واصل ثلاثة سجناء سياسيين مصريين يواصلون الإضراب الكامل عن الطعام داخل غرف التأديب بسجن برج العرب لليوم الثالث عشر على التوالي، بحسب ما أفادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
يأتي ذلك احتجاجاً على “المعاملة اللاإنسانية والانتهاكات الجسيمة والتنكيل بهم، والتي أدت إلى دفع أحدهم، السجين السياسي حنظلة الماحي، إلى محاولة الانتحار قبيل أن يتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.
كانت الشبكة المصرية قد نددت بما وصفته بـ “الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعتقل حنظلة أحمد الماحي (31 عاماً) من محافظة دمياط، ورصدت محاولته الانتحار بعد تغريبه (نقله إلى سجن بعيد) وثلاثة آخرين من زملائه، وهم: أحمد حمزة، ومحمود عبد السميع، والسيد الديب، بشكل مفاجئ ومن دون إبداء أسباب من محبسهم بسجن جمصة شديد الحراسة إلى سجن برج العرب، وذلك بعد التعدي عليهم لفظياً وجسدياً وحرمانهم من متعلقاتهم الشخصية الخاصة”.
وقالت الشبكة، في بيان أمس الأحد، إن “الانتهاكات التي جرت بحقهم عند تغريبهم في العاشر من مارس الماضي، وعند وصولهم إلى سجن برج العرب بالإسكندرية، والتي شملت التعدي عليهم من قبل ضابط الأمن الوطني حمزة المصري، والنجم المسير الجنائي المسؤول عن السجن وذراع حمزة المصري، في عمليات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين السياسيين أو السجناء الجنائيين”.
وأضافت الشبكة في بيانها أن “ثلاثتهم تعرّضوا للعقاب منذ الدقائق الأولى لوصولهم. وبدلاً من تسكينهم في مكان لائق، حبسوا جميعاً في زنازين التأديب غير الآدمية، من دون وجود أسباب أو أحداث تستوجب عقابهم، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقل حنظلة الماحي، ودفعه إلى محاولة الانتحار قبيل أن يتم إنقاذه ونقله للمستشفى في حالة حرجة وهو يتقيأ الدماء”. وتابعت الشبكة: “دخل زملاؤه الثلاثة في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم التاسع عشر من مارس/ آذار الجاري، تضامناً معه، ورفضاً لكافة أشكال القمع والتنكيل التي تحدث معهم، مطالبين بالاطمئنان على زميلهم، وعلى حالته الصحية، وإيقاف جميع الانتهاكات التي تجري بحقهم من قبل ضباط الأمن الوطني، وأتباعهم داخل السجن”.
وأكدت الشبكة المصرية تضامنها مع مطالب المضربين الثلاثة عن الطعام، وطالبت نيابة برج العرب بالتوجه إلى السجن، والكشف عن حالتهم الصحية وعن حالة زميلهم حنظلة “التي يكتنفها كثير من الغموض”، بحسب الشبكة، وتوقيع الكشف الطبي عليهم جميعاً، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، وإيقاف الانتهاكات الحاصلة لهم، ومحاسبة المتورطين فيها والمسؤولين عنها.
الإفراج عن المعتقلين السياسيين
وفي السياق ذاته، طالبت “لجنة العدالة”، “كوميتي فور جستس” سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتعويض الضحايا وأسرهم، واعتراف السلطات بمسؤوليتها عن جميع المذابح والانتهاكات المروعة التي حدثت على مدار العقد الماضي.
وقالت اللجنة، في بيانها: إنه “بناء على الأهمية البالغة للحق في معرفة الحقيقة في كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب، فضلا عن دوره في توعية الآخرين بأن الانتهاكات لن تبقى مخفية لفترة طويلة، وإدراكا لارتباطه بحقوق أخرى، مثل؛ الحصول على المعلومات والمحاكمة العادلة وجبر الضرر والعدالة الفعّالة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، تخصيص يوم 24 مارس كيوم دولي “للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا”.
وأصدرت “لجنة العدالة” تقريرها السنوي عن مشروع مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، تمكن فيه فريق اللجنة – أثناء العمل على التقريرــ من رصد 3537 انتهاكا خلال 2023، وقعت داخل 49 مقر احتجاز، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، وجاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 3185 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 174 انتهاكا مرصودا، ثم 106 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 36 انتهاكا لكلا منهما، ما زالت جميع الانتهاكات تقريبا قائمة بحق الضحايا دون إيقافها، فضلا عن محاسبة مرتكبيها.
