على الرغم من النداءات الحقوقية المتواصلة، بوقف الانتهاكات الحقوقية بحق السجناء المصريين، والإفراج عن سجناء قضايا الرأي، إلا أن السلطات القمعية ، تواصل نهجها اللا إنساني في تعذيب السجناء والتنكيل بهم خارج إطار القانون والدستور.
وهو ما يدفع كثير من السجناء للإضراب عن الطعام، أو حتى التخلص من حياته، لإسماع صوتهم للعالم الذي نسيهم، تحت طلب مصالحه مع نظام السيسي الانقلابي.
وفي هذا السياق، أعلن المركز الإقليمي للحقوق والحريات أن الصحفي ياسر أبو العلا قرر البدء في إضراب عن الطعام، اعتبارا من يوم السبت الماضي 10 أغسطس الجاري، احتجاجا على ظروف حبسه.
وأشار المركز في بيان مقتضب أمس الأحد، إلى أن نيابة أمن الدولة قررت يوم السبت، تجديد حبس ياسر أبو العلا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة، وأنه أعلن الدخول في إضراب عن الطعام بسبب التعنت ضده من إدارة السجن، حيث إنه منذ احتجازه وهو في حبس انفرادي وممنوع من التريض والزيارات، وأوضح أنه يعاني من انزلاق غضروفي.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه يوم 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة ممتدة منذ عام 2015، تنظرها الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة في مقر محكمة بدر، وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه، ولم من حضور جلسات المحاكمة، ومن دون أن يسمح لمحاميه، أو أسرته بمتابعة حالته، أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه في إثبات دفاعه بالمحكمة، التي اعتبرته هاربا بسبب غيابه وعدم إخطارها بالقبض عليه.
وفي 27 إبريل الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على نجلاء فتحي، زوجة الصحفي ياسر أبو العلا وشقيقتها، جراء بلاغاتها المستمرة عن اختفاء زوجها المختفي قسريا منذ نحو خمسين يوما، رغم كونها هي الراعية الوحيدة لأبنائها الأربعة ووالدتها القعيدة، ثم ظهرت الزوجة وشقيقتها أسماء فتحي يوم 11 مايو 2024 أمام نيابة أمن الدولة العليا، أي بعد القبض عليهما وإخفائهما لمدة 13 يوما، وجرى التحقيق معهما على ذمة القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بتهم الانضمام لجماعة محظورة والتمويل، وقد صدر القرار بحبسهما احتياطيا مدة 15 يوما.
وسبق أن تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء الصحفي، وطالبت بتمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه والسماح لمحاميه بالتواصل معه.
وحمّلت نقابة الصحفيين كل الأطراف ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن حالة الصحفي وسلامته، كما أشارت إلى إهدار حقه في ضمانات المحاكمة في حالة عدم عرضه بجلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذي يترتب عليه معاقبته بحكم غيابي، ما يتنافى مع أبسط حقوقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر، التي تهدد حياته في ظل بقائه قيد الإخفاء.
