تحت عنوان “كيف سيعمل الحزب السياسي الجديد في مصر على تعميق القمع الذي تمارسه الدولة”، قال موقع صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية إن “الهدف المعلن للحزب هو العمل كذراع سياسي لاتحاد القبائل العربية، وهي الميليشيا التي أقرها النظام بقيادة العرجاني”، لافتًا إلى “مشاركة الميليشيا بشكل كبير في حملة الدولة لمكافحة التمرد في سيناء، والتي كانت مليئة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية، والطرد الجماعي.”
إشارة شريرة
واعتبر الموقع أن إنشاء هذا الحزب يشكل لحظة فاصلة في تطور النظام السياسي المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ــ وإشارة شريرة لما ينتظر في المستقبل.
ورأى أن الجبهة الوطنية هي حزب سياسي مرتبط عضوياً بمجموعة شبه عسكرية معتمدة من قبل الدولة، ولديها سجل فظيع من انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على البلاد.
وأضاف تقرير الموقع أن بين التأثيرات الأكثر وضوحًا هو مضاعفة النظام لسياسته المتمثلة في الفشل في تطوير حزب سياسي مدني حقيقي، والذي من شأنه أن يوفر قاعدة لاستقرار النظام أو حتى إصلاحه من الداخل.
لا نية للتغيير
وأشار “ميدل إيست آي” إلى أنه في حين يهيمن حزب “مستقبل وطن” المؤيد للسيسي على البرلمان، لا يوجد دليل على أن هذا الحزب يلعب أي دور مهم في صنع السياسات، ولا يشغل مناصب مهمة في جهاز الدولة، وبدلاً من إنشاء حزب جديد لتولي هذا الدور، اختار النظام بدلاً من ذلك إنشاء حزب لميليشيا ليس لها قاعدة شعبية واضحة. وبالتالي فإن آفاق الإصلاح ستظل غائبة في المستقبل المنظور.
وخلص التقرير إلى أن هذا التطور يضع أيضًا حداً لمحاولات النظام الرامية إلى تشكيل نخبة سياسية شبابية موالية للنظام يمكن أن تلعب دورًا في دعم الحكومة ــ وهي محاولات لم تكن جدية منذ البداية.
وأكدت أن هذا لا يعني أن الوضع الراهن سوف يستمر، بل على العكس من ذلك، يمثل صعود العرجاني وحزبه الجديد تحولاً خطيرًا وجذريًا، حيث يمنح ميليشيا إقليمية القدرة على الوصول إلى السلطة السياسية الوطنية، وقد يفتح هذا الباب أمام العرجاني وحلفائه لاختراق أجهزة الدولة، التي تضررت بالفعل بسبب العسكرة المكثفة.
ولفتت إلى أنه إذا تمكن هذا الحزب الجديد من السيطرة على البرلمان، وهو افتراض معقول، فقد ينشأ على الساحة الوطنية نوع جديد من النخبة السياسية المتحالفة مع النظام، فخلف الوزراء السابقين والشخصيات العامة، قد يبرز رجال الميليشيات كقوة سياسية قوية على المستوى الوطني ــ وتأتي في المرتبة الثانية بعد المؤسسة العسكرية ذاتها، المهيمنة بلا منازع على السياسة المصرية.
وأوضحت أن هذا لا يعني أن العرجاني وحلفاءه سوف يسيطرون على عملية صنع السياسات أو حتى يشاركون فيها؛ فمن المرجح أن تظل هذه العملية في أيدي المؤسسة العسكرية، حتى مع اختراق الحزب الجديد للنظام السياسي الوطني.
وكشفت أنه باعتبارها الذراع السياسي لميليشيا معتمدة من قبل الدولة، فمن المرجح أن يعمل الحزب الجديد على توسيع اعتماد الحكومة بشكل كبير على عنف الدولة لقمع المعارضة بشكل أكبر.
والواقع أن استمرار العرجاني في تجميع السلطة السياسية ونمو أعماله التجارية يعني تزايد رهانه على بقاء النظام، وعلى هذا، فمن المرجح إلى حد كبير أن يعتمد النظام، في حالة اندلاع اضطرابات جماهيرية، على ميليشياته لقمع المعارضة، متجاوزاً بذلك احتمالات الانشقاقات بين صفوف الجيش المصري في انتفاضة شعبية عابرة للطبقات.
ومن المرجح أن تظل ميليشيا العرجاني موالية للنظام، بالنظر إلى تكوينها من رجال قبائل سيناء الذين ارتكبوا بالفعل سلسلة من الجرائم ضد المدنيين من منطقتهم.
وأضافت أنه في حالة اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة لانتفاضة 2011، فإن استخدام هذه القوات الميليشياوية سيكون رهانًا أكثر أمانًا بالنسبة للنظام، بعبارة أخرى، لن يعمل النظام على تنويع أجهزته القمعية فحسب، بل قد يستغل أيضًا الاختلافات الإقليمية في مصر من خلال جلب ميليشيا من أطراف البلاد لقمع المعارضة في القلب ــ وهي تكتيكات “فرق تسد” في أفضل حالاتها.
وكشفت أن طبيعة الحزب الجديد باعتباره أداة خالصة لتراكم السلطة يمكن استخلاصها من خلال طابعه غير السياسي وافتقاره إلى موقف أيديولوجي. وقد أصبح هذا واضحًا عندما لاحظ الصحفي ضياء رشوان، أحد الأعضاء المؤسسين للحزب، أن الحزب “ليس مواليًا ولا معارضًا، ولا ينتمي إلى مدرسة فكرية واحدة”. وأضاف أن مصر في هذه المرحلة تحتاج إلى “كيان موحد” لتطوير الحياة السياسية في البلاد.
أسماء النظام
وأبانت أن كل هذه الأسماء تبدو وكأنها مجرد تعبيرات ملطفة، تشير إلى حزب هدفه الوحيد هو دعم النظام، في حين تظل متسقة مع شكل شوفيني من أشكال القومية التي تنظر إلى الشعب المصري باعتباره وحدة عضوية واحدة. وبالتالي، فإن البلاد سوف تتمتع فعلياً بنظام الحزب الواحد، الذي يضم أولئك الذين يدعمون النظام في كيان شامل يهدف إلى إبعاد النظام السياسي في مصر عن السياسة.
وظهور الجبهة الوطنية، برأي الموقع، يُعتبر استمرارًا للهدف الأساسي والرئيسي للنظام: ألا وهو البقاء في السلطة بأي ثمن.
ولكن بدلاً من أن يختار النظام الإصلاحات لتجنب الاضطرابات الشعبية المحتملة، فإنه يواصل سياسته القمعية المتشددة، وسوء الإدارة الاقتصادية، ومركزية السلطة في أيدي الجيش.
والواقع أن أزمة الديون التي تجتاح البلاد تجعل النظام أكثر قمعاً ومقاومة للتحرير، وهذا يفتح الباب أمام سيناريو مظلم ومرعب، حيث يتم إطلاق العنان للعنف الشامل من جانب الدولة ضد المراكز الحضرية، ليس فقط من جانب أجهزة الأمن الرسمية، ولكن أيضًا من جانب ميليشيا من المرجح أن تكون أكثر وحشية من أي شيء شهدته مصر على الإطلاق.
