القرارات العشوائية التي تصدرها حكومة الانقلاب، تسببت في ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والأسمنت بصورة جنونية، ما يهدد استمرارية قطاع المقاولات، وقد يؤدي إلى توقف الكثير من الشركات عن العمل.
كانت أسعار الحديد قد ارتفعت بنحو 1000جنيه في الطن تسليم أرض المصنع، عقب صدور قرار حكومة الانقلاب بعودة رخص البناء وفق قانون 119 لسنة 2008 وتقليل اشتراطات البناء، بزعم العمل على تحريك السوق ودعم المواطنين.
ويختلف السعر من منطقة لأخرى مع وصوله للمستهلك بفعل عمليات النقل، وبلغ سعر الحديد والأسمنت وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس وزراء الانقلاب كالتالي:
– سجل سعر طن الحديد الاستثماري 42392.86 جنيها للطن
– سجل سعر طن حديد عز 43620.59 جنيها للطن
– استقر سعر طن الأسمنت عند 2636.71 جنيها للطن
ارتفاع الأسعار
في هذا السياق قال أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء: إن “هناك ارتفاعا في سعر الأسمنت بالأسواق مع توقعات زيادة الطلب في ظل عودة رخص البناء وفق قانون 119 لسنة 2008”.
وأضاف الزيني في تصريحات صحفية، أن سعر الأسمنت يتراوح بين 2300 و2500 جنيه في المصانع ويصل للمستهلك بسعر 2800 جنيه للطن، وهي أسعار مبالغ فيها للغاية.
وأكد أن قرار عودة رخص البناء وفق قانون 119 لسنة 2008، سيعمل على عودة حركة البناء وتنشيط السوق، ومن ثم زيادة الطلب على كل مواد البناء، مشيرا إلى أن مصانع الأسمنت تقدمت بطلبات لاستمرار العمل بالطاقة المنخفضة تجنبا للخسائر.
وطالب الزيني بضرورة إعادة المصانع للعمل بطاقتها القصوى لتلبية زيادة الطلب الناتجة عن القرار الجديد منعا للمزيد من ارتفاعات الأسعار.
الحرب الصهيونية
وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن “أسعار الحديد ارتفعت محليًا نتيجة زيادة أسعار الخامات عالميًا، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار البليت والخردة والحديد الخام في البورصات العالمية بنسبة تتراوح بين 5 و6% ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار محليا”.
وتوقع “حنفي” في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار الحديد بشكل أكبر حال استمرار الحرب الصهيونية في غزة ولبنان، بالإضافة إلى تراجع كميات الطاقة والغاز الروسي لأوروبا، ما سيؤدي إلى تراجع إنتاج الحديد في الدول الأوروبية، وبالتالي تراجع المعروض أمام الطلب العالمي، فضلا عن زيادة تكلفة الشحن.
وأوضح أن توقف استيراد خام الحديد من أوكرانيا وروسيا لم يؤثر على حجم الإنتاج محليًا، حيث سيتوجه المصنعون إلى دول أخرى بديلة أو الاعتماد على البليت المحلي، مشيرًا إلى أن دولة العسكر فرضت خلال العامين الماضيين رسوما على واردات البليت ولم تحدث أزمة في الإنتاج، لكن في النهاية سيؤثر ذلك على الأسعار.
وأضاف “حنفي” أن ارتفاع الأسعار أمر لابد منه، إلا أن هناك العديد من الاعتبارات الأخرى في مقدمتها مدى تحملنا، وهل المصانع لديها مخزون، الأمر الذي يختلف من مصنع لآخر.
وحذر من أن هناك حالة من الارتباك في حركة الشحن العالمي بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة وحاليا هناك أولوية لنقل السلع الاستراتيجية موضحا أن السوق المصري كان يعتمد على استيراد ثلث احتياجات الحديد من أوكرانيا، إلا أننا توقفنا عن استيراد البليت منذ سنوات نتيجة فرض رسوم على واردات البليت.
الجنيه والدولار
وقال مجدي الخربوطلي، أحد وكلاء شركة حديد «عز»: إن “السبب الأساسي في زيادة الأسعار هو انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار”.
وكشف «الخربوطلي» في تصريحات صحفية أن تردد أنباء حول حدوث تعويم جديد للجنيه من جانب حكومة الانقلاب خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، دفع بعض مصانع الحديد والصلب إلى تخزين البضائع من الحديد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأشار إلى أن مصانع الحديد أصبحت تبيع المنتج بسعر مرتفع يصل إلى 45 ألف جنيه، تحسبًا لموجة الارتفاعات المقبلة في الأسعار، مؤكدا أن مصانع الحديد الاستثماري توقفت عن البيع، وهي لديها مخزون وتعرض المنتج بسعر 45 ألف جنيه، ولكن دون بيع.
وأوضح«الخربوطلي» أن مشكلة الحديد سببها تصدير كميات من الحديد المحلي إلى الخارج وفي نفس الوقت يتم الاكتفاء بعرض جزء بسيط من الإنتاج في السوق المحلي.
واعترف بأن مصانع حديد عز في احتياج إلى تصدير جزء من إنتاجها لتدبير الدولار اللازم لاستيراد الخردة والمكورات والبيلت، لاستمرار دورة العمل خاصة في ظل نقص العملة الصعبة في البنوك.
وطالب «الخربوطلي» بفتح باب استيراد الحديد المصنع من الخارج، لزيادة المعروض بالأسواق، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، لا سيما مع قلة الإنتاج المحلي للحديد.
جشع التجار
وأرجع المهندس محمد غباشي الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة الارتفاعات الجنونية فى أسعار الحديد ومواد البناء إلى جشع التجار وانتشار ظاهرة الاحتكار دون أى محاولة لمواجهتها وضبط الأسواق من جانب حكومة الانقلاب مشيرًا إلى أن استمرار التجار في إغلاق المخازن أمام الطلب يؤدي لزيادة الأزمة وتوقف حركة البناء والتعمير مما يلقي بظلاله السلبية على القطاع العقاري وهو القطاع الأهم والأكبر في مصر .
وقال “غباشي” فى تصريحات صحفية إن الإجراءات والمتغيرات السريعة والمتلاحقة أثرت بشكل كبير على عمليات تسعير العقارات موضحا إنه رغم كل هذه الظروف والتداعيات التى حدثت للقطاع العقاري من ارتفاع الأسعار إلا أن العقار مازال هو الوعاء الادخاري والمخزن الاقتصادي الآمن لقيمة الجنيه أمام التضخم وسعر الدولار أمام الجنيه .
وكشف أنه لأول مرة تواجه السوق العقارية زيادات متتالية بهذا الشكل والتي تزامنت مع التضخم والتعويم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار معربا عن أسفه لتراجع حركة البيع بصورة كبيرة رغم أن العقار مخزن للقيمة والاستثمار فيه يحقق عائدا مضمونا مقارنة بقطاعات الاستثمار الاخرى .
