رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إصدار نيابة الزقازيق الكلية أمرا بضبط وإحضار 17 من المعتقلين المختفين قسرا، كانوا بين 23 معتقلا من المحبوسين احتياطيا على ذمة المحضر 57- 23741 لسنة 2022 مركز منيا القمح (11 معتقلا)، والمحضر 58- 8715 لسنة 2022 مركز بلبيس، ويضم (12 معتقلا)، والحاصلين على قرار إخلاء سبيل من محكمة جنايات الزقازيق بتاريخ الخامس من مارس الماضي، بتدابير احترازية على أن يحضروا جلسات محاكمتهم، والتى تعقد بمحكمة جنايات الزقازيق كل 45 يوما.
ورغم مرور 46 يوما على قرار إخلاء سبيلهم إلا أن القرار لم ينفذ بالكامل؛ فقد قام الأمن الوطنى بالشرقية باحترام قرار محكمة جنايات الزقازيق و بتنفيذ إخلاء سبيل 6 معتقلين فقط، أربعة منهم من المحبوسين على ذمة المحضر المجمع 57، وهم، محسن شحاتة محمد، نوح صبحي، محمد صبحي عبدالمعبود، أنس عصام جمال، إضافة إلى اثنين من المحبوسين على ذمة المحضر المجمع رقم 58، هما، محمد حامد الشحات، إيهاب محمد عبدالستار، فيما انقطعت كل سبل التواصل بالباقين، وعددهم (17 معتقلا).
وبحسب ما رصدته الشبكة ووثقته، لم يتم تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم، ولم تتمكن أسرهم من زيارتهم، او معرفة مصيرهم، ليصبحوا في عداد المختفين قسرا؛ و بالتالى لم يتمكنوا من حضور جلسة أمس الأول الخميس، والتي انعقدت بمحكمة جنايات الزقازيق، لتحيل المحكمة الأمر للنيابة الكلية بالزقازيق من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، باعتبارهم هاربين من تنفيذ قرار التدابير الاحترازية الصادرة بحقهم من المحكمة، والتي تستلزم حضورهم جلسات المحاكمة كل 45 يوما.
وقد رصدت الشبكة حضور المعتقلين الستة المفرج عنهم جلسة أمس الأول، وبالتالى تم استثنائهم من قرار النيابة، التي أصدرت قرارا بضبط وإحضار باقي المتهمين رغم تعرضهم للإخفاء القسري، لاعتبار عدم الحضور هروبا يستوجب ضبطهم وإحضارهم، وحبسهم حتى موعد جلسة محاكمتهم القادمة، والتي ستعقد نهاية مايو القادم.
ووفق المعلومات المتوفرة للشبكة المصرية، فان ضباط الأمن الوطني بالشرقية قد امتنعوا عن تنفيذ قرار محكمة جنايات الزقازيق وتعمدوا منع المعتقلين ال17 من حضور جلسات المحكمة، وإخفائهم فى أحد مقراته السرية؛ وهو ما عرضهم للقرار المشار إليه بضبطهم وإحضارهم، وبالتالى إلغاء قرار إخلاء سبيلهم، واستمرار حبسهم لأنهم في حكم الممتنع عن تنفيذ قرار محكمة جنايات الزقازيق.
الشبكة المصرية تؤكد أن ما جرى من تحايل ضباط الأمن الوطني بالشرقية، وإخفائهم المعتقلين الصادر بحقهم قرارات إخلاء سبيل من محكمة مصرية يعد إهانة لقرارات المحكمة، وتغولا على السلطة القضائية، وإهدارا لسيادة القانون ومواد الدستور.
وأدانت الشبكة جريمة الإخفاء القسري للمعتقلين ال17، وتطالب المستشار محمد شوقي النائب العام المصري، ووكلاء النائب العام بالشرقية بالعمل على سرعة الكشف عن مكانهم، وتصحيح أوضاعهم، وإخلاء سبيلهم.
وشددت الشبكة المصرية على أن الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تصدر عن مباحث الأمن الوطني فى مصر بشكل عام، وفي محافظة الشرقية على وجه الخصوص، تشكل جريمة بحق المجتمع المصري، تتطلب تكاتف الجميع من أجل إيقافها، وفرض احترام قرارات القضاء، وتعظيم قيمة سيادة القانون.
وأعربت الشبكة المصرية عن تخوفها من قيام الأمن الوطنى لإظهارهم وتدويرهم على ذمة قضية جديدة وإهدار أعمارهم فى سلسلة لا نهاية لها.
