رغم الرفض الواسع لمشروع قانون الإجراءات الجنائية من جانب النقابات المهنية، وخاصة الصحفيين والمحامين ، وجمعيات حقوق الإنسان وغيرها من مؤسسات المجتمع إلا أن حكومة المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسى تصر على تمرير القانون وإقراره داخل مجلس نواب الانقلاب الذى تم اختيار أعضائه من جانب الأجهزة الأمنية سيئة السمعة.
وبمجرد إقرار هذا القانون المشبوه داخل برلمان السسسى يصبح قانوناً، وكانت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان الانقلابية مشيرة خطاب هي أيضاً كانت من أشد المدافعين عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية رغم منصبها الذى يتطلب منها ان تكون مدافعة عن حقوق الأنسان.
وزعمت السفيرة الانقلابية مشيرة خطاب إن “مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر ثورة تشريعية ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، والتي أرسى قواعدها وعمل على بنائها “رئيسها “عبد الفتاح السيسي”.
فيما شارك الوزير الانقلابى محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الأمين العام للحوار الوطني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، مدافعاً بشدة عن مشروع هذا القانون المشبوه ، مدعيا ..إن “قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة تاريخية لتحديث قانون يعود تطبيقه لعام 1950”.
يأى ذلك وسط موجة من الانتقادات من قبل قانونيين وحقوقيين يرون أن بعض مواده “تنتهك حقوق المواطنين وتقيد الحريات العامة”، و”تؤدي إلى تقليص الضمانات القضائية، خصوصاً ما يتعلق بحقوق الدفاع وتوسيع سلطة جهات التحقيق”.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الانقلاب ، الاثنين الماضي، برئاسة القاضى الانقلابى حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إشادات بمشروع القانون من قبل أحزاب ونواب محسوبين على نظام الانقلاب .
وفى مشهد هزلى دافع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس علاء عابد، في كلمته قائلاً من دون انتظار استكمال باقي إجراءات إقرار المشروع: “مبروك علينا القانون الجديد… نحن نؤسس لجمهورية جديدة” !!.
