قرر مجلس تأديب جامعة الدلتا تأجيل تدريب 12 طبيب امتياز لمدة أربعة أشهر، وأربعة آخرين لمدة شهرين، وحرمان طبيبة امتياز من استلام شهادتها لمدة أربعة أشهر، على خلفية كتابتهم منشورات “مسيئة” بحق الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى مجموعة خاصة بالطلاب على واتساب، بحسب صورة القرار.
ووفقًا للطلاب، بدأت الأزمة في يوليو الماضي، بعدما رفعت إدارة الجامعة مصروفات تدريب أطباء الامتياز في تخصص الأسنان من ثمانية آلاف جنيه شهريًا إلى 15 ألف جنيه شهريًا، هذه الزيادة اعتبرها الطلاب عبئًا ماديًا كبيرًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما دفعهم إلى إطلاق هاشتاجات على صفحات الكلية للمطالبة بتخفيض الرسوم، أو التعامل معهم أسوة بزملائهم السابقين، أو تخفيض نسبة الزيادة، واستجابت إدارة الكلية بالتواصل مع مجموعة من الطلاب للاجتماع بهم في لقاء وصفه أحد الطلاب بـ”الودي” مع مدير المستشفى الجامعي للاستماع إلى مطالبهم.
وقد برر مدير المستشفى الزيادة الأخيرة بارتفاع تكاليف الخامات وارتفاع سعر صرف الدولار، وحاجة المستشفى لرفع أجور العاملين، من جهتها، احتج الطلاب على تحميلهم أعباء مادية بسبب هذه الظروف، واستمروا في التعبير عن اعتراضهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
استمرار المنشورات المعترضة دفع إدارة الجامعة لعقد جلسة، وصفتها مصادر بـ”شبه الرسمية”، مع مدير المستشفى مجددًا للتفاوض حول المطالب، لكنها انتهت بإخطار الطلاب بعد ساعات من الجلسة برفض طلبهم، بعدها تمت إحالة مجموعة عشوائية منهم للتحقيق، وطُلِب من بعضهم نشر تعليق موحد يتضمن اعتذارًا عما بدر منهم من إساءة للجامعة مقابل وعود بالتراجع عن العقوبة المقررة.
حازت منشورات الطلاب على تضامن عدد من أطباء الأسنان وأعضاء في النقابة، وهو ما أعقبه وصول تهديدات لبعضهم من أرقام مجهولة تطالبهم بالتوقف عن النشر حول القضية، بحسب ما كشفته مجموعات الطلاب.
وينتظر الطلاب المعاقبون حاليًا نتائج الالتماس المقدم منهم لتخفيف العقوبة، والذي من المقرر البت فيه خلال اجتماع مجلس القسم القادم في 26 أكتوبر الجاري.
في المقابل، اعتبر عميد كلية طب الأسنان، عماد عجمي، أن فعل الطلاب يتجاوز حق الشكوى والاعتراض إلى كونه “جريمة نشر إلكتروني أدت إلى الإضرار المعنوي بالجامعة”، وأكد أن من وردت أسماؤهم في القرار كانوا ينشرون الهاشتاج يوميًا عبر منشورات جديدة على فيسبوك.
وأضاف عجمي، في منشور له على فيسبوك، أن الجامعة لم تلجأ إلى العقوبات الواردة في اللائحة الخاصة بأطباء الامتياز، والتي تصل إلى إعادة عام الامتياز أو الحرمان من الحصول على الشهادة، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب ما زالوا يخضعون للولاية القانونية للجامعة فقط.