أعلن محامون ومنظمات حقوقية أنّ قائد الجيش الثاني الميداني اللواء الانقلابى ممدوح جعفر صدّق على كلّ القررات الهزلية الصادرة عن المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، في إطار مايسمى بالقضية رقم 80 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً باسم “قضية حق العودة”.
والأحكام التي صُدّقت الأربعاء الماضي تضمّنت حبس 62 مواطن من سكان شمال سيناء، من بينهم رموز قبلية وصحفيون، وذلك بعد أسبوع من صدور الحكم من دون إجراء أيّ تعديلات عليه.
وقبل أيام، قضت المحكمة بالسجن لمدّة سبع سنوات على الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، إلى جانب 11 آخرين، كذلك حكمت بالسجن لمدّة ثلاث سنوات على 42 شخصاً آخر، وحكمت غيابياً بالسجن لمدّة عشر سنوات على ثمانية آخرين من بينهم صحافيون بارزون.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2014، عند إصدار رئيس الوزراء المصري الأسبق إبراهيم محلب قرارات بإنشاء منطقة عازلة عند الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وإخلاء تلك المنطقة من السكان. ثمّ تلت ذلك حملة تهجير جديدة في عام 2018، قبل صدور قرار رئاسي في عام 2021 يقضي بضمّ 2600 كيلومتر مربّع من الأراضي في سيناء إلى المناطق الحدودية المحظورة.
وبعد إعلان مصر انتهاء الحرب على الإرهاب في سيناء، طالبت القبائل بالعودة إلى قراها وفقاً لوعود سابقة تلقّتها من مسؤولين تتعلّق بإعادتها فور انتهاء الحرب. لكنّها فوجئت بأنّ المؤسسة العسكرية في مصر كانت تتّجه إلى إقامة مشاريع زراعية على أراضي تلك القرى. فنظّم أبناء الرميلات اعتصاماً للمطالبة بحقّهم في العودة، وتلقّوا وعداً من مسؤولين في جهات سيادية، من بينهم مسؤولون في رئاسة الجمهورية بالعودة إلى بيوتهم في العاشر من أكتوبر/ 2023. لكنّ المسؤولين لم يفوا بهذا الوعد، ثمّ قامت حملة انتقامية ضدّ المعتصمين من أبناء القبائل في شهر أكتوبر نفسه. وتفاقمت الأزمة في شهر ديسمبر/ 2023 بعد إلقاء القبض على الشيخ صابر الصياح الذي كان يتزعّم التظاهرات. وهكذا استُهلّت القضية 80 لسنة 2023 قضاء عسكري لتنتهي بأحكام صادمة، بحسب وصف منظمات حقوقية.
