حذر خبراء من خطورة تنفيذ دولة الاحتلال الصهيونى قرارها بحظر عمل وكالة الأونروا فى الأراضى المحتلة مؤكدين أن هذا القرار بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على الأونروا فى كل شئون حياتهم
وقال الخبراء ان القرار الصهيونى سيؤدى إلى إغلاق عمليات “الأونروا” في القدس الشرقية حيث توفر التعليم والصحة والخدمات المدنية لمئات الآلاف من الفلسطينيين، كما سيحد بشدة من أنشطة الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تعتمد “الأونروا” على التنسيق مع إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأخرى.
وأكدوا أن القرار يعتبر جزءًا من سياسات تهدف إلى تضييق الخناق على سكان غزة، وفرض ظروف معيشية قاسية على الفلسطينيين.
كانت دولة الاحتلال قد أعلنت رسميًا، إلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقتها مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الموقعة منذ عام 1967، بحسب بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الصهيونية، أكدت فيه أنها أخطرت الأمم المتحدة بهذا القرار وذلك بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعاً يحظر عمل أونروا فى الأراضى الفلسطينية المحتلة .
جريمة جديدة
فى هذا السياق اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار إسرائيل بقطع العلاقات مع الأونروا محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتأكيد على تجاوز كل القيم الإنسانية.
وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف بشكل حازم أمام القرار الإسرائيلي الذي وصفته بأنه “متمرد على الشرعية الدولية”.
وقال إسماعيل ثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع إن القرار الإسرائيلي جريمة جديدة ضمن جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، خاصة اللاجئين الذين طردهم من أراضيهم المحتلة منذ عام 1948. والآن يلاحقهم من جديد ويقتل أبناءهم وأطفالهم ونساءهم، خاصة الذين نزحوا إلى مراكز الإيواء هربا من هذا القتل الجديد .
وأضاف ثوابتة فى تصريحات صحفية أن عمل الأونروا جاء بقرار سياسي دولي من أجل الحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني، غير أن هذا القرار يؤكد أن الصلف الإسرائيلي يواصل اعتداءه على الحقوق الفلسطينية بالإعلان عن عدم التعامل مع الأونروا، وهو تحد للقرار الدولي وللأمم المتحدة .
وحذر من تداعيات الجريمة الجديدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بعدم التعامل مع الأونروا ووقف عملها، مطالبا الأمم المتحدة بطرد إسرائيل من كل المؤسسات التابعة لها .
وحمل ثوابتة الإدارة الأمريكية التي تصطف إلى جانب إسرائيل وتدعم قرارها السياسي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة الجديدة .
حكم بالإعدام
وقال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر وكالة “الأونروا” يحمل دلالات خطيرة جدا، ويعد انقلابا على المجتمع الدولي، مؤكدا أن الوكالة تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 في ديسمبر عام 1949.
وأوضح الرقب فى تصريحات صحفية أن وكالة الأونروا تخدم أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في 4 دول عربية، وبالتالي فإن هذا القرار يمثل حكمًا بالإعدام لهؤلاء اللاجئين لصالح المخطط الإسرائيلي بالتوسع في بناء المستوطنات.
وانتقد مزاعم إسرائيل بأن بعض موظفي الأونروا على صلة بقيادات حركة حماس، وتورطوا في القيام بعمليات عدائية ضد جيش الاحتلال خلال الحرب في غزة مؤكدا أن هذه مجرد ادعاءات لم يتم إثباتها بالدليل القاطع حتى الآن، الأمر الذي يؤكد أن إسرائيل تستخدمها كمظلة لتبرير محاصرتها وحظرها للوكالة الأممية .
ودعا الرقب المجتمع الدولي إلى عدم السماح بتنفيذ هذا القرار وعدم اتخاذ موقف الصمت حيال انتهاك الشرعية الدولية مثلما حدث في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، قائلا: الاحتلال ينقلب على الأمم المتحدة وبالتالي فإن القرار الأمثل في هذا الوضع هو طرد إسرائيل من الأمم المتحدة .
وحذر من أن هذا القرار الإسرائيلي المعيب إذ تم تنفيذه سيكون له تبعات في غاية الخطورة، أبرزها قطع كل المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الوكالة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تضرر ملايين اللاجئين الفلسطينيين .
وتوقع الرقب تراجع التدفقات المالية لوكالة “الأونروا”، لا سيما المقدمة من جانب الولايات المتحدة، بعد فوز المرشح الرئاسي دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، لا سيما أن لديه سابقة بوقف تمويل الوكالة الأممية في عام 2018.
