في ظل سياسات الفشل الاقتصادي التي يديرها المنقلب السفيه السيسي، والتي تفرز كل يوم أزمة جديدة وكارثة مختلفة، تقوّض استقرار المجتمع المصري، كشفت دراسة مسح اقتصادي للقطاع المصرفي المصري، عن عن ارتفاع ملحوظ في القروض المعدومة للعملاء، وبلغت نسبة الارتفاع حوالي 150% مقارنة بالعام الماضي، بحسب مسح أجرته صحيفة “البورصة” المصرية.
وتواجه البنوك تحديات كبيرة في إدارة هذه الزيادة الكبيرة في القروض المعدومة، ما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للبنوك وتقويض ثقة المستثمرين في النظام المصرفي.
ويعكس هذا الارتفاع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، وتأثر العديد من الأفراد والشركات بالتباطؤ الاقتصادي والتحديات المالية الصعبة، علاوة على ما تمثله من تهديد لودائع المصريين، يفاقم أزمات التضخم وطباعة البنكنوت على المكشوف لتغطية ذلك العجز.
ويشير المسح إلى أن البنوك توسعت خلال العام الماضي في إعدام القروض المتعثرة، وبلغ إجمالي القروض المعدومة من 13 بنكا محليا حوالي 15.43 مليار جنيه العام الماضي، مقابل 6.43 مليار جنيه خلال 2022 بنمو قدره 140%.
وتعد الشركات هي الأكثر تأثرا بالقروض المتعثرة، وبحسب المسح فإنه تبين أن هناك نموا كبيرا في إعدام القروض لدى أغلبية البنوك، واستحوذت الشركات على النصيب الأكبر من القروض المعدومة.
التباطؤ الاقتصادي
ويُعدّ التباطؤ الاقتصادي أحد أهم العوامل التي تساهم في ارتفاع القروض المعدومة، فمع انخفاض معدلات النمو، يصبح من الصعب على الشركات والأفراد الوفاء بالتزاماتهم المالية.
علاوة على ارتفاع تكاليف المعيشة، الذي يُؤدي لارتفاع تكاليف المعيشة إلى تراجع قدرة الأفراد على سداد أقساط قروضهم، ما يساهم في ازدياد القروض المعدومة.
بجانب قلة فرص العمل، إذ تُؤدي قلة فرص العمل إلى انخفاض الدخل، ما يُشكل صعوبة في سداد القروض.
ويعكس ارتفاع القروض المعدومة تآكل قدرة الشركات والأفراد على السداد، وهو مؤشر سلبي للنمو الاقتصادي، ويشير التقرير إلى زيادة كبيرة للغاية في تعثر الشركات عن السداد، وأيضا أحد أسباب ذلك رفع معدلات الفائدة من البنك المركزي 800 نقطة خلال الفترة الماضية للسيطرة على التضخم، وهو ما يجبر البنوك على رفع الفوائد على قروض العملاء الأفراد والشركات، وبالتالي زيادة الأعباء المالية.
إلى جانب ذلك، تشير الأزمة إلى سوء إدارة في الموافقة على القروض وعدم تحري الدقة في منح القروض تتحملها الإدارات الائتمانية في البنوك، وإدارة المخاطر عليها العبء الأكبر في الانتباه إلى المشكلة ومعالجتها.
رفع أسعار الفائدة
وتعد زيادة حالات الديون المعدومة وارتفاع قيمتها نتيجة طبيعية لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير منذ مارس 2022 من مستوى 10 % إلى أكثر من 27%.
وعلى الرغم من أن الهدف من تلك الخطوة هو خفض معدلات التضخم من خلال سياسات التشديد النقدي، إلا أن الأعراض الجانبية تشمل مواجهة الشركات والأفراد صعوبات في تمويل مشروعاتهم وفي سداد القروض الخاصة بهم ما يزيد حجم القروض المعدومة.
كما تلفت الأزمة إلى أن الاقتصاد المصري دخل في دائرة مفرغة من الأزمات، التي لا تتوقف والتي تهدد بفوضى اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
وكان وكالة “ستاندرد أند بورز” أعلنت تصنيفا ائتمانيا يتوقع استمرار ارتفاع معدلات الخسائر على القروض في السنوات المقبلة، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط المالية على الأفراد والشركات.
وتُشير توقعات وكالة “ستاندرد أند بورز” إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تظل صعبة، مع نمو الناتج المحلي 3 % فقط فى العام المالي الحالي، ما قد يُؤثر سلبا على قدرة الشركات والأفراد على سداد قروضهم.
وتوقعت الوكالة أن تحتاج مراجعة البنك المركزي لسياسة التشديد النقدي وقتا لترويض التضخم، وأن يسجل التضخم فى مصر 32% فى 2024، و22% في 2025، وبناء على ذلك فإنها رجحت تآكل الجدارة الائتمانية للمقترضين وارتفاع خسائر الائتمان.
