دانت مؤسسة دعم العدالة لدى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إصدار وزير العدل عدنان فنجري بحكومة الانقلاب قراراً يقضي بإحالة 48 قاضياً مصرياً على التحقيق، وذلك على خلفية مناقشتهم شؤونهم المالية والإدارية.
وبحسب ما جاء في بيان الإدانة، اليوم الخميس، الذي يشير كذلك إلى استياء كبير، فإنّ القرار يمثّل اعتداء صارخاً على استقلال القضاء وانتهاكاً واضحاً للحقوق التي يتمتّع بها القضاة وفقاً لأحكام مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985. وتنصّ هذه المبادئ، في المادة 8 منها، على أنّ “وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحقّ لأعضاء السلطة القضائية كما غيرهم من المواطنين التمتّع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمّع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة دائاً، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكاً يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة القضاء واستقلاله”.
ورأى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أنّ من العار أن تكون إحالة 48 قاضياً على التحقيق رداً على الشكوى المقدّمة من قبل القضاة، على خلفية مطالبتهم بتوحيد صرف المستحقات المالية بين كلّ الدرجات المناظرة لأعضاء السلطة القضائية، لافتاً إلى أنّ البديل من تلك الإجراءات هو الاستماع إلى شكوى القضاة والعمل على حلّها.
وطالبت مؤسسة دعم العدالة لدى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة المصرية ومجلس القضاء الأعلى المصري باحترام التزامات مصر الدولية، ولا سيّما أنّ الحكومة المصرية كانت قد شاركت، في عام 1985، في صياغة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية وتوقيعها.
وبينما عبّرت المؤسسة عن قلقها إزاء تلك الإجراءات، فإنّها دعت مجلس القضاء الأعلى إلى اتّخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف التعسّف بحقّ القضاة والتوقّف عن ملاحقتهم قضائياً، وذلك عملاً بالتزامات مصر الدولية بعدم اتّخاذ أيّ من إجراء يمسّ باستقلال القضاء وأعضاء السلطة القضائية.
