تتدفق الانتقادات في تصريحات لسياسيين وناشطين وأكاديميين جزائريين معروفين وتغريدات بعضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ل”الانتخابات الرئاسية” المقررة في 7 سبتمبر في الجزائر، معتبرين أن الانتخابات المقبلة “عملية عديمة الفائدة”، مؤكدين أن غياب الحريات يتناقض مع فكرة الانتخابات النزيهة.
وقال مراقبون: إنه “لم يعد خافيا أن مؤسسة الجيش في الجزائر، تُعد الآمر الناهي في كل القرارات بالبلاد، ليكون الحديث عن انتخابات رئاسية تُفضي إلى عهد جديد مجردَ مسرحية”.
وأضاف المراقبون أن السلطات في الجزائر قدمت موعد الانتخابات 3 شهر، إلى سبتمبر المقبل، معبرين أن ذلك مخالفة دستورية، متساءلين عن الظروف القاهرة التي تدفع إلى تقديم موعد الانتخابات وإفساح المجال للرئيس الحالي عبدالمجيد تبون دون غيره من المتنافسين.
ورأى هؤلاء أنه وفي ظل غياب تدافع سياسي حقيقي، يبدو أن المسألة برمتها وقتية لإفراز الوجوه نفسها، وأن حملته بلا برامج أو خدد، فقط إعادة تدوير الاتهامات المعتادة، بما يخدم أجندة الجنرالات.
نعم للجيش
ومقابل هذه الانتقادات قال الرئيس عبد المجيد تبون وهو أحد 3 مترشحين: “الجزائر كانت على شفا حفرة والشعب من أنقذها بمعية الجيش الوطني الشعبي”.
ووعدت حملة الرئيس المترشح الحر بزيادة قيمة الدينار الجزائري ومضاعفة الأجور مدعيا أن الاقتصاد الجزائري يحتل المرتبة الثالثة عالميا، وهو ما آثار عليه مآخذ وصلت للتشكيك في قواه العقلية.
ورصد حقوقيون وثيقة مسربة من وزارة الشؤون الدينية وهي توجه أئمة المساجد على حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات التي مازالت تثير ردود فعل متباينة بين الجزائريين وفي وقت يعتبرها مراقبون بالإجراء الخطير.
ومن عناصر الحملة الانتخابية لتبون التلميح لدور الجارة المغرب بالمسؤولية عن حرائق غابات منطقة القبائل في ظل تصعيد الكراهية لتصبح المغرب العصا السحرية لحشد الأصوات.
بالمقابل، الصحفي والباحث الجزائري د. محمد دخوش اتهم الانتقادات بالعمالة وقال: “عملية النجم السادس لزعزعة استقرار الجزائر” مشيرا إلى أن “هذا هو الاسم الذي يطلق على عملية كبرى يتم تحضيرها لزعزعة استقرار الجزائر، بعض الأحزاب التي تلعب بالنار و الممولة من دولة خليجية تهدف إلى عرقلة سير الانتخابات الرئاسية، من أجل منع إعادة انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون”.
منظمة (شعاع لحقوق الإنسان) استأنفت عبر @shoaa_org بمناسبة الانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر 2024، الحملة الوطنية من أجل معتقلي الرأي أطلڤوهم للمطالبة بالإفراج عنهم، سيتم نشر مقاطع فيديو وملصقات خاصة بمعتقلي الرأي (معتقلون منذ مظاهرات الجمعة المعتادة في الجزائر) بطريقة مستمرة لإطلاق سراحهم.
حميد للو باحث في العلاقات الدولية من واشنطن قال: “النظام يستخدم جميع الوسائل المتاحة لإيصال فكرة أنه الجهة الوحيدة القادرة على منع تكرار مشاهد الجزائر في التسعينات، والحفاظ على استقرار البلاد، وهو يعزز هذه الصورة عبر خطاب مليء بنظرية المؤامرة والتحذيرات من المخاطر التي تهدد الجزائر.”.
أما ساعد كرميش المختص في دراسة وتقييم المخاطر فقال: “النظام في الجزائر لا يتقبل الرأي الآخر ويعتاد على الأحادية، ولا يمكن إنكار الواقع الاقتصادي المتدهور، حيث إن الأرقام المعلنة مزيفة ومبالغ فيها لتضليل الشعب.”