منظومة أممية
وأكد الدكتور محمود الحنفي، أستاذ القانون الدولي ورئيس المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد”، إن دور وكالة “الأونروا” في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، خاصة أنها تقدم خدمات تعليمية وصحية وغذائية وإغاثية، إضافة إلى كونها ترتبط بأكبر قضية إنسانية في العالم وهي احتلال الأراضي الفلسطينية والمستمر منذ عام 1948.
وأضاف الحنفي فى تصريحات صحفية أن قرار الكنيست الإسرائيلي غير قانوني لأن وكالة “الأونروا” أسستها الأمم المتحدة، وبالتالي فإنه لا يجوز لإسرائيل الاعتراض على المنظومة الأممية وهي جزء منها، ومن ثم فإن حظر أنشطة “الأونروا” يعني خروج إسرائيل عن الإجماع الأممي.
وأوضح أن قرار الكنيست الحالي هو حلقة في مسلسل محاصرة اللاجئين الفلسطينيين وإجهاض الجهود الإغاثية وطمس القضية الفلسطينية، لا سيما أن الوكالة تتعرض خلال عام الحرب لأكبر عملية استهداف طالتها منذ تأسيسها من خلال مصادرة مقراتها وقتل موظفيها وإدراجها كمنظمة إرهابية وغيرها.
تهجير ناعم
وحذر الخبير الفلسطيني عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية من أن إسرائيل تسعى إلى القضاء على كل ما يمثل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال أبو عواد فى تصريحات صحفية: حاولت إسرائيل ذلك مرارا وتكرارا بعد توقيع اتفاق أوسلو عندما عرضت على الرئيس الراحل ياسر عرفات أن يتم هدم المخيمات، وتم هذا العرض بطبيعة الحال من خلال بعض الأروقة الدولية، بأن يتم بناء مدن ونقل اللاجئين إليها، ورفض الاقتراح بشدة .
وأوضح أن إسرائيل تستغل الأحداث الأكبر في اتجاه تمرير السياسات الأصغر، مشيرا إلى أن العالم منشغل بمفاوضات الملف اللبناني، وما يتعلق بالملف الإيراني، وخشية الولايات المتحدة الأمريكية من تصعيد أكبر لأنها تريد تمرير الانتخابات الرئاسية بهدوء، كل ذلك دفع إسرائيل إلى المزيد من العمل الداخلي باتجاه محاولة فرض رؤيتها فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني .
وأشار أبو عواد إلى أن حظر وكالة الأونروا التي تقدم معونات للفلسطينيين بشكل مستمر، سيكون له انعكاسات سلبية على الفلسطينيين، تزامنا مع رغبة إسرائيل فى السيطرة على قطاع غزة، وإعادة الاستيطان في أجزاء منه، أو فرض السيطرة لفترة غير محددة.
وشدد على إن القرار الإسرائيلي معني بالقضاء على أي وجود للأونروا التي كانت متنفسا بالحد الأدنى للكثير من الفلسطينيين فيما يتعلق بسبل حياتهم، وفيما يتعلق بتوفير التعليم والعلاج وغيرهما. وذلك في ظل تعامل اسرائيل مع المؤسسات الدولية على أنها مؤسسات معادية .
وأكد أبو عواد أن غالبية سكان غزة تمتد أصولهم إلى مناطق احتلت عام 1948 وبالتالي فإن العمل ضد الأونروا سيفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، وفرض مزيد من الضغط على السكان الفلسطينيين، وربما هذا جزء من مشروع الضغط وما يعرف بالتهجير الناعم الذي يريد بنيامين نتنياهو فرضه على سكان قطاع غزة بشكل أو بآخر.
شاهد عيان
وقال خبير العلاقات الدولية الدكتور أحمد سيد أحمد ، إن قرار حظر عمل الأونروا داخل إسرائيل والقدس المحتلة كان متوقعا في ظل السياسة العدائية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأمم المتحدة ومنظماتها.
وأضاف «أحمد»، فى تصريحات صحفية أن منظمة الأونروا كانت محل استهداف منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 8 أكتوبر من العام الماضي لعدة أسباب، منها أن إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين قسرا، وكسر الصمود من خلال منع المساعدات الإنسانية وضرب الأونروا التي تقوم بتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد أن إسرائيل لا تريد أن تكون هناك منظمات دولية في فلسطين شاهدة على جرائمها، لأن الأونروا إحدى المنظمات التي وثقت هذه الجرائم ضد المدنيين، كما وثقت سياسة التجويع القسري ومنع الغذاء والدواء، واستهداف مخازن ومنشآت ومدارس الأونروا.
واشار «أحمد»، إلى أن الأونروا تمثل شوكة بالنسبة لإسرائيل لأنها شاهد عيان على الجرائم التي قامت بها على مدار عام كامل، كما أن إسرائيل تريد أن تقضى على فكرة عودة اللاجئين الفلسطينيين.
