عن المخاطرة، مما يدفعهم إلى فرض علاوات مخاطر أعلى على الدين الخارجي المصري. ويؤدي ارتفاع مدفوعات الفائدة الناتج عن ذلك إلى زيادة الضغط على الوضع الخارجي لمصر وتوسيع عجز الحساب الجاري.
كما أنهم يدركون أن عمليات الإنقاذ هذه يمكن أن تولد مخاطر أخلاقية من خلال تحفيز السياسات المالية والنقدية المتساهلة، مما يؤدي في النهاية إلى إثقال كاهل دافعي الضرائب المصريين. ولهذا السبب عادة ما يربط صندوق النقد الدولي شبكات الأمان الخاصة به بالتنفيذ المسبق للسياسات الاقتصادية السليمة مسبقا.
وأوضح التقرير أنه مع ذلك، يظهر عدم اتساق زمني محتمل في حالة مصر. لأنه حتى لو كانت السياسات الاقتصادية المسبقة مضللة، فإن الإنقاذ الكامل للدائنين والمستثمرين الدوليين قد يبدو الأمثل من وجهة نظر مالية بحتة. هذا صحيح بشكل خاص لأن الحل النموذجي لصندوق النقد الدولي للاقتصادات الصغيرة المفتوحة – نظام سعر الصرف العائم كحاجز ضد الصدمات الخارجية – لم يحقق هدفه المتمثل في إعادة التوازن إلى الحساب الجاري لمصر، على الرغم من الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي، مثله مثل البنك المركزي الذي يتصرف تجاه بنك تجاري، يواصل الوفاء بالتزامه الحاسم باعتباره المقرض الدولي الذي يلجأ إليه الملاذ الأخير لمصر. وفي الوقت الحالي ، تدار البلاد مثل بنك مفلس. يهدد الدين الخارجي المتزايد سيطرة حكومة السيسي على أصولها المالية والحقيقية. تعمل هذه الأصول بشكل أساسي كضمان للدين العام ، مما يعني أنه يمكن الاستيلاء عليها في حالة التخلف عن السداد. والحقيقة القاسية هي أن الرفاهية المالية لمصر لا تتعلق فقط بالأمة نفسها. يتعلق الأمر بحماية المصالح المالية البحتة لدائنيها الرئيسيين والمقرضين الدوليين وكبار المانحين الخليجيين.
رابط التقرير: هنا
