في ظل الانقلاب العسكري، الذي لا يجيد سوى القبضة الأمنية، والتي لا محالة ستنفجر في وجهه، طال الزمن أم قصُر، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس مواطن يدعى أحمد عصام عباس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، على خلفية نشره مقارنة بين أسعار السلع، بحسب ما ذكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أمس الإثنين.
ووفقًا لـ “حرية الفكر”، أُلقي القبض على عباس يوم 29 يونيو 2024، وذلك على خلفية كتابته منشورات على فيسبوك تتضمن مقارنة بين أسعار السلع والخدمات بين عامي 2013 و2024.
وظل عباس محتجزًا دون وجه حق في مكان غير معلوم لذويه، حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024.
ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
يُشار إلى أن أسعار السلع والخدمات زادت في عهد عبد الفتاح السيسي بأكثر من 4000%، وهو ما ترصده التقارير الحكومية التابعة لنظام السيسي نفسه، وسط صمت إعلامي للتغطية على فشل السيسي ونظامه، بل تبرر وسائل الإعلام الغلاء بذرائع وحجج واهية، مثل الإرهاب والحرب الأوكرانية وحرب غزة وغيرها من الذرائع.
وفيما يجري التغطية على فشل السيسي، كان إعلاميو النظام يطنطنون بقوة ويثيرون الشارع والجماهير على أقل زيادة في أسعار أي شيء، دون محاسبة أو توقيف أو اتهامات من السلطة.
وكان سعر أسطوانة الغاز لا يتجاوز 8 جنيهات، بينما تباع الآن بنحو 200 جنيه، وكان كيلو اللحوم بنحو 40 جنيهًا، فيما يقترب الآن من 500 جنيه.
ويريد السيسي ونيابته وقضاؤه الموالي، نشر الخوف والرعب بين المصريين، لقتلهم وتجويعهم في صمت، ودون ضجيج، كما تفعل بقية النظم الاستبدادية الفاشية.
