ارتفعت أسعار الأسمدة في مصر إلى مستويات تاريخية مع ندرة في المعروض من جميع الأنواع بسبب التصدير، مما سبّب رفعًا متكررًا لتكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية، مهدداً بخسائر فادحة للمزارعين، وإضافةً إلى
ذلك فرض أعباء جديدة على قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق، شمل نترات النشادر العادي بزيادة 2237.5 جنيه للطن، والمخصوص بزيادة 328.5 جنيه للطن، واليوريا العادي بزيادة 3539 جنيهًا، والمخصوص بزيادة
96.5 جنيه، وسلفات النشادر بزيادة 2033.5 جنيه للطن.
نقص المعروض ورواج السوق السوداء
ويقول نقيب عام الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن قطاع الزراعة يعيش أزمة كبيرة بسبب نقص وارتفاع أسعار الأسمدة التي تعتبر منتجًا استراتيجيًا لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة في الأراضي القديمة
التي تُزرع أكثر من ثلاث مرات في السنة ولا تصلح بدونها.
وأشار إلى فشل المساعي الحكومية لحل أزمة الأسمدة، في ظل رفض شركات الإنتاج الالتزام بتوريد نحو 4 ملايين طن للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي، وهو ما قد يتسبب في أزمات أخرى وتداعيات كارثية
على القطاع الزراعي، سواء بنقص وتراجع حصيلة الصادرات للمنتجات الزراعية أو ارتفاع أسعار السلع في الأسواق.
ونوه إلى أنه في ظل عدم توافر الكميات اللازمة من الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، يلجأ الفلاحون حاليًا إلى السوق الحرة التي ارتفعت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يصل فيها طن سماد اليوريا
إلى 29 ألف جنيه، مما يزيد على السماد المدعم بأكثر من 22 ألف جنيه.
وأضاف أبو صدام أن كثيرًا من المزارعين في حالة الخسارة سيضطرون إلى تقليص مساحة الأراضي المزروعة، في ظل ارتفاع تكلفة الإيجار وتكاليف الري والأسمدة والآلات الزراعية، مما سيؤدي إلى انخفاض
المعروض من المنتجات والمحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق على المواطنين.
التصدير يحرم المزارع من السماد
وفي الوقت الذي قال فيه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، إن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت 7 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام
الحالي، تفاقمت مؤخرًا أزمة نقص الأسمدة الزراعية حيث أدى هذا النقص في المعروض من الأسمدة، خاصة الآزوتية منها، إلى ارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك إثر نقص ضخ الغاز لمصانع الأسمدة
الذي شهدته مصر في شهر يونيو الماضي.
ووفقاً لدراسة صادرة عن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، فإن مساحة الأراضي الزراعية تصل إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتصل احتياجاتها السمادية إلى 4 ملايين طن سنويًا بواقع 2.2 مليون طن في الموسم الصيفي
و1.8 مليون طن خلال الموسم الشتوي.
ويتراوح إنتاج شركات الأسمدة في مصر بين 7 إلى 7.5 مليون طن سنويًا، في مقابل احتياجات تبلغ نحو 4 ملايين طن للأراضي الزراعية، التي تعد ضرورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح
والذرة الشامية، وفقاً للدراسة.
وذكرت الدراسة أن مصانع الأسمدة ملزمة بتوريد 4 ملايين طن من الأسمدة الآزوتية، لكنها وردت نحو 2.2 مليون طن، مما يشير إلى وجود عجز بحوالي 1.8 مليون طن، يتم إضافتها للكميات المصدرة على
حساب المزارعين.
ويشكو عدد من أصحاب الأراضي الزراعية من عدم صرف حصص موسم الزراعات الصيفية من الأسمدة المدعمة، التي قفز سعرها في السوق الحرة بما يقارب ثلاثة أضعاف خلال أشهر، بعد تراجع شركات الإنتاج
عن طرح منتجاتها للجمعيات الزراعية والبنك الزراعي بسبب تصدير الأسمدة لتوفير الدولار.
