ضمن الخراب الاقتصادي المستمر بمصر، يواصل السيسي ونظامه العسكري سياساته العشوائية ، في تعطيل الإفراجات الجمركية عن السيارات بالجمارك، بدواعي واهية، حيث باتت تزدحم جمارك مصر بنحو 18 ألف سيارة مستوردة من الخارج، سواء للمعاقين وسيارات حرة، محملا المستوردين وأصحاب سيارات المعاقين تكاليف إضافية، قد تضطر بعضهم للاستغناء عن سياراتهم للجمارك، هربا من دفع أرضيات مُبالغ فيها، لم يتسببوا فيها أساسا.
دفع تعطل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وتأخر إصدار الإفراجات الجمركية للسيارات بالموانئ، التجار إلى تسويق سياراتهم بدول أخرى خلال الفترة الأخيرة؛ تجنبا لتكبد خسائر مالية بسبب رسوم الأرضيات، حسب مسئولين بشعبة السيارات التابعة لاتحاد الغرف التجارية، لوسائل إعلام محلية.
ومنذ مايو الماضي، شكا تجار السيارات تأخر الإفراج عن شحناتهم، بسبب أعطال في منظومة التسجيل المسبق/ACI، التي بدأ تطبيقها بشكل إلزامي منذ 2021، قبل أن يشهد سوق السيارات نقصا في المعروض نهاية يونيو الماضي؛ جراء احتجاز أعداد كبيرة من المركبات المستوردة بالمواني.
ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، وفق مصلحة الجمارك.
وقال عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون: إن “استمرار تعطل نافذة التسجيل المسبق للشحنات، دفع عددا من التجار إلى تسويق سياراتهم المستوردة من بلد المنشأ إلى دول مجاورة؛ تفاديا لإجراءات طويلة بالسوق المصري”.
وأضاف زيتون أن سيارات المستوردين المصريين موجودة بالفعل في مواني دول أخرى حاليا، نتيجة عدم تمكنهم من دخول مصر؛ بسبب تعطل نافذة التسجيل المسبق.
وأشار عضو الشعبة إلى جميع السيارات الواردة للمواني بعد 25 يونيو وعددها 18 ألف سيارة، لا زالت محتجزة.
وعن سبب لجوء بعض المستوردين لمواني دول مجاورة لدخول سياراتهم وبيعها بأسواق أخرى، قال نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أسامة أبو المجد: “تجنبا للخسائر وتحمل المزيد من غرامات الأرضيات بالمواني المصرية”.
وطالب أبو المجد، الذي يرأس رابطة تجار السيارات، في تصريحات صحفية بتيسير دخول السيارات الكهربائية، خاصة أن ذلك سيؤدي إلى هروب جميع الاستثمارات القائمة في المجال وتعرض أصحابها لخسائر فادحة.
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى شركات خاصة ضخت استثمارات بمئات الملايين، لتنفيذ الشواحن الكهربائية للسيارات وبنية تحتية مناسبة، قائلا: “يجب استثناء السيارات الكهربائية خاصة أنها تحافظ على البيئة، وتتسق مع اتجاه الدولة في استخدام الطاقة النظيفة”.
وتراجعت واردات السيارات بشكل كبير خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي لتصل إلى 397.2 مليون دولار مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.
أوفر برايس
وشهدت أسعار السيارات ارتفاعا لبعض الأنواع بنسبة تتراوح بين 5 و10% خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة تراجع المعروض، مع استمرار توقف نافذة التسجيل لاستيراد سيارات جديدة، حسب تصريحات سابقة لتجار ومستوردين.
