كشفت بيانات البنك الدولي، اليوم، عن كارثة اقتصادية تواجهها مصر في العام الجاري، ولا يتحدث عنها السيسي ولا إعلامه، وتؤثر تأثيرات كارثية على عموم المصريين، وهي أنه يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليار دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض.
ويتوزع سداد تلك الالتزامات على الحكومة بنحو 10.4 مليار دولار من المبالغ المطلوبة، والبنك المركزي المصري نحو 21.2 مليار دولار، والبنوك التجارية نحو 8.1 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 3.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.
وتتوزع الالتزامات بين قروض بقيمة 17.1 مليار دولار، و20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها، بخلاف 272 مليون دولار ودائع وعملات مُستحقة على البنوك، ونحو 3.1 مليار دولار أوراق دين، ونحو 2.1 مليار دولار تسهيلات تجارة.
يُذكر أن معظم ودائع الدول العربية قصيرة الأجل البالغ حجمها 11.7 مليار دولار، تعهدت الدول بتمديدها حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، أو تحويلها استثمارات، وكذلك الودائع متوسطة الأجل البالغ قيمتها 9.3 مليار دولار.
وتصل المبالغ الواجب سدادها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 23.2 مليار دولار، ينخفض إلى 11.1 مليار دولار خلال الربع الثاني، ونحو 9 مليارات دولار في الربع الثالث.
ولعل أخطر ما في الأمر أن إجمالي الاحتياطات النقدية التي لدى البنك الركزي لا يتجاوز 47 مليار دولار، وهو ما يعني أن مصر تدور في دائرة مفرغة من الإفلاس، لا محالة، وأن المساعدات والقروض الجديدة وبيع الأصول التي يلجا لها نظام السيسي مجرد أنبوب أكسحين لإنعاش الجسد المريض فقط، كي يبقى على قيد الحياة، بلا حراك ولا فعالية، وهو ما يفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية التتي يعانيها المصريون، من فقر تجاوز أكثر من ثلثي الشعب، وتضخم وغلاء أسعار ونقص الخدمات الأساسية للمواطنين، علاوة على رففع تكاليف القروض الخارجية وانهيار قيمة الجنيه والأسهم والسندات المصرية والأصول المطروحة للبيع، خلال الفترة الحالية.
