أكد محمود جابر مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان أن إخلاء سبيل 151 معتقلا من المحبوسين احتياطيا بقرار سياسي يكرس ضعف منظومة القضاء ويعزز سيطرة السلطة التنفيذية ، ويؤكد ما هو معروف أن هذه الاعتقالات تمت بموجب قرارات سياسية ولم تتم وفق إجراءات قانونية صحيحة ، خاصة وأن قرارات إخلاء السبيل الأخيرة لم تصدر من النيابة.
وأضاف جابر في تصريح خاص لبواية ” الحرية والعدالة ” أن القرارات الأخيرة استثنت التيار الإسلامي حيث خلت قوائم إخلاء السبيل الأخيرة منهم تماما وهو ما يؤكد أن السلطة تتعامل مع القرارات وفقا للخصومة السياسية وليس وفقا لمعايير عادلة ، خاصة وأن سلطة الانقلاب الذي وقع في 2013، وما زال يحكم إلى اليوم، أتى نتيجة نزاع سياسي مع جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، الذي كان يقود البلاد قبل الانقلاب ، ولهذا السبب يتم استثناؤهم بشكل واضح، واستمرار حبسهم وإعادة تدويرهم في قضايا جديدة بما يمثل وصمة في جبين القضاء المصري، ويُظهر بوضوح مدى انهيار العدالة في مصر.
وحول مخالفة إجراءات الاعتقال لكافة القوانين أكد جابر أن قرارات الحبس الاحتياطي في مصر اليوم لا تصدر من سلطة التحقيق، سواء كانت النيابة العامة أو المحاكم، بل تأتي بأوامر من جهاز الأمن الوطني ، بما يعني أن القرار في النهاية هو قرار سياسي وليس قضائي، وأن السلطة التنفيذية في مصر تغولت على السلطة القضائية، بما جعل القضاء أداة في يد السلطة التنفيذية، وبذلك، أصبح المشهد في مصر غير قانوني تمامًا، ولم تعد الدولة تحكم بالقانون كما يجب، خاصة وأن العدالة تعني تطبيق القانون، لكن عندما يغيب القانون، تغيب العدالة.
وأضاف جابر أن الحبس الاحتياطي هو في الأساس إجراء احترازي نص عليه قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهو ليس هدفًا في حد ذاته ، ووفقًا للقانون، يجب أن يكون الحبس الاحتياطي مقيّدًا بأسباب محددة وواضحة، مثل وجود خطورة من المتهم على الأدلة أو الشهود، أو احتمالية هروبه وإذا لم تتوفر هذه الأسباب، فلا جدوى من استمرار الحبس الاحتياطي.
واستدرك جابر قائلا أن ما نراه اليوم في مصر، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، هو أن الحبس الاحتياطي تحول من إجراء مؤقت إلى عقوبة سالبة للحرية مفتوحة المدة ، حتى أن هناك أفراد في السجون المصرية يقضون أكثر من 10 سنوات على ذمة الحبس الاحتياطي دون إحالة قضاياهم إلى المحاكم أو البت فيها وهذا أمر غير قانوني بالمرة، بما بحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة بدلاً من أن يكون إجراء احترازيا مؤقتا.
